اعدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن برنامجا احتفاليا كبيرا بهذه المناسبة تنظمه ادارة رعاية الفئات الخاصة من خلال دار رعاية المسنين بعجمان, التابع لها وادارة مراكز التنمية الاجتماعية التي تشارك هي الاخرى في الاحتفال الذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق الخامس من اكتوبر بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام. وفي هذا الصدد يبدأ قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية قريبا في دراسة تنفيذ محاور الخطة المستقبلية لتطوير برامج رعاية المسنين وتتضمن اعادة تقييم المساعدة الاجتماعية بناء على اجراء دراسات ميدانية والاستمرار في انشاء المزيد من دور الرعاية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى. صرحت بذلك لـ (البيان) مريم الرومي وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة بمناسبة بدء احتفالات الدولة اليوم باليوم العالمي لكبار السن. وقالت الرومي: انطلاقا من الرؤية التطويرية الشاملة التي ارسى ركائزها معالي الوزير مطر حميد الطاير بشأن تطوير خدمات قطاع التنمية الاجتماعية للمستفيدين منه والتي تتضمن تطوير مهارات الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية ودمجها بالمجتمع وتفعيل كافة مؤسسات المجتمع لتقديم مساهمات في تطوير هذه الخدمات يقوم القطاع بدراسة آليات ووسائل تنفيذ خطة تطوير برامج رعاية المسنين المستقبلية وتستمد الخطة محاورها الاولية وتصوراتها من خلال محورين هامين وهما الاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية لكبار السن واعادة بحث تقييم مقدار هذه المساعدة بما يتناسب ومتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم. واضافت: واما المحور الثاني فهو الاستمرار في انشاء دور رعاية كبار السن الاجتماعية والصحية بحيث تستوعب الزيادات المتوقعة في مجال رعاية المسنين ودراسة ادخال برامج رعاية اجتماعية جديدة بناء على تجارب خليجية ناجحة في هذا المجال مثل تقديم الرعاية المنزلية المتنقلة للمسنين وتهدف هذه الخدمة لحفظ كرامة المسن وتلقيه الرعاية والخدمة في منزله وتقديم مختلف الخدمات المعيشية والاجتماعية والنفسية والصحية التي يحتاجها المسن في منزله وبين اسرته وتدريب اسرة المسن ومساعدتها على رعايته في منزله باسلوب اجتماعي سليم وتوفير الاجهزة المختلفة التي يحتاجها المسن لتسهيل حركته واقامته في منزله وتخفيف اعباء رعاية المسن على اسرته وتشجيعها على رعايته والتمسك بوجوده في منزله وايجاد البديل امام الاسر فيما يتعلق بعدم ادخال المسن الى المستشفيات وتقديم خدمات التوعية والارشاد والتدريب العملي للاسر حول كيفية العناية بالمسن. وأكدت ان الرعاية المنزلية توفر العبء الذي تتحمله دور رعاية المسنين كما يحقق للمسن الرعاية الاسرية والبقاء ضمن اطار الاسرة يساعد في دمجه بالمجتمع. وذكرت الرومي ان خطة تطوير برامج الرعاية تتضمن دراسات اتجاهات لتضمين الاطر القانونية لصرف المساعدة الاجتماعية للمسن بدل خادم لبعض فئات المسنين وليس جميعها والتي يتطلب وضعهم الصحي والاجتماعي وجود خادم يتولى خدمته ورعايته وتقديم الدواء وذلك ضمن برنامج الرعاية المنزلية حيث من المتوقع حسب التصورات الاولية ان يوفر هذا الاجراء المال والجهد الذي تحمله دور الرعاية والمستشفيات ويساهم كذلك في ابقاء كبير السن بين اسرته وهذا من اهم اهداف الرعاية الاجتماعية لكبار السن وتم تطبيق هذا الاجراء بشكل ايجابي في دولة قطر. وقالت الرومي: وكذلك من ضمن ملامح الخطة المستقبلية لتطوير برامج رعاية المسنين الافادة من امكانات القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في هذا المجال حيث ان الملاحظ ان رعاية كبار السن حاليا تتولاها الحكومة والاسرة وان مساهمة القطاع الخاص والاهلي في رعاية كبار السن سيخفف من العبء عن كل من الحكومة والاسرة, واضافت كذلك يجب ان يكون هناك توجه نحو تأسيس جمعيات لرعاية كبار السن في جميع ارجاء الدولة تقوم بتكثيف الجهود الخيرة من ابناء المجتمع للمساهمة في رعاية كبار السن سواء من خلال توفير الدعم المادي او تأسيس دور رعاية المسنين وكذلك توفير المتطوعين للعمل مع كبار السن وتوفير الرعاية والخدمات لهم ومساعدة اسرهم اذا ما تطلب الامر توفير هذه المساعدة كما يمكن لهذه الجمعيات ان توفر الاسر البديلة لبعض كبار السن الذين لا اسر لهم وتوفير الدعم لتلك الاسر للوفاء بالتزامات هذا السن كما تتضمن التصورات الاولية للخطة تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاعين العام والخاص وذلك حتى يتوفر لهم مظلة تأمينات اجتماعية عند بلوغهم مرحلة كبار السن وذلك يوفر لهم دخلا ماديا كافيا من خلال الاشتراك بنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها حاليا على مستوى الدولة. وقالت كما تتضمن الخطة كذلك تنمية قدرات كبار السن واعادة تأهيلهم وتنمية قدرات كبار واعادة تأهيلهم والاستفادة منهم ومن الخبرات المتراكمة لدى اعداد كبيرة منهم وخاصة الذين يحملون مؤهلات جامعية او اعلى من ذلك او الذين يملكون خبرات نادرة وتوظيف هذه الخبرات والقدرات للمشاركة في برامج التنمية يمكن ان يحقق قدرا لا بأس به من المنصفة المتبادلة وخاصة في مجال اكساب خبرات للشباب الملتحق بالعمل حديثا. أبوظبي ـ سمير الزعفراني
