استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس الاربعاء أعضاء مجلس الأمانة العامة للبلديات, مديري البلديات بحضور جاسم محمد بن درويش الأمين العام وعبيد عيسى بن احمد الامين العام المساعد, والمهندس احمد محمد فكري عضو مجلس الأمانة مدير عام بلدية الشارقة. وقد رحب سموه بوجودهم في الشارقة مباركا اجتماعهم الأول في الدورة الـ 54 التي تترأسها بلدية الشارقة, حيث أوصى بالاهتمام والحرص على بذل كل الجهود الممكنة في سبيل تقديم أفضل الخدمات. وقد أبدى سموه بعض التوجيهات التي أكدت اهتمامه الشخصي بالحرص على تحقيق رفاهية المواطن لما فيه مصلحته والمصلحة العليا للوطن. وتمنى سموه للمجلس التوفيق والنجاح في مهمته في مواجهة التحديات على ساحة الخدمات في مجال الصحة العامة والبيئة. وقد عقد مجلس الأمانة العامة لبلديات الدولة اول اجتماع له في الدورة 54 في بلدية الشارقة برئاسة المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة رئيس الدورة, وبحضور جاسم درويش وعبيد عيسى بن احمد الامين العام المساعد واعضاء مجلس الامانة مديرو بلديات الدولة. واكد المهندس احمد فكري في كلمة نيابة عن الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة ان هذا الاجتماع يضيف لبنة الى بناء الصرح الشامخ الذي استطاع ان يصهرنا في بوتقة واحدة لاجل مصلحة الوطن والمواطن والمقيم الا وهو صرح الامانة العامة للبلديات معربا عن فخره بالانجازات التي تحققت في ظل هذه الامانة. ووجه الشكر الى الأمين العام لبلديات الدولة الى جانب الشكر لقاسم سلطان مدير بلدية دبي رئيس الدورة السابقة لجهوده وحسن ادارته لمجريات تلك الدورة. واسأل الله ان يوفقنا في ادارة الدورة الحالية وان يوفقنا جميعا لنكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة تحت ظل قيادة صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات الكرام. وايضا عند حسن ظن المواطنين والمقيمين الذين يأملون منا كل خير. راجيا لهذا الاجتماع والاجتماعات المقبلة التوفيق والنجاح. وقد القى جاسم محمد بن درويش الامين العام بالاصالة عن نفسه, وعن اعضاء مجلس الأمانة كلمة استهلها بالابتهال الى الله سبحانه وتعالى أن يعود صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بخير وعافية الى وطنه وأبناء وطنه. كما أعرب عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ثم استعرض جدول الاعمال, لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة به. وقد ناقش المجلس قرار الحظر على اللحوم الدنماركية لاصابتها بجنون البقر, واقر المجلس استمرار الحظر, والتحفظ على اتخاذ أي اجراء الا بعد مراجعة وزارة الزراعة. وبشأن الأغذية البلجيكية, فقد أقر المجلس ان يستمر تقديم ما يثبت ان المنتج في فترة امن وغير ملوث بالديوكسين. وناقش المجلس الموضوعات المرفوعة من شئون الصحة العامة والبيئة, وأقر العمل بدليل الاشتراطات الصحية لانشاء وتشغيل المقاهي واستمارة التقييم الخاصة بها, وحول موضوع تصدير الأسماك لدول الاتحاد الاوروبي والشحنات الغذائية المصدرة من الدولة الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, فقد قرر المجلس تأجيل اتخاذ القرار لاستكمال الدراسة. كما ناقش توصيات اللجان الفنية الخاصة بآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع تناول الاغذية الملوثة والتي تهدد سلامة وصحة المستهلك وآلية رفع الحظر عنها بعد ثبوت صلاحيتها. وقد اطلع المجلس على نتائج زيارات فرق من اللجنة الصحية الشرعية للحوم والدواجن الى الجمعيات الاسلامية والمسالخ في كل من جمهورية الصين وايرلندا وهولندا واستراليا ونيوزيلاندا, وأوصى بدراسة الطريقة الفعالة للتأكد من التزام هذه الجمعيات والمسالخ بالضمانات التي تضمن سلامة وصحة الغذاء. وناقش المجلس مذكرة الأمين العام بشأن اعادة تشكيل اللجان الصحية العاملة بالامانة العامة للبلديات, وتقرير الأمين العام بشأن انتشار حمى (وادي الرفت) التي عرفت بـ (حمى الوادي المتصدع) . وأقر المجلس النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الاجتماعات المشتركة بين الجهات المختصة من البلديات, وكل من وزارة الزراعة والثروة السمكية, ووزارة الصحة, والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها هذه الجهات لمنع تسرب ودخول الحيوانات الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال والطيور المبردة والمجمدة من كل من كينيا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا