عقدت لجنة تنظيم الصيد بدبى امس اجتماعها التاسع عشر برئاسة عبدالرزاق عبدالله مدير ادارة الثروة السمكية ورئيس اللجنة وبحضور جميع الاعضاء. وقررت اللجنة خلال الاجتماع تنظيم صيد الاسماك السطحية المهاجرة بطريقة الصيد التقليدية المعروفة بالحلاق (التحويطه) وذلك تنفيذا للمادة 24 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 والتى تسمح بصيد الاسماك السطحيه بصفة عامة والمهاجرة بصفة خاصة بجميع طرق الصيد المعروفه والمتوارثه والتى لا تشكل خطورة على المخزون السمكى. وقد حددت اللجنة فترة السماح بصيد هذه الاسماك ابتداءا من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ابريل من كل عام أى لمدة سبعة أشهر حيث تكون فيها الاسماك المهاجرة فى هذه الفترة قد نمت بشكل جيد وينبغى صيدها قبل مغادرتها مياه الدولة. كما دعت اللجنة فى هذا الشان الى عدم صيد هذه الاسماك بعد هذه الفترة لانها تكون قد دخلت فترة التكاثر ووضع البيض مشيرة الى ان صيد هذه الاسماك فى الفترة الممتدة من بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ابريل من كل عام يمكن تلافى صيد الاسماك الصغيره المهاجرة التى لها القابلية لمزيد من النمو والتى تتواجد قبل هذه الفترة. وقد وضعت اللجنه عددا من الشروط الفنية والضوابط لتنظيم عملية الصيد وان يتعهد الصياد خطيا بها وهى ان يعمل مالك القارب على القارب بصفة نوخذه وان يتعهد بالصيد بطريقة الحلاق (التحويطة) . كما تتضمن الشروط الفنية عدم القيام بالصيد فى الخيران او فى ممرات السفن او مداخل الموانىء كما يمنع الصيد فى جميع الاماكن غير المسموح فيها بالصيد وخاصة فى اماكن المحميات البحرية وحتى مسافة 5ر2 ميل بحرى فى اتجاه البحر من شاطىء المحميات البحرية فى جبل على. كما يعاقب كل من يقوم بالصيد بالهيال (الشباك الهائمة) وذلك حسب المادة 26 من القانون التى تصل عقوبتها الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن 25 الف درهم ولاتزيد على 50 الف درهم. واشتملت قرارات اللجنة ايضا على الا يزيد طول الليخ (الشبك) عن 15 قطعه أو (300 باع) ولا يزيد عرض الشباك على 7 باعات وألا يزيد عدد فتحات عيون شباك الصيد بطريق الحلاق عن الشباك المعروفه بالعشارى أو الاحد عشرى أو الاثنى عشرى كما اجازت اللجنة فى هذا الصدد استخدام شباك ذات عيون أكبر. كما منعت اللجنة الصيادين من الصيد خارج المياة التابعة لامارة دبى ويمنع الصيد بواسطة القراقير والشباك المصنوعة من النايلون أو شباك المنصب القاعى. وبعد ان يتم التوقيع على هذا التعهد يتم اصدار بطاقه مؤقتة للسماح بالصيد بطريقة الحلاق (التحويطه) وتجدد سنويا ويتم اعتمادها من رئيس اللجنه. كما عقدت لجنة تنظيم مهنة الصيد في رأس الخيمة امس اجتماعا بمقر المجلس البلدي تم خلاله الوقوف على عملية تطبيق الاجراءات التنظيمية لحركة الصيادين. وقال سعيد بن حجر مدير البلدية بالوكالة رئيس الاجتماع ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية الى حين اشاعة الاستقرار المنشود في اوساط القائمين على مهنة الصيد. وأوضح انه منذ تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد اخذت الامور لاسيما الخلافية بين الصيادين تتجه نحو المعالجة الجذرية. وأوضح بن حجر ان اللجنة تناشد الصيادين البدء اعتبارا من اكتوبر وحتى ابريل في صيد الاسماك السطحية المهاجرة قبل