اصدر الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة امس القرار الاداري رقم 32 لسنة 2000 بتعديل بعض الاقسام وتحويلها الى ادارات في الهيكل التنظيمي للبلدية وهي اقسام المالية والادارية والمخازن وتكنولوجيا المعلومات. وقد نصت المادة الثانية من القرار على ان تتولى كل ادارة مستحدثة اعمال قسمها الذي تم تعديله الى جانب الاعمال التي تسند اليها مستقبلا. وقضت المادة الثالثة من القرار بترقية كل من يوسف محمد الرشيد ليتولى مسئولية ادارة الشئون المالية, وسلطان محمد المهري ليتولى مسئولية ادارة المخازن, وعيسى عبيد الشاعر ليتولى مسئولية ادارة الشئون الادارية, وعلي محمد الرشيد ليتولى مسئولية ادارة تكنولوجيا المعلومات. كما قررت المادة الرابعة انه على مدير عام البلدية اصدار القرارات التي تنظم الهيكل الداخلي لكل ادارة وتحديد مسئولياتها ومناط اختصاصها وكافة الامور المتعلقة بهذا الشأن وقضت المادة الخامسة بتفويض مدير عام البلدية في استحداث اية ادارات اخرى الى جانب الادارات المستحدثة بموجب احكام هذا القرار اذا اقتضت ظروف العمل والمصلحة العامة ذلك, على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين بالامر التعاون فيما بينهم بما يكفل حسن تنفيذه.