مدير ادارة الابنية المدرسية لـ البيان: اعداد المدارس لايتناسب مع زيادة الطلبة سنويا, لا جدوى من صيانة أبنية انتهى عمرها الافتراضي

تسعى وزارة التربية والتعليم والشباب ومن خلال رؤيتها 2020 الى ان تجعل من المبنى المدرسي بيئة تربوية علمية صحية واستعانت بخبراء وبرامج وتصاميم تكلفت مئات الآلاف من الدراهم, ولكن سرعان ما توقف كل شيء حيث وقفت الميزانية عائقا دون تحقيق ما ارادت حتى التصاميم والبرامج التي استنفدت من ميزانية التربية الكثير صارت حبيسة الادراج اذ تبين ان مصمميها لم يكونوا على دراية كافية بمجتمع الامارات فجاءت بعيدة عما تحتاجه بيئتنا. وكان معالي وزير التربية قد صرح في احد لقاءاته انه صرف اكثر من 30 مليون درهم على خبراء لم يستفد منهم شيئا, وبعضهم عمل في مجال الابنية المدرسية وخلال 25 عاما منذ العام 75 حتى عام 2000 تسلمت التربية من الاشغال 344 مدرسة فقط وهذا العدد لايتواكب والنحو الطلابي المتزايد على مستوى كافة الامارات بالدولة ولذلك كان لابد من وقفة تراجع فيها ادارة الابنية المدرسية بوزارة التربية لتجميع اوراقها وحساب مالها وما عليها وكم من المدارس يجبر احلالها والاخرى التي في حاجة لصيانة وقائية وكم من المدارس الميدان في حاجة اليها وكيفية سرعة سد هذه الحاجة بالاضافة الى الصيانة ومشاكلها, هذه التساؤلات تم طرحها على خالد شهيل مدير ادارة الابنية المدرسية بوزارة التربية فأجاب: الاحلال لمعظمها وصيانة جذرية لبعضها المبنى المدرسي شأنه شأن اي مبنى آخر بالدولة من حيث مجاراته لما حوله من تطور وغير ذلك والمدارس بدأت في الستينيات بمبان متواضعة وبسيطة مازال بعضها قائما حتى الآن. واوضح ان هذه المباني لم تعتن بالشكل المعماري بل كانت عبارة عن طابق ارضي يتكون من مجموعة غرف تضاف اليه غرف اخرى في حالة التوسع. واشار الى ان المباني المدرسية التي انشئت في الستينيات والسبعينيات رغم انها مرت بمراحل تطور الا ان هناك سلبيات كثيرة بسبب بدايات نشأة الدوائر والوزارات الفنية وقلة الاشراف وسرعة البناء اضافة الى عدم توافر مواصفات ورقابة كافية. وقال ان جميع المباني المدرسية التي انشئت اواخر الثمانينيات امتازت بمواصفات واشراف افضل كما ان المواد تطورت فضلا عن الرقابة مما ادى الى نتائج افضل وجودة عالية. واكد المهندس خالد ان العلاج الوحيد للمباني المدرسية التي انشئت في الستينيات والسبعينيات هو الاحلال في معظمها والصيانة الجذرية لبعضها نظرا لحاجتنا الملحة لها. واجاب عن سؤال عن ماهية المشاكل التي يتوقع ان تواجه الابنية التعليمية مستقبلا ووسائل تلافيها سواء على مستوى التصميم او التنفيذ فقال عند دراستنا للمبنى المدرسي وجدنا ان هناك بعض الشواهد تشير الى ان تحول المواطنين الى المناطق الجديدة وتركها لمساكنها القديمة بات مشكلة حيث ان عدد المدارس بتلك المناطق كبير وطلبتها يأتون اليها من مناطق بعيدة ما ادى لان تكون الكثافة السكانية عكس مناطق الشواطىء. مشيرا الى ان هذا يتطلب وسائل نقل اكثر ويزيد الاختناق المروري تجاه مركز المدينة مشيرا الى ان حلها يتطلب جهودا وحلولا فعالة مع كافة الجهات المعنية في المدن الرئيسية على وجه الخصوص. كما ان وجود المدارس في بعض المدن ذات العمارات المرتفعة يجعل من مدارس البنات بشكل خاص عرضه لاعين المتطفلين وتحد من استخدام الملاعب الخارجية بالمراحل العليا للبنات. واكد على ضرورة وجود تصاميم مختلفة تناسب المراحل الدراسية وجنس الطلبة ذكورا او اناثا وكذلك مراعاة اختلاف التصاميم بين المدن والقرى. خبراء ليس لديهم معرفة وردا على سوال عن الجهود التي بذلتها وزارة التربية منذ فترة لوضع تصور للمبنى المدرسي النموذجي والتي باءت بالفشل يقول: بذلت وزارة التربية جهودا مكثفة لوضع تصورات للمبنى المدرسي وتوصلوا مع وزارة الاشغال الى تصميم نستطيع ان نقول عنه انه جيد ولكن ليس لكل المراحل مشيرا الى ضرورة تطوير المبنى المدرسي ليخدم بشكل افضل الاضافات والتعديلات بالمناهج الحديثة على التعليم. وذكر ان الوزارة استعانت بالفعل بخبراء اجانب وقاموا بعمل تصميم مثالي ولكن الميزانية وقفت عائقا دون تحقيقه بالاضافة الى انهم اي الخبراء ليس لديهم المعرفة الكافية بحياتنا وعاداتنا ومجتمعنا وبيئتنا وطبيعة ديننا الاسلامي فكان عرضه للنقد. كما ان الدراسات كانت تبنى على بعض القواعد والاسس المطبقة في بلادهم فجاءت بعيدة عما نحتاجه واضاف ان الادارة الجديدة والتي وضع معالي الوزير ثقته في وأولاني ادارتها سنعمل على وضع تصاميم من خلال دراسات ميدانية مستقاة من ارض الواقع مراعين في ذلك الاسس التربوية والضوابط الدينية والاجتماعية مع الاستفادة من النظم والاسس الغربية وما يتناسب مع طبيعتنا وبيئتنا. وحول خوض تجربة الاستثمار لرجال المال في بناء مدارس قال: تقوم بذلك دول كثيرة بالعالم اذ يخوض التجربة اناس وشركات ولكن نفتقد هذا الشيء عندنا الا في قلة قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة مشيرا الى انها تجربة ناجحة فمن الممكن ان تطرح افكار جديدة لاستثمار المباني المدرسية واستغلالها وملحقاتها بعد الدوام المدرسي لانشطة ثقافية ورياضية او اجتماعية, كذلك من الممكن طرح افكار اخرى مثل تمويل المبنى المدرسي من قبل رجال المال والقطاع الخاص على ان يتم تسديده على مدى اطول او ان يؤجر من قبلهم للوزارة على مدى سنوات يتفق عليها مشيرا الى ان هذه التجربة اذا تمت واطلقت فسنجد هناك اقتراحات وافكارا اكثر فرجال الاعمال سيجدون اساليب وطرقا اخرى عديدة لاستثمار اموالهم. مدارس ذو طابع اسلامي واجاب عن تساؤل حول موقفنا من المباني المدرسية التي تتميز بها فرنسا من ابداع معماري ومدارس اليابان ومرونتها لتقبل اي تعديل فقال اننا بصدد اعداد تصميم معماري يلائم الطابع الاسلامي المحلي وهناك لجنة مكونة من وزارة التربية ممثلة في المناطق في ابوظبي وادارة تخطيط الابنية التعليمية مع دائرة الاشغال ومكتب الاستشاري بأبوظبي لوضع تصاميم نموذجية يمكن التوسع فيها مشيرا الى ان هذه التصاميم يمكن اضافة بعض اللمسات عليها لتشمل خدمات اكثر او اقل حسب حاجة المدرسة بكل منطقة وكذلك موقع المدرسة, واعرب عن امله في ان ينتهي قريبا هذا التصميم ويظهر على ارض الواقع بالقريب حيث تبذل الدائرة فيه جهدا ليكون مثاليا في شكله ومحتواه واقتصاديا في كلفته, مشيرا الى انه من الممكن ان يكون بعد ذلك مقياسا للتصاميم اللاحقة وبداية لعهد جديد من المدارس وعندما يلاقي النجاح سيتم تعميمه وبنفس الاسس. وذكر ان من الاساليب التي قد ترشد الانفاق في المدارس بناء مدارس بالمناطق النائية والقرى بنموذج يختلف عن المدن من حيث الشكل واعداد الفصول وملحقاتها ولكن بنفس الاسس التربوية والفنية. وحول توجه الوزارة الى التوسع الافقي وليس التوسع الرأسي في مبانينا المدرسية قال توجد لدينا مشكلة فعلية في عملية وضع الدراسات للتوسع في اعداد المدارس فكما هو معروف في مثل هذه الدراسات يؤخذ مواليد كل عام ليخطط لهم بعد اربع سنوات مثلا لبناء روضة ومن ثم مدارس بمختلف المراحل للاحياء وتوزع بعد جغرافيا حسب الكثافة للمراحل المختلفة بين الاحياء. واضاف مايواجهنا هنا ان عدد المواطنين الذين يرسلون ابناءهم للمدارس الخاصة لايمكن تخمينه فهو يختلف من منطقة لاخرى نظرا للمستوى المعيشي لكل اسرة والاجتهاد فيها يعطينا احيانا بعض الارقام غير الواقعية. وحول غياب المبنى المدرسي المخصص لكل مرحلة تعليمية قال بالتأكيد بناء نماذج تخص كل مرحلة سيؤدي الى تطور في المبنى وحسن استغلال فان الطلبة في بعض المراحل يحتاجون الى مبان من نوع خاص وبمواصفات تتحمل طبيعة الطلاب بكل مرحلة مشيرا الى عمليات تخريب يقوم بها بعض الطلاب بالمدارس ونحن نعاني من هذه الظاهرة فهناك احدى المدارس بأبوظبي بعد ان تم صيانتها العام فوجئنا بعد اتمام الصيانة باسبوع واحد بتخريبها ولذلك نناشد اولياء الامور بتحمل المسئولية مع المدرسة في تثقيف الابناء لحسن استخدام المبنى والمحافظة عليه ووضع ضوابط وعقوبات لمن يقوم بهذا العمل. وحول مواكبة ازدياد الطلبة مع ازدياد المباني المدرسية قال: ان معدل ازدياد الطلبة مع تقادم اعمار المباني المدرسية في سباق مستمر وما يتوفر من مبان في الوقت الحالي لايسير بنفس المستوى فلذا نجد قصورا مستمرا ومتزايدا ايضا فان المشكلة تتفاقم مع مر السنين ان لم يكن هناك حل جذري يتم فيه احلال عدد من المدارس المتهالكة والتي لايمكن الاستغناء عنها للحاجة الماسة اليها. واضاف ان اقرب مثال لنا وشاهد ما حدث في ابوظبي حيث تم بناء واحلال 65 مدرسة خلال عامين يسير بعدها المعدل بشكل طبيعي وزيادة طبيعية تتناسب وزيادة اعداد الطلبة. واشار الى ان التوسع الافقي تم في السابق لعدم وجود مشكلة في الموارد والاراضي التي تمنح من البلديات ولكنها الآن بدأت تظهر كمشكلة في المدن الكبيرة حيث شحت الاراضي المتوفرة وازداد الازدحام. كما انه تقوم الآن بعض الدوائر الحكومية بطرح فكرة الامتداد الرأسي واستغلال الاراضي بطريقة افضل والموضوع مازال قيد الدراسة. وفيم يخص تشخيص وضع المباني المدرسية الحالية وطرق العلاج قال تتلخص نوعية المباني في نقاط اربع حيث توجد مبان خشبية او بأسقف من الاسبستوس ومبان انتهى عمرها الافتراضي وبالتالي فالصيانة بها لا جدوى منها, يأتي بعد ذلك التخريب من قبل الطلاب فأهمال الصيانة في فترات سابقة ادت الى تفاقم المشكلة الآن. وحول الحل والعلاج قال اهمها تثقيف الطالب وتوجيهه لاحترام المبنى المدرسي والتعامل معه كما يتعامل مع منزله ففي ماليزيا يدرس الطالب في حصص مخصصة كيف يتعامل مع المبنى المدرسي ويحافظ عليه وان المنطقة المحيطة بمقعد وطاولة الطالب من مسئوليته الحفاظ عليها والمحافظة كذلك على مقعده وطاولته. يأتي بعد ذلك الصيانة السنوية وجعل المبنى تحت الصيانة اولا بأول وكذلك الصيانة الوقائية كما تسمى بحيث يتم حماية المبنى قبل تصعيد اية مشكلة بالمعاينة الدورية والمتابعة المستمرة والاهم من ذلك كله مراعاة استخدام المواد المتوفرة والمتميزة مع وضع ضوابط لرقابة وضبط الجودة قبل واثناء البناء. وتناول اللقاء استسفارا عن المبنى المدرسي في المدارس الخاصة ومشاكله فقال انها مشكلة لا تقل اهمية عن مثيلاتها بالمدارس الحكومية من حيث العدد وقد تفوقها من حيث اعداد الطلبة لذلك لابد من وقفة وان نعيرها اهتماما فمخرجاتها من الطلبة للمجتمع لا تقل عن المدارس الحكومية. واضاف ان المدارس الخاصة تدر اموالا لاصحابها والاستثمارات بالمدارس الخاصة من انجح الاستثمارات بالدولة لذا لابد من وضع ضوابط واسس لها لتكون في المستوى الذي نأمله للمدارس الحكومية مشيرا الى ان معظمها لا يرقى لمستوى المدارس الحكومية رغم مشاكلها. وذكر ان ادارته بدأت في وضع اسس مع البلديات بكافة الامارات لوضع ضوابط لتقييم هذه المدارس لتقوم بدورها التكميلي للمدارس الحكومية. وأوضح انه يفترض ان يكون قرار البناء والصيانة فيها سريعا وسهلا مقارنة بالنظام الحكومي والروتين الذي يتبعه. وحول رؤيته للمبنى المدرسي النموذجي وملامحه يقول في ظل التطور الحاصل ورؤية 2020 نأمل ان نجعل من المدرسة بيئة تربوية علمية صحية مستقاة من ديننا الاسلامي. مشيرا الى ضرورة وضع الدراسات والوقوف على حقيقة الميدان لجمع البيانات لاستخلاص النتائج ووضع بعض العناصر كمحور للدراسة منها موقع المدرسة والمرحلة والجنس ونوعية المواد المستخدمة والمساحات المطلوبة وكذلك حركة الطلبة في الدخول والخروج واثناء الفسح بالاضافة الى دراسة المقاعد والادراج ومدى ملاءمتها والخدمات الضرورية كالعيادة والنادي الاجتماعي والحضانة لمدارس البنات والملاعب والحدائق والمتنفسات ايضا الشكل المعماري للمدرسة والوسائل المساعدة للمبنى من تكييف وغير ذلك. كما اننا نسعى الى الوصول لمبنى عصري ذو طابع اسلامي محلي يقوم الطالب فيه بقضاء وقت ممتع وفصول بمساحة متزنة بحيث لا يحس فيها بفراغ ولا ضيق مع توفير مختبرات علمية ولغوية وكمبيوتر بخدمات حديثة يتم تطويرها باستمرار بالاضافة الى الصالات الرياضية والثقافية المجهزة والمكتبات لتساعد الطالب على بناء جسم سليم وعقل سليم متجدد. هدر بنائي وحول ماهية الخطوات المستقبلية لتصحيح المسار والقضاء على الهدر البنائي المدرسي قال يجب اعادة النظر في توزيع اعداد الطلبة على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة عدد من الفصول يتناسب وتصميم المبنى المدرسي. وأوضح ان هناك مدارس سعتها 24 فصلا دراسيا يستغل منها 10 فصول دراسية فقط كما ان هناك مدارس انشئت في مناطق نائية او قرى بعيدة عن الكثافة الطلابية بالاضافة الى ان عدد الطلاب بالصف لا يتعدى اصابع اليد الواحدة. واشار الى ضرورة اعادة النظر في التوزيع بالنسبة للفصول والمدارس المتقاربة مشيرا الى ان الادارة تسعى حاليا لهذا الغرض من خلال جمع البيانات والاحصاءات وكذلك عمل الدراسات حتى نصل في النهاية الى الاستغلال لما لدينا من مبان كما ان ادارة الابنية المدرسية بصدد دراسة امكانية تصاميم تتناسب مع الموقع الجغرافي والكثافة السكانية بكل موقع او مدينة. تسلمنا 98 مدرسة فكانت طفرة لن تتكرر واستعرض خالد شهيل مدير ادارة الابنية المدرسية بوزارة التربية ما تسلمته الوزارة من مدارس على مدار الـ 25 سنة الماضية منذ عام 75 حتى اليوم فقال خلال خمس سنوات من 75 حتى 1980 تسلمت الوزارة 55 مدرسة ومن العام 80 وحتى العام 1985 تسلمت الوزارة 98 مدرسة وهو اكبر عدد حيث كانت تلك الفترة طفرة جاءت في ظل انشاء قسم الابنية المدرسية ومنذ العام 85 وحتى العام 1990 تسلمت التربية 29 مدرسة ومن العام 90 وحتى 1995 تسلمت التربية 87 مدرسة وخلال السنوات الخمس الاخيرة من 95 وحتى 2000 تسلمت التربية 75 مدرسة. وقال من الملاحظ انه ليس هناك توافق بين عدد المدارس المستلمة سنويا والنمو الطلابي حيث ان يفترض زيادة عدد المدارس المستلمة ليتواكب مع النمو الطلابي والزيادة المضطردة. ولكن ما حدث مثلا خلال السنوات الخمس من 75 حتى عام 80 تسلمت الوزارة 55 مدرسة ويعود الرقم للانخفاض بعد عشر سنوات منذ عام 85 الى عام 1990 اذ تسلمت فقط 29 مدرسة. اي ان مجموع ما استلمته الوزارة منذ عام 75 حتى اليوم 344 مدرسة مشيرا الى ان ما تسلمته التربية من مدارس قبل عام 1975 والموجود حاليا بالميدان في حدود 100 مدرسة من بينها 24 مدرسة اجريت لها صيانة شاملة وعشر مدارس اوقف العمل فيها واغلقت لعدم جدوى صيانتها لخطورتها اما الباقي فيعملون ويفترض احلالهم خلال السنوات الخمس المقبلة حيث ان عمرها الافتراضي انتهى وهذه المدارس هي التي استغلتها الوزارة للتوسع والنمو واستخدمت حتى الآن للحاجة الماسة لها. وأوضح خالد شهيل ان مدة تنفيذ اي مشروع جديد سواء للاحلال او التوسع والنمو من تاريخ اقراره في البرنامج الاستثماري الى استلامه مرورا بتوفير الموقع واجراء التصاميم وطرح المناقصات وترسية العقود والتنفيذ ما بين 18 شهرا كحد ادنى الى سنتين وهذا يعني انه في حالة مطالبتي بمشاريع للاحلال لحل تلك الازمة وبدءا من الآن سوف نتسلمها عام 2002 ـ 2003. كما استعرض مشروعات المدارس ورياض الاطفال الجاري تنفيذها وهي 18 مشروعا من بينها 2 بدبي و6 بالشارقة و4 بعجمان و2 بأم القيوين وفلج المعلا و2 بالفجيرة و2 برأس الخيمة. وتشمل مشروعات دبي احلال مدرسة حفص الابتدائية 24 فصلا وسيتم استلامها 15 يوليو 2001 ومدرسة ثانوية البنات بالمزهر 24 فصلا وتسلم 21 نوفمبر 2000 وبالشارقة احلال روضة اطفال بكلباء 12 فصلا وتم استلامها في 26 اغسطس الماضي ومدرسة ابتدائية للبنين في موافجة 24 فصلا نتسلمها خلال ايام ومدرسة ابتدائية للبنات في الطرفان (الرفيعة) وتسلم 13 نوفمبر المقبل واحلال مدرسة الارقم التأسيسية بنين 24 فصلا تسلم 5 مارس 2001 واحلال مدرسة المنار الابتدائية للبنات وتسلم 24 يناير 2001 وهناك مدرسة مشتركة للبنين في خورفكان نتسلمها خلال ايام. وفي عجمان احلال مدرسة ابو هريرة الابتدائية بنين تسلمناها وهدم واعادة بناء مدرسة الرشيد الابتدائية بنين وتسلم 14 فبراير 2001 وكذلك هدم واعادة بناء مدرسة عمار بن ياسر المشتركة وتسلم 12 يونيو 2001 واحلال المعهد العلمي الاسلامي ويتم في 18 ديسمبر 2000. اما في أم القيوين فاحلال مدرسة ماجد الاول بنين ويتم في 24 يناير 2001 واحلال مدرسة البراعم التأسيسية للبنات بفلج المعلا وتسلم في 27 نوفمبر 2000 وبتعليمية الفجيرة احلال روضة اطفال في مربح وتسلمناها بالفعل قبل شهر وكذلك احلال مدرسة البثنة المشتركة بنات وتسلمناها بالفعل قبل ايام. وفيما يخص رأس الخيمة فهناك مدرسة مشتركة بالمنيعي ونتسلمها 24 نوفمبر المقبل ومدرسة مشتركة للبنين بشوكة ونتسلمها 20 اكتوبر المقبل. الموافقة على 10% من احتياجاتنا كما تناولنا عدد المشروعات التي طلبتها وزارة التربية للتنفيذ من الاشغال ومن خلال مناطقها التعليمية وبعد التنسيق مع ادارة الابنية المدرسة وتأكدنا ان هناك حاجة ماسة لها بالفعل وما نفذ منها وما لم ينفذ حسبما جاء بالمشروعات الاستثمارية كل عام وبدءا من 1996 تقدمنا بطلب تنفيذ 18 مدرسة منها 7 مدارس جديدة و11 مدرسة احلال نفذ منها 6 مدارس والاحلال 6 ايضا. وفي العام 1997 كان المطلوب 19 مدرسة منها 12 جديدة و9 احلال نفذ منها 2 فقط والاحلال 7 مدارس وفي العام 1998 كان المطلوب 41 مدرسة جديدة منها 21 والاحلال 20 نفذ منها 4 فقط والاحلال 9 مدارس وفي العام 1999 كان المطلوب 35 مدرسة الجديد منها 20 والاحلال 15 لم ينفذ شيء وجاء الرد صفرا وفي العام 2000 كان المطلوب 42 مدرسة الجديد منها 32 والاحلال 11 لم ينفذ شيء ايضا. وحول الصيانة وتأخيرها ومن المسئول ومن المتهم ومن الضحية قال ليس هناك غالب ومغلوب فكلنا شركاء ومتابعة الصيانة لابد لها من التنسيق من ثلاث جهات المنطقة والوزارة متمثلة في ادارتنا والجهة المنفذة سواء أكانت وزارة الاشغال أم ادارات الاشغال واكد ان الاشغال لم تدخر جهدا إلا وبذلته فمسئولوها وموظفوها المعنيون بمشاريع الصيانة حرموا من اجازاتهم للمتابعة والاشراف ولم يكن هناك قصور بالمعنى المعروف ولكن ظروف العمل وان كان هناك تأخير فلم يضر بالعملية التعليمية وبداية الدوام. وفيما يخص صيانة البلدية فلم يكن هناك تنسيق مسبق بين عدة جهات مما سبب بعض الارباك حول الاولويات في الصيانة هل الفصول الدراسية ام الساحة او سور المدرسة. مدارس العام بـ 65 مليون درهم وحول تكلفة المدرسة الواحدة او الروضة اشار الى أن هذه الامور لدى الاشغال مع المقاولين ونحن لسنا طرفا فيها وبالرجوع الى وزارة الاشغال صرح احد مسئوليها الذي رفض ذكر اسمه ان تكاليف انشاء المدرسة ذات 24 فصلا دراسيا تبلغ ما بين 9 ملايين درهم الى 11 مليونا. اما الروضة فهي لا تزيد على خمسة ملايين وقال حتى الآن استلمنا من المقاولين روضتين وثلاث مدارس وسوف نتسلم خلال ايام مدرستين اخريين اي ان اجمالي قيمة تلك المدارس تقريبا 65 مليون درهم وقد تم تنفيذها في مدة زمنية قياسية بالنسبة للاعوام السابقة. وحول امكانية التقليل من تكلفة المدرسة قال هناك شقان الاول بناء المدرسة ذات الطابقين او الثلاث وهذا مرفوض لدواع كثيرة منها واهمها: الخوف على الطلاب, اما الشق الثاني فهو التقليل من المساحات المهدرة كالساحات مثلا وهذا ايضا احيانا يقابل بالرفض بالاضافة الى ان هناك مواقع تواجه مشاكل عديدة للمقاول من حيث التربة وكل هذه الامور ترفع من قيمة تكلفة المبنى. حوار محسن راشد