بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اجراءات انشاء المحكمة العمالية بديوان وزارة العمل بأبوظبي. وذكرت مصادر الوزارة في هذا الصدد انه تم عقد اجتماع مؤخرا بين وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ووكيل وزارة العدل وتم الاتفاق على تحديد اولويات اختصاصات المحكمة العمالية وهي الفصل بجميع المخالفات الواقعة في مجال احكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته حتى يتسنى لها سرعة البت في الشكاوى العمالية ويكون مقر المحكمة ديوان الوزارة بأبوظبي كما تم الاتفاق على توفير عدد اثنين من القضاة ومسئول قلم وكاتبين للمحكمة ومترجمين وقاعتين تستوعب كل واحدة منهما خمسين عاملا كما تم الاتفاق كذلك على زيادة عدد القضاة حتى يصل الى ثلاثة قضاة في المستقبل حسب توصيات معالي وزير العدل بهذا الصدد كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بين الجهات المختصة في الوزارتين كل فترة لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات. وكان معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية مطر حميد الطاير قد اعلن مؤخرا عن اتفاق الوزارتين بشكل عام على انشاء محكمتين عماليتين بأبوظبي ودبي وذكر ان اهم فوائد هذه المحكمة هي سرعة الفصل في القضايا العمالية التي بلغت حوالي 24 الف شكوى او ملفا سنويا, ومن جهة اخرى اصدرت وزارة العمل عدة قرارات تنظيمية بشأن تبسيط اجراءات انهاء معاملات قطاع العمل حيث اصدر معالي مطر الطاير قرارا وزاريا بشأن صلاحية بطاقة مندوب العلاقات العامة بالمنشآت الخاصة المسجل لدى الوزارة ونص القرار في مادته الاولى على ان تكون صلاحية بطاقة المندوب لمدة سنتين وبرسم قدره (400) درهم بواقع مائتي درهم لكل سنة. كما اصدر معاليه تعميما وزاريا بشأن ميكنة الوزارة وتزويد الاقسام والادارات بأجهزة حاسوب متقدمة ويذكر في هذا الصدد ان معالي الوزير اصدر قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ادارات ومكاتب ومراكز الوزارة من اجهزة الحاسوب وملحقاتها ومواصفات كل منها, وكلف القرار الوزاري هذه اللجنة بتولي توزيع اجهزة الحاسوب وملحقاتها على الادارات والمكاتب والمراكز وفقا للاحتياجات الفعلية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني