نظم المجلس الاعلى للطفولة امس الاول بفندق هوليداى انترناشونال بالشارقة حلقة نقاش خاصة حول قانون حماية الطفل والذى اعدته لجنة من المتخصصين والمهتمين شارك فيها اساتذة من جامعة الامارات, والشارقة وجمعية الحقوقيين وممثلون عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ونخبة من المسئولين فى عدد من وزارات الداخلية والاعلام والثقافة والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وشخصيات مميزة فى الامارات بالاضافة للمجلس الاعلى للطفولة. واكد محمد دياب الموسى الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة بالشارقة فى كلمة له خلال افتتاحه الحلقة النقاشية ان هذا اللقاء يعتبر من اهم اللقاءات التى تهم الطفولة لأنه دعوة صريحة وواضحة للعناية بالاطفال فى دولة الامارات من خلال النظر فى قانون يتم وضعه من اجل توفير كافة الاحتياجات لهم وتوفير الحقوق والحماية لهم ليكونوا صالحين لوطنهم وأمتهم. واوضح ان دولة الامارات كانت فى مقدمة الدول العربية التى وفرت لاطفالها كل ما يحتاجونه كما انها كانت السباقة فى الكثير من الامورالتى تثبت كم هي تهتم وتعتنى بالطفولة ولكن هذا المشروع سوف يعطى الطفل اكثر واكثر كذلك لدولة الامارات مكانة خاصة بين دول العالم فى هذا الشأن حيث وقعت عام 1996 على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل الصادرة عن الامم المتحدة عام 1989 . وقال الموسى ان العمل على وضع قانون حماية الطفل فى دولة الامارات يأتى ضروريا ليكون بمثابة نقلة حضارية على طريق رعاية وحماية الطفل الاماراتى تتسق مع التزامات الدولة تجاه ابنائها وتجاه ما وقعته من اتفاقيات دولية او عربية اواسلامية فى هذا المجال ولتجميع كافة التشريعات والقوانين المعنية بحقوق الطفل فى قانون موحد يغطى جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل فى البقاء والنماء والحماية. كما يأتى لازالة ما يوجد من تناقض او تداخل بين التشريعات الخاصة بالطفل فى المجالات المختلفة ولاضافة مجموعة جديدة من المواد والفقرات القانونية التى تتسق مع توقيع الدولة على الاتفاقية الدولية للطفل وايضا التشريعات العربية والاسلامية والتى تعكس رؤية دولة الامارات العربية المتحدة لمستقبل الطفولة فيها. وأشار الموسى الى ان صياغة المشروع اعتمدت على التشريعات المحلية المعنية بالطفولة والمشروع النموذجى لجامعة الدول العربية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد ادخال التعديلات اللازمة التى تتفق مع الشريعة الاسلامية وخصوصية مجتمع الامارات. وأشاد الموسى باللجنة التى قامت بوضع مسودة هذا المشروع وبالجهود التى بذلتها للانتهاء باسرع وقت ممكن حيث استغرق العمل فيه اكثر من ستة شهور. وتم خلال الحلقة النقاشية والتى عقدت على مدى جلستين مناقشة اهم الاقتراحات والتعديلات الواردة حول مشروع القانون ومراجعة الابواب والمواد التى شملها القانون وأهم المقترحات والتوصيات. وتضمن القانون الذى تمت مناقشة عشرة أبواب منه اشتملت على 128 مادة الحقوق العامة للطفل وضم 9 مواد واشتمل الباب الثانى على ستة فصول و22 مادة تدور حول الرعاية الصحية للطفل حيث تناول الفصل الاول منه الاحكام العامة. و تطرق الفصل الثانى ايضاالى مزاولة مهنة التوليد والثالث تناول موضوع التبليغ عن المواليد وقيدهم وتناول الفصل الرابع موضوع تطعيم الطفل وتحصينه اما الفصل الخامس من الباب الثانى فتطرق الى موضوع بطاقة الطفل الصحية والفصل السادس دار حول غذاء الطفل. أما الباب الثالث من القانون فتناول الرعاية الاجتماعية واشتمل على ثلاثة فصول وعشر مواد تناول الفصل الاول من هذا الباب موضوع دور الحضانة والثانى مربو الاطفال والثالث الرعاية البديلة. وتضمن الباب الرابع من القانون تسع مواد تناولت فى مجملها التربية والتعليم وتناول الباب الخامس موضوع ثقافة الطفل من خلال ست مواد اما الباب السادس فتناول موضوع رعاية الطفل العامل والأم العاملة من خلال 14 مادة . وتطرق الباب السابع الى رعاية الطفل ذى الاحتياجات الخاصة وتأهيله من خلال تخصيص عشر مواد له وتناول الباب الثامن من القانون موضوع حماية الطفل من العنف والاهمال والاستغلال ومخاطر الطرق مخصصا له ثمانى مواد اما الباب التاسع فتطرق الى الاحداث المنحرفين اوالمهددين بخطر الانحراف من خلال ثلاثة فصول و 32 مادة تناول الاول منها الاحكام العامة وتناول الثانى التدابير والعقوبات والثالث تناول قضاء الاحداث. وتناول الباب العاشر والاخير من قانون حماية الطفل فى دولة الامارات موضوع انشاء مجلس اعلى للطفولة وتحديد اختصاصاته والمهام والمسئوليات واقترح اصدار التشريعات والقوانين واللوائح التى ترعى حقوق الطفل والاسرة واقتراح الميزانيات ومصادر التمويل واقتراح القرارات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس وامورا أخرى تطرق اليها القانون فى هذا الباب من خلال ثماني مواد. وقد قدمت بعض الجهات المشاركة فى المناقشات بعض التعديلات على القانون ومن هذه الجهات وزارة العمل والشئون الاجتماعية (الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية) ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية واندية الفتيات والدكتور جاسم الشامسى وغيرهم وطالبت بتعديل بعض مواد القانون من حيث اضافة بعد الفقرات او تعديل بعض الجمل او حذف بعض الفقرات بالاضافة الى اعطاء الاسرة دورا اكبر عما هو موجود بالقانون. كما اتفق فى نهاية الحلقة النقاشية لقانون حماية الطفل على ان ترسل كافة الاقتراحات والتعديلات من قبل الجهات الراغبة فى المشاركة للانتهاء من وضع المواد الخاصة بهذا القانون ليرفع الى الجهات المعنية لاقراره. ـ وام
