اكد الرائد احمد بن حماد مدير مركز الرفاعة في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان قضية تزوير العملات النقدية التي تم الكشف عنها مؤخرا اكبر من مجرد كونها جريمة عادية قامت بها احدى العصابات, حيث تعد من الجرائم التي تمس امن الدولة لذا فإنه من المتوقع ان يتم تحويل افراد العصابة الى نيابة امن الدولة بأبوظبي للتحقيق معهم, وبالتالي فإن القضية ستنظر من قبل محكمة امن الدولة. وحول العقوبة التي تنتظر افراد العصابة قال الرائد احمد بن حماد ان قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المادة 204 تنص على انه يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبالغرامة كل من قلد او زيف او زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه او بوساطة غيره عملة ورقية او معدنية متداولة قانونا في الدولة او في دولة اخرى او سندا ماليا حكوميا, ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية انقاص شيء من معدنها او طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة. واضاف ان المادة 205 من نفس القانون تنص على انه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من ادخل بنفسه او بوساطة غيره في الدولة او اخرج منها عملة او سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة او السند مقلدا او مزورا, وكذلك كل من روج شيئا من ذلك او تعامل به او اجازه بقصد الترويج او التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد او التزييف او التزوير. وحسبما ذكر الرائد ابن حماد فإنه يجب على اي شخص ابلاغ الشرطة في حالة اكتشافه لاي مبلغ مالي مهما كانت فئته حتى تتمكن الجهات الامنية من مصادرة كافة المبالغ التي قامت العصابة بترويجها لان مصلحة البلد الذي نقيم فيه هي الاهم, كما اكد ابن حماد ان الشخص الذي سيقوم بالابلاغ عن تواجد مبالغ مزيفة لن يتعرض لاية مساءلة قانونية لانه وبكل بساطة ليس لديه النية لترويج هذه العملة. واضاف ان الشرطة حاليا بصدد التعاون مع النيابة والتنسيق معها للتعميم على المصارف بالارقام المتسلسلة للمبالغ النقدية التي يتم تزويرها فقد اكتشفنا وجود 3 مجموعات من فئة 100 درهم ومجموعتين من فئة 500 درهم ومجموعة واحدة من فئة 200 درهم, واشار الرائد ابن حماد الى ان خطورة هذه الجريمة تكمن في ان عملية التزييف والتزوير والترويج تمت بشكل داخلي في الدولة مما يجعلنا نتساءل عن ماهية ضوابط شراء اجهزة الحاسب الآلي المتطورة. واكد ابن حماد في مجمل حديثه ان اي شخص تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلد يجب ان يدرك جيدا ان الجهات الامنية بالدولة لها آذان صاغية واعين واعية ساهرة, لذا فإننا لن نسمح لاي شخص مهما تكن صفته ان يمس بأمن واقتصاد البلد. كتبت رابعة الزرعوني