والصومال واريتريا والسودان ونيجيريا واليمن. وكذلك الاجراءات المحلية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن وعمليات رش الحظائر والمسالخ والاسواق المحلية كاجراءات وقائية. وأوصى المجلس بضرورة استمرار البلديات ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة في اتخاذ وتأكيد القرارات التي تحمي المجتمع من وباء (حمى الوادي المتصدع) . وقد أصدر المجلس أول قرار له امس بشأن مرضى حمى الوادي المتصدع (حمى الرفت) حيث نصت المادة الاولى من القرار على التأكيد على القرارات السابقة الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأمانة العامة للبلديات في شأن حظر استيراد ودخول الحيوانات الحية واللحوم المبردة والمجمدة والتي تم تعميمها على البلديات, على ان تقوم البلديات بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ هذه القرارات. ونصت المادة الثانية على ان تقوم البلديات بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرش المركبات البرية والبحرية (السفن والسيارات والشاحنات), وكذلك البضائع التي ترد للدولة عبر جميع المنافذ البرية والبحرية. كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الامانة العامة بالكتابة لوزارة المواصلات للتعميم على شركات الطيران المدني ومطارات الدولة باجراء رش للطائرات قبل الاقلاع من الدول التي شملتها قرارات وزارة الزراعة والثروة السمكية والامانة العامة للبلديات, وعند وصولها الى مطارات الدولة, وذلك وفقا للنظم المتبعة دوليا في مثل هذه الحالات. ونصت المادة الرابعة على أن يتم وقف استيراد الاعلاف الخضراء والجافة الواردة للدولة من كافة منافذ الدولة وذلك كاجراء احترازي لمنع دخول الحشرات عن طريق هذه الأعلاف. اما المادة الخامسة فنصت على منع دخول الحيوانات البرية والجلود من الدول التي شملتها القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والامانة العامة للبلديات, وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية. وأقر المجلس منع تداول مواد ومجسمات بلاستيكية على شكل ألعاب واطفال وبطاريات رديئة في الاسواق, نظرا لما تشكله هذه المواد من خطورة على الصحة العامة والبيئة والسلامة العامة بشكل عام. وقد أقر المجلس حظر استيراد وبيع وتداول المجسمات البلاستيكية التي تحتوي على سوائل تشكل خطورة على صحة الانسان والبيئة والسلامة العامة مع اعطاء مهلة للموردين ومحلات بيع هذه المجسمات مدتها ثلاثة اشهر لتتمكن من اعادة هذه السلع الى مصدرها او مصدر شرائها الاصلي. وحظر استيراد وتداول جميع انواع البطاريات الجافة الوارد ذكرها أدناه لكونها رديئة الصنع, وتحتوي على معادن ضارة وملوثة للبيئة تزيد عن الحد المسموح به, وتتضمن ماركات البطاريات الاسماء التالية: DURAKING. KAWASHI. DOMEX. HW(BLUE). JINZHUANG. على ان يشمل الحظر جميع البطاريات الرديئة المشابهة. واطلع المجلس على التوصيات التي أصدرتها اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية, وكذلك على محاضر اجتماعات فريق قطاع البلديات الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل الوطني البيئي. وأقر المجلس الموافقة على تخصيص اسبوع البلديات على ان تتدارس البلديات في وقت لاحق الانشطة والخدمات وتوفير الدعم اللازم حتى يفي اسبوع البلديات بالهدف من اقامته الذي يشمل رعاية: النظافة العامة, الرقابة والتفتيش الغذائي, التراخيص, الانشاءات والمباني والسلامة المهنية والزراعة والتشجير. كما أقر المجلس مشاركة بلديات الدولة في معرض ومؤتمر البيئة 2001 في الفترة من 4 ـ 8 فبراير في مطلع العام المقبل. وقد اطلع المجلس على الرسائل الواردة من مدراء بلديات الدولة بشأن تلوث الهواء بعوادم السيارات وخطورة هذا الامر على الصحة العامة والبيئة, ورسالة بلدية الشارقة بشأن حظر الري بالغمر في المزارع, كما اطلع المجلس على رسالة بلدية رأس الخيمة بخصوص عرض مقدم بشأن عمل دورات تدريبية في صحة الاغذية ونظام هاسب, ورسالة بلدية الفجيرة التي طرحت تكليف اللجنة القانونية بالامانة العامة للبلديات بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ورسالة بشأن توحيد المواد الرئيسية للتشريعات المحلية المتعلقة بالاشتراطات والاجراءات المطلوبة لاستخراج الرخص ورسالة بشأن الضوابط اللازمة لتنظيم عمل المقاهي وغيرها من الرسائل الواردة من الوزارات والجهات المعنية وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة. الشارقة ـ البيان