عقدت لجنة تنظيم الصيد بامارة ابوظبى اجتماعا امس برئاسة الدكتور سيف محمد الغيص الامين العام لهيئة ابحاث البيئه والحياة الفطريه وتنميتها وعضوية كل من علي محمد منصور المنصورى, ممثلا عن جمعية ابوظبى لصيادى الاسماك والرائد تيسير عبد الفتاح ممثلا عن حرس الحدود والسواحل ومبارك سالم ممثلا عن وزارة الزراعة والثروة السمكية. وناقشت اللجنه بشكل عام اوضاع الثروة السمكيه فى امارة ابوظبى. واجمعت اللجنة فيما يتعلق بموضوع فتحات القراقير المستخدمة فى صيد الاسماك على ان يتم تحديد فتحات القراقير بحيث لا تقل عن 2فى 2بوصة واوصت اللجنة بوجوب الزام جميع الصيادين بوضع العلامات الطافية (علائق) على معدات الصيد الخاصة بهم على ان يكتب رقم القارب على كل علامة ويتم تنفيذ ذلك خلال شهرين من تاريخه ليتسنى لصيادى الاسماك تعديل اوضاعهم وحظر استخدام النشل وذلك ابتداء من الاول من ديسمبر. وناقشت اللجنة استخدام الشباك الخيشومية (الالياخ) فى مياه الامارة وقررت السماح بالصيد بطريقة (الحلاق) شريطة تواجد الصياد المواطن نفسه اثناء الصيد وتم تحديد طول الشباك بان لا يزيد عن 200 باع على ان يتم مراعاة عدم التعرض لابقار البحر والسلاحف البحرية حسب ما نص عليه القانون الاتحادى فى المادة 28 . واشارت اللجنة الى ما ورد فى القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 وتحديدا الى المادة 26 حيث تنص على منع استخدام الشباك الخيشومية الثابتة بكافة انواعها واحجامها كما اكدت اللجنة على حظر استخدام شباك الهيال فى مياه الامارة وذلك استنادا الى القرار رقم 2 لسنة 2000. كما عقدت لجنة تنظيم الصيد بام القيوين اجتماعها الاعتيادى امس برئاسة احمد على بن ربيعة مدير عام بلدية ام القيوين ورئيس اللجنة وبحضور ممثلى وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المواصلات وحرس السواحل وذلك بمقر دائرة بلدية ام القيوين. وصرح المهندس احمد عبد الرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بالوزارة انه تم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999م بشأن تنظيم استغلال وحماية الثروة السمكية. وقررت اللجنة السماح بصيد الاسماك المهاجرة لمدة ستة شهور فقط ابتداء من شهر اكتوبر الحالى وحتى نهاية شهر ابريل القادم باستخدام طرق الصيد (الحلاق اوالتحويطة او الدفار) بشرط أخذ تصريح مؤقت من اللجنة. كما اقترحت اللجنة توحيد الفترة الزمنية للتصاريح الموقتة للنواخذة الغير مواطنين على مستوى الدولة. ووافقت اللجنة على تجديد الرخص لعدد من قوارب الصيد وطالبت اصحاب الرخص المنتهية بضرورة تجديد الرخص حيث انه لن يتم تجديد الرخصة المنتهية قبل سنتين. كما اهابت اللجنة بالصيادين الالتزام بقانون تنظيم وحماية الثروة السمكية وضرورة تواجد النوخذة المواطن على القارب الخاص به. وام