بعد نزاع امتد لسنوات عديدة بين المواطنين (ع.ر.ش) و(ر.ع.ع) حول الاسم التجاري لمصنع تمور الامارات وشغل الساحة القضائية بأبوظبي ورأس الخيمة تم حسم النزاع لصالح الطرف المدعي (ع.ر.ش). وكانت هيئة قضائية رفيعة برئاسة القاضي راضي البدوي وعضوية القاضيين عبدالله يعقوب ومحمد مفتاح الخاطري قد اصدرت حكمها في القضية امس تضمن الزام المدعى عليه ر.ع.ع بشطب ومحو الاسم التجاري (تمور الامارات) من جميع سجلاته والسجلات لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ومن على واجهة منشآته وعبواته اينما كانت ونشر ذلك بالجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 300 الف درهم للمدعى عليه عوضا له عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء ذلك. ويعتبر الخلاف حول الاسم التجاري لتمور الامارات احد اطول القضايا النزاعية تداولا في قضاء الامارات حيث بدأ في عام 1995 وانتقل من محاكم رأس الخيمة الى محاكم ابوظبي وبعد سنتين من الجلسات صدر الحكم لصالح ع.ر.ش. ولكن الحكم لم يحظ بالتنفيذ من الطرف الآخر الذي استمر في تداول الاسم لصالحه حتى صدور الحكم الاخير. والمثير في الامر ان الطرف المحكوم ضده هو الذي بادر بالشكوى الى محكمة رأس الخيمة مدعيا ان الطرف الاخر يستخدم اسمه التجاري (تمور الامارات). رأس الخيمة ـ سليمان الماحي