طبقت دائرة الاراضي والاملاك في دبي بنجاح تام النظام المالي الجديد الموحد لحكومة دبي على اجهزة الدائرة وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر الماضي وستشهد الاشهر الثلاثة المقبلة مرحلة التجريب للنظام الجديد على ان يتم الاعتماد على البرنامج في مطلع السنة المالية الجديدة 2001م. ويأتي نجاح تركيب النظام المالي بالدائرة بفضل التعاون المثمر بين كل من قسم الشئون المالية ومركز النظم والمعلومات بدائرة الاراضي والاملاك وادارة تقنية المعلومات بديوان سمو الحاكم. وقال محمد حميد المري ـ رئيس قسم الشئون المالية بالدائرة ـ ان البرنامج يهدف الى توحيد النظم المعمول بها بالدائرة وربطها بقاعدة بيانات موحدة ترتبط بدائرة المالية بديوان سمو الحاكم في المستقبل تنفيذا لتوجه الحكومة الالكترونية الذي اعتمدته حكومة دبي مؤخرا بالاضافة الى استغلال ماهو موجود فعلا بعد تطويره من قبل ادارة تقنية المعلومات بالديوان توفيرا لتكاليف شراء انظمة جديدة او مستقلة.