اثارت واقعة اكتشاف جثة بأحد المنازل المحترقة في السطوة تساؤلات واستفسارات عديدة, بشأن اسباب الوفاة وما اذا كانت نتجت بسبب الحريق ام بسبب عدم الانتباه الى وجود الشخص الذي لقي حتفه خلال عمليات الاطفاء. وقد كشف العقيد علي السيد مدير ادارة الدفاع المدني بدبي عن ان عمليات التفتيش والتحري لاماكن الحرائق بعد اخمادها من اختصاص افراد شرطة دبي ولا يحق لافرادنا القيام بذلك الا في اضيق الحدود فيما يتعلق بتقليب اجزاء من المكان لاستكمال عمليات الاطفاء. واضاف ان ادارة الدفاع المدني هي التي قامت بابلاغ شرطة دبي بوجود جثة في المنزل المحترق في منطقة السطوة بعد 3 ايام حين تم الابلاغ عن وجود رائحة كريهة في مكان الحادث. واكد ان رجال الدفاع المدني حريصون على انقاذ ارواح الاشخاص المتواجدين في اماكن الحادث ولايمكن باي حال من الاحوال ان يجدوا رجلا داخل اي حريق ولايقوموا بانقاذه موضحا ان ادارة الدفاع المدني تلقت يوم 5 أكتوبر بلاغا بوجود حريق في احد المنازل بالسطوة وتم الوصول الى مكان الحادث خلال 4 دقائق من الابلاغ. واشار الى ان عمليات الاخماد والسيطرة استغرقت 22 دقيقة خاصة ان المنزل من المنازل الخشبية القديمة ويملكها مواطن حيث تم تأجيره لبعض اصحاب الجنسيات الاسيوية. واضاف ان الجثة المتفحمة لايمكن تفريقها عن اي من اثاث المكان خاصة مع تفحمها بشكل كامل مشيرا الى ان الاتفاق المسبق مع الشرطة والذي تم تجديده لايمنحنا الحق بتقليب وتفتيش مكان الحريق فهذا من حق الشرطة. واوضح ان عدم تحريك الجثة جاء لصالح الشرطة للقيام بتحرياتهم بشكل كامل للتعرف على اسباب الوفاة فقد يكون هناك دافع اجرامي وراء الوفاة. واضاف ان شهود العيان المتواجدين في مكان الحادث اوضحوا عدم وجود اي شخص في مكان الحريق الى جانب انهم شهدوا ان هذا المكان من الاماكن المهجورة تماما ومنذ زمن بعيد. واوضح ان ادارة الدفاع المدني تسعى دائما لتلبية كافة احتياجات سكان المدينة وباسرع وقت ممكن. من جهة ثانية امرت النيابة العامة بدبي باحالة الجثة الى المختبر الجنائي وذلك لتشريحها والوقوف على اسباب الوفاة. وذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها الاولية ان صاحب المنزل المحترق قام بابلاغ الشرطة بوجود رائحة كريهة تنبعث من ذلك المنزل.