باشر الاستشاري المكلف بتنفيذ مشروع انشاء مبنى جديد لادارة الصيانة العامة بمنطقة الرمول باعداد التصاميم الأولية للتوسعات المستقبلية المتوقعة للادارة, ويهدف المشروع الذي اعتمده سمو رئيس بلدية دبي في اغسطس الماضي الى انشاء مبنى جديد لادارة الصيانة العامة يضم في توزيعه قسم المباني التاريخية وورشة تابعة له, بالاضافة الى ورشة لقسم الدعاية والاعلان تستوعب المتطلبات الحالية والمستقبلية, وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5 ملايين و700 الف درهم, وتستغرق مدة تفيذه ثمانية أشهر, في الوقت الذي تدرس فيه ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي تطبيق عقود صيانة شاملة لكافة المشاريع التي تقوم بخدمتها وذلك على المدى البعيد (من 3 الى 5 سنوات) بدلا من أن تكون مجزأة كما هي طبيعة العقود في الوقت الحاضر والتي يتم ترسيتها بصفة دورية سنويا. وأكد المهندس خالد عبدالله خوري مدير ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي انه على ضوء النجاح الكبير الذي تحقق لمبادرة بلدية دبي بخصخصة أعمال الادارة فقد شاركت ادارة الصيانة العامة بالندوة التنفيذية لاتحاد الطرق حول عقود الصيانة والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 16 الى 29 يوليو الماضي بورقة عمل قدمها المهندس خالد عبدالله خوري مدير ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي وتناول فيها تجربة امارة دبي في مجال خصخصة اعمال صيانة المشاريع المختلفة. واضاف ان الندوة قد ناقشت ضمن موضعاتها نظام العقود الشامل وهو توجه حديث لتنفيذ الصيانة بكافة أنواعها على مختلف المرافق والمشاريع الواقعة ضمن نطاق منطقة محددة, حيث تشمل أعمال صيانة الطرق وصيانة اللوحات الارشادية, والعلامات المرورية, وشبكة الانارة, وشبكات الصرف الصحي, وتقليم المزروعات, وتشذيب أشجار الزينة على الطرقات, وجمع المخلفات والنفايات, وصيانة الأرصفة والاشارات الضوئية, وما سوى ذلك من أمور تدرج ضمن بنود العقد الواحد. وأوضح مدير ادارة الصيانة العامة ان بلدية دبي تتجه نحو التعامل مع القطاع الخاص بصلة أوثق وهي خطوة بناءة قد يترتب عليها تحويل معظم عقودها الى نظام العقود الشامل والتي يمكن ان تحل محل العقود السنوية المجزأة الجاري العمل بها حاليا باعتبارها أقل كلفة وأكثر عملية, مشيرا الى ان هذا التحول سوف يلقي بايجابياته على سوق العمل في القطاع الخاص من خلال فتحه المجال لشركات الصيانة الجديدة من اجل الدخول في ابرام مثل هذه العقود والتنافس على ابراز كفاءاتها وفاعليتها في تقديم العمل النوعي. وألمح المهندس خالد خوري الى احتمال ان تختار البلدية ضمن فترة دراسة المشروع منطقة تجريبية لتطبيق نظام العقود الشامل عليها, بهدف تقييم آثاره السلبية والايجابية قبل اعتماده نظام عمل في الادارة. ومن جهة اخرى قامت ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي بالتعميم على قاطني امارة دبي الى ضرورة التعاون مع الجهود التي تبذلها البلدية من أجل تقديم أفضل الخدمات اليهم, ودعت السكان الى أهمية الابلاغ عن أي أعطال او تجاوزات قد تطال حرم الطريق سواء من خلال المستهترين او الاضرار الناجمة عن الحوادث أو مخالفات قد يرتكبها المقاول في الموقع. وافاد المهندس خالد خوري ان ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي قد بدأت مؤخرا استغلال جميع مواد الاسفلت المسترجعة عن عمليات كشط الشوارع في تنفيذ مشاريع رصف الطرق المؤقتة والتي يقل استخدامها والدروب المؤدية الى المناطق الزراعية, وهو توجه يوفر الكثير على أعمال الصيانة, فضلا عن انه يحقق التوازن البيئي من خلال استغلال الموارد بأفضل ما يمكن. وأهاب مدير ادارة الصيانة العامة في بلدية دبي بالجمهور الكريم سرعة الاتصال بهاتف الطوارئ في بلدية دبي للابلاغ عن أي قصور في أداء الطرقات أو خلل ما قد يصادفهم في أي موقع كانوا, وذلك على الرقم 042232323, منوها بأن التجاوب بدا ايجابيا ويصب في مصلحة المجتمع. كتب خالد درويش