عاد الى البلاد مساء امس معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والوفد المرافق له بعد ان شارك فى اجتماعات المؤتمر الثانى عشر لوزراء العدل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى انهى اعماله فى الرياض مساء امس. وقد ادلى معاليه لدى وصوله بتصريح لوكالة انباء الامارات اشار فيه الى نجاح المؤتمر فى الوصول الى القرارات المرجوة منه وذلك بسبب حسن التنسيق وتلاقى وجهات نظر الوزراء فى كل ما من شأنه تنمية وتطوير العمل القضائي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وتأكيد العدالة وسيادة القانون. وقال معاليه ان المؤتمر توصل الى العديد من التوصيات والقرارات من ابرزها الموافقة على مشروع القانون الموحد للاجراءات الجزائية كقانون استرشادى لمدة اربع سنوات وتسميته وثيقة الرياض للقانون الموحد للاجراءات الجزائية ورفعه الى المجلس الاعلى فى دورته القادمة لاعتماده والموافقة على مشروع القواعد الموحدة لبدائل السجن واحالته الى اصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية وعلى وثيقة العين لتطوير التعاون العدلى المشترك وعلى توصيات اللقاء الاول بين مسئولى المعاهد القضائية وممثلى وزارات العدل حيث قررتمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للاحوال الشخصية لمدة اربع سنوات اخرى ورفعه الى المجلس الاعلى لاعتماده. كما ناقش الوزراء توصيات الخبراء المختصين حول مشروع القانون الموحد لكل من الاحداث والمحاماة والمحكمة الجنائية الدولية بالاضافة الى التنسيق والتعاون العدلى العربى والدولى. ويضم الوفد المرافق لمعالي الوزير كلا من الدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل الوزارة المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشارين عبد الرحيم يوسف المحامى العام بمكتب النائب العام وشهاب عبد الرحمن رئيس محكمة ابوظبى الاستئنافية الاتحادية والدكتور محمد الكمالى مدير ادارة التفتيش القضائى وحمد عبدالله الجابرى مدير مكتب الوزير. ـ وام