شهدت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية, امس, الفصل الثاني من قضية النزاع الالكتروني الاول بالدولة بين وافدة تملك موقعا على الانترنت وبنكين كبيرين بالدولة, حيث قررت المحكمة برئاسة القاضي مدبولي كساب, تاجيل القضية حتى الرابع عشر من الشهر المقبل للرد على مذكرة محامي البنكين. وكانت المحكمة قد اجلت القضية عند نظرها لاول مرة, لاعلان البنكين, وفي جلسة الامس, طالب محامي البنكين بانه تنبه المحكمة على المدعية ومحاميها بعدم الاتصال بالصحافة وعدم نشر اخبارها على صفحات الجرائد المحلية, وهو الشيء الذي رفضه محامي المدعية بدعوى عدم قانونية الطلب وطلب رئيس الجلسة من محامي البنكين تقديم طلبه رسميا لدراسته وتحديد مدى قانونيته. وقال المستشار محمد خالد بان محامي البنكين تقدم بمذكرة للرد على دعوى صاحبة الشكوى, فقررت المحكمة تاجيل القضية للرد على هذه المذكرة. يذكر ان صاحبة الدعوى تطالب البنكين بتعويض قدره مليون درهم عما اصابها من اضرار مادية ومعنوية بسبب فصلها من عملها باحد البنكين دون انذار, وبعد فترة عمل به تصل الى 17 عاما, وذلك بسبب رفضها التنازل للبنك الاول عن موقع بريد الكتروني تملكه على الانترنت, يتشابه اسمه مع اسم ذلك البنك. أبوظبي ـ مكتب البيان