اكد المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس محكمة دبي الابتدائية على التنسيق والتعاون بين دوائر حكومة دبي وحرص دائرة محاكم دبي على سرعة الفصل في القضايا وحل المشكلات التي تعترض سير العدالة, واشار الى ان احمد عتيق المري مدير عام دائرة محاكم دبي وياسر اميري مدير عام دائرة المراجعة المالية بديوان سمو حاكم دبي توصلا الى اتفاق يتضمن الاستعانة بالجهود والخبرات المتميزة لدائرة المراجعة المالية في القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمصرفية في الدعاوى بمحاكم دبي وذلك لضمان سرعة اعداد تقارير الخبرة الفنية المحاسبية والمصرفية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية التي تنظرها محاكم دبي وتنفيذا لذلك عقد صباح الاربعاء الماضي لقاء بمجمع دائرة محاكم دبي حضره الدكتور حسن بسيوني رئيس محكمة دبي الابتدائية وياسر اميري مدير عام دائرة المراجعة المالية بديوان سمو حاكم دبي وعدد من الموظفين والعاملين بالدائرة. وصرح الدكتور حسن بسيوني انه تم خلال هذا اللقاء شرح أهمية دور الخبير في الدعاوى وحدوده وضرورة التزام الخبراء بالمهمة التي حددتها المحكمة وعدم الخروج عليها, اضافة الى عدم تطرق الخبراء للمسائل القانونية حتى لا يعرض تقاريرهم للبطلان وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في القضايا. وفي نهاية اللقاء دار نقاش وتساؤلات عن دور الخبير وما قد يتعرضه من مشاكل مختلفة حيث اكد الدكتور بسيوني ان على الخبير ضرورة احترام القانون الذي يحكم دور كل من القاضي والخبير واعوان القضاء جميعا. كما اكد ضرورة السرعة والدقة في اعداد تقارير الخبرة حتى تتمكن المحاكم من سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة. وعن قانونية الاستعانة بدائرة المراجعة المالية قال رئيس المحكمة الابتدائية ان القانون اجاز الاستعانة بخبير من بين موظفي الحكومة حيث نص (قانون الاثبات الاتحادي رقم (10) لسنة 92 مادة 69 منه على ان للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير او اكثر من بين موظفي الدولة ومن بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستشارة والاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى. واضاف الدكتور حسن بسيوني ان المحكمة تستعين بخبراء دائرة المراجعة المالية في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد خبير في قضايا تتعلق بالمسائل المحاسبية والمصرفية والمالية. اما غيرها من مسائل الخبرة مثل المسائل الهندسية والتأمين والبحري فتستعين المحكمة بالخبراء المقيدين في الجدول لديها ويتم الاستعانة ايضا بجدول خبراء المحاسبين والمصرفيين والماليين في القضايا التي تتعلق بالتركات وتصفية الشركات والحراسة القضائىة ولاتزال المحكمة تستعين بهم في هذا المجال. كتب خالد بن هويدي