اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن اعتزام الوزارة تطبيق خطة طموحة لتطوير قطاع التنمية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة. كما أعلن معاليه عن بدء مشروع الوزارة لانجاز الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بأعمال قطاع العمل بالوزارة وذلك لتنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها التطويرية بشأن تطوير خدمات القطاع ورفع جودتها وتبسيط اجراءات انهاء المعاملات. وذكر معاليه ان خطة تطوير قطاع التنمية الاجتماعية تشمل اعداد رؤية بعيدة المدى تتضمن مقترحات هيكل تنظيمي جديد يلبي احتياجات النمو المتزايد لادارات القطاع واتساع رقعة خدماته المقدمة لفئات عديدة من المجتمع. وذكر معاليه ان من ضمن رؤية التطوير كذلك ادخال مفاهيم جديدة للتنمية الاجتماعية أهمها اكساب فئات الضمان الاجتماعي مهارات عديدة من خلال برامج جديدة سيتم طرحها عن طريق تطوير مراكز التنمية الاجتماعية التي من المتوقع زيادة اعدادها وكذلك تتضمن خطة التطوير تقديم مفاهيم حديثة وبرامج متقدمة لرعاية فئات كبار السن واوضح معاليه في هذا الصدد ان الدولة عملت على افتتاح دور لرعاية المسنين وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لهم ووفرت الدولة كذلك في هذه الدور كل ما يحتاجونه من رعاية وعناية ووسائل ترفيهية وعلاج ضمن افضل الشروط والمواصفات وتتوزع هذه الدور والمؤسسات بكافة المناطق على مستوى الدولة مشيرا الى ان هذه لم تحتضن سوى ما يقرب من 1% من مجموع كبار السن وان اغلبهم اصيبوا بأمراض تجعل اسرهم عاجزة عن رعايتهم وهذا ما يؤكد بأن مجتمع الامارات مازال متمسكا بتقاليده وملتزما بتعاليم دينه في توفير الرعاية المطلوبة للمسن ضمن تواجده داخل اسرته. وعن مراحل اعداد الصياغة القانونية لمشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 قال معاليه ان مشروع التعديل يحفظ حقوق ومزايا العمالة لمنشآت القطاع الخاص كما ان مسودة المشروع التي تتضمن تقريبا 192 مادة مازالت قيد البحث والمناقشة والتعديل من قبل الوزارة واللجنة الفنية للتشريعات بدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وعندما يتم الاتفاق على صيغة نهائية لمقترحات المشروع سيعرض على اللجنة الوزارية العليا للتشريعات, تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الموقر خلال المرحلة المقبلة. واضاف: ان المشروع يراعي الحفاظ على الحدود الدنيا لحقوق ومزايا العاملين بمنشآت القطاع الخاص مؤكدا ان الوزارة تترك المجال مفتوحا لاطراف العمل وهما ادارة المنشأة الخاصة والعمال لابرام تعاقد يتم فيه الاتفاق على أية مزايا او حقوق اضافية للعمال, مؤكدة ان هذا الاتجاه مؤصل بقانون العمل الحالي وموجود بمشروع التعديل. واضاف: ان العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل هو شريعة الاطراف المتعاقدة والوزارة تصدق عليه بالاجراءات القانونية المعمول بها وتترك المجال للطرفين لتحديد حقوق مزايا وواجبات كل طرف مؤكدا ان مشروع التعديل لا يتدخل في تحديد او انقاص حقوق العمال في الاجازات او العطل الرسمية المتفق عليها والمعمول بها في الدولة. وأكد معاليه ان هيئة تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل لن تقوما باجبار أو الزام المنشآت الخاصة بتعيين نسب من المواطنين مشيرا الى ان توجهات الدولة المستقبلية بشأن الالزام تحددها جهات عليا سامية متى رأت المصلحة العليا في تحديد الاطر القانونية لهذا التوجه. وأكد انه في الوقت الحاضر تقوم هيئة تنمية الوزارة باتباع سياسة ترغيبية تحفيزية وتشجيعية لمنشآت القطاع الخاص بشأن توظيف القوى البشرية الوطنية. وذكر ان الهيئة ستقوم بتصميم برامج تدريب تنافسية لالحاق الكوادر الوطنية بها واكسابها الخبرة الكافية والمهارة الفائقة لشغل الشواغر بوظائف القطاع الخاص حيث سيتم تغيير عرض العمل من قوة العمل الوطنية خلال المرحلة المقبلة. واكد معاليه ان اهم فوائد قاعدة البيانات ومنصة المعلومات التي قامت الوزارة بانشائها من خلال مشروع انجاز هو قدرة الوزارة على تحديد الرصيد الفعلي للمنشآت من العمالة وكذلك توفير معلومات عن الحالة القانونية للشركة مثل هل هي شركة جامدة او تم وقفها او شركة لا تعمل او منشأة وهمية صورية وذكر معاليه ان منصة المعلومات التي توفرت من خلال مشروع انجاز الناجح ساهمت كذلك في تقديم بيانات ومعلومات عن العمالة لمنشآت القطاع الخاص وخاصة اوضاع بعض فئات العمالة المخالفة لقانون العمل والاقامة الجديد. واعلن معاليه ان اهم فائدة لقاعدة المعلومات التي تكونت لدى الوزارة هي المساهمة في مراحل ميكنة الوزارة بشكل شامل بواسطة شبكات حاسوب متقدمة بكافة اداراتها كما ستقوم الوزارة بعد توفير قواعد البيانات بأعمال الربط الالكتروني مع البلديات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال واستقدام العمالة مثل وزارة الداخلية. وحذر معاليه مكاتب توريد وتوظيف العمالة من مخالفة احكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة لعملها. أبوظبي ـ سمير الزعفراني