قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة كل من المتهمين الاول (ص. ح. م) 45 سنة مصري و(م. ر. ح) 45 سنة اردني محاسبين الاول بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ورد مبلغ 150 الف درهم وتغريمه مبلغا مساويا له وابعاده عن البلاد وببراءة المتهم الثاني مما اسند اليه. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهما تهمة اختلاس المال العام بحوزتهما بحكم وظيفتيهما. تتلخص القضية في ان المتهم الاول وهو موظف عام باحدى الدوائر الحكومية ومن مهام وظيفته استلام المبالغ النقدية من المحصلين وايداعها بخزينة الدائرة تمكن خلال شهر يناير وحتى فبراير 2000 من اختلاس مبلغ مئة وخمسين الف درهم واربعمائة وثلاثة واربعين من اموال الدائرة عبارة عن تسع سندات قبض بمبالغ مختلفة مقابل معاملات لبعض العملاء وكان يتعين عليه ايداعها بخزينة الدائرة إلا انه لم يوردها واختلسها لنفسه. وحيث ان المحكمة تطمئن الى ادلة الاثبات ومن ثم يكون المتهم الاول اختلس مبلغ 150443 درهما وجد في حيازته بسبب وظيفته. كما ان النيابة العامة اسندت الى المتهم الثاني انه في الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته موظف عام محصل مبالغ من العملاء استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة وقدره 30 الفا واستندت في ذلك الى ما شهد به شهود الاثبات وحيث ان المحكمة تطمئن الى ان المتهم الثاني قد سلم المبلغ المستحق عليه الى المتهم الاول وترى ان عدم حصول المتهم على سند قبض باستلام ذلك المبلغ لا يكفي لادانته خاصة وان المبلغ كان متعينا دفعه منذ عام 95 مما يرجح دفاع المتهم من انه سلمه ذلك المبلغ نقدا وتتشكك المحكمة في صحة اسناد تلك التهمة اليه فإنه يتعين براءته منها عملا بالمادة 211 من قانون الاجراءات الجزائية. وحكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين (م. م. م) 28 سنة سعوديين زائرين بالسجن لمدة اربع سنوات وابعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات وذلك بتهمة حيازة مواد ضارة بالعقل وتعاطيها وكذلك حيازة المشروبات الكحولية بقصد التعاطي. كتب ـ خالد بن هويدي