أرست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا يقضي بمسئولية شركة التأمين بالتعويض عن الحادث الناجم عن السرعة الزائدة ولو نصت الوثيقة على عدم مسئوليتها. وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والزام شركة التأمين بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة درهم اتعاب محاماة. تتحصل الوقائع في ان المدعي اقام الدعوى ضد شركة تأمين طالبا الزامها بأن تدفع له مبلغ 63840 درهما بالاضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى تمام السداد. وقال المدعي في بيان دعواه انه قد أمن سيارته تأمينا شاملا لدى شركة التأمين المدعى عليها المطعون ضدها, وخلال فترة سريان بوليصة التأمين وقع له حادث اثناء قيادته للسيارة مما الحق بها اضرارا بليغة ترتب عليها الغاء صلاحية السيارة بواسطة سلطات الشرطة وقدرت قيمتها بمبلغ 55840 درهما. كما دفع مبلغ 8000 درهم قيمة جملين صدمتهما السيارة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بأن تدفع المدعى عليها شركة التأمين للمدعي مبلغ 50 الف درهم والزمته بتسليم حطام السيارة, والزمت الشركة بالرسوم والمصاريف والفائدة بواقع 9%. ولم يقبل كلا المدعي والمدعي عليها بهذا الحكم فاستأنفاه وحكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى عن شركة التأمين المستأنفة وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف وألف درهم اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي. وطعن المدعي على هذا الحكم ناعيا عليه بالسببين الاول والثالث مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك باهداره ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وباعتبار قيادة السيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة يخرج الحادث من النطاق المشمول ببوليصة التأمين. وأكدت المحكمة هذا النعي حيث ان قانون المعاملات المدنية نص على ان يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية وهي: الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية. واشارت المحكمة الى ان اسباب حوادث السيارات في معظم الاحيان ناجمة عن مخالفة القوانين واللوائح كالسير بسرعة أكثر من السرعة المقررة او السير من الجانب الايسر او عدم احترام الضوء الاحمر وهي حالات لا تشكل جناية او جنحة عمدية عندما يرتكبها قائد السيارة نتيجة اهمال او طيش او خطأ منها وليس متعمدا وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتأييد الحكم الابتدائي. كتب خالد بن هويدي