تنظر محكمة استئناف دبي في اول جلسة لها يوم الخامس من نوفمبر المقبل قضية شركة التحريات التي تراقب الزوجات. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتغريم المتهمين الاول (ن. ت) 39 سنة بريطاني مدير والثاني (أ. ر. أ) 20 سنة موظف بريطاني والثالث (م. م. ش) 29 سنة اردني موظف والرابع (ب. ن. س) 47 سنة تاجر هندي طليق والخامس (أ. س.. ن) هندي محام والسادسة شركة بحوث ممثلة في مديرها مبلغ عشرة آلاف درهم لكل متهم مع تعويض المشتكية بالحق المدني مبلغ 10500 درهم بالتضامن مع جميع المتهمين عدا المتهم الخامس. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم تهمة القيام بعمل من اعمال الوظيفة العامة ومقتضياتها ونشر الاخبار والتعليقات والصور الخاصة والسب والمشاركة الاجرامية المعاقب عليها. وتعود وقائع الدعوى الى الاول من ابريل الماضي عندما قام المتهمون الاول والثالث والثاني بعمل من اعمال الوظيفة العامة وذلك بأن شكلوا فرقة مراقبة خاصة واجروا تحريات وجمعوا معلومات عن تحركات ومقابلات واعمال المجني عليها اورونا سينج بافان مطلقة المتهم الرابع وذلك على غرار عمل مأموري الضبط القضائي واعدوا بذلك تقريرا سلموه الى المتهم الخامس, كما نشروا علانية اخبارا وتعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة وذلك بأن تناوبوا على القيام بتتبع سير المجني عليها واعداد تقارير عن تحركاتها واماكن تواجدها وترددها ومقابلاتها الشخصية وأوقات خروجها ودخولها منزلها ونشر ذلك في المحاكم الهندية, اضافة الى انهم سبوا المجني عليها بأن نسبوا في التقرير المعد بمعرفتهم عبارات من شأنها ان تخدش شرفها واعتبارها. اما المتهمان الرابع والخامس فقد اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين في نشر الاخبار والتعليقات المتصلة بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليها انفة الذكر وذلك بأن كلفوا المتهمين بمراقبة تحركات المجني عليها وعلاقاتها واعداد تقرير عنها. وبالنسبة للشركة وهي المتهمة السادسة ممثلة في (ب. ر. أ) مديرها فقد كلف موظفيه المتهمين الاول والثاني والثالث بالقيام بأعمال تتصل بأسرار الحياة الخاصة وذلك بأن طلب منهم القيام بتتبع سير وتحركات المجني عليها واعداد تقرير مفصل عن سائر حياتها الشخصية. وكانت بين المجني عليها والمتهم الرابع طليقها خلافات انتهت الى حصول المطلقة على حكم قضائي في الهند يقضي بحضانتها للاطفال واستحقاقها نفقاتهم وبعدها غادرت الام مع ابنائها قادمة الى الدولة. كتب خالد بن هويدي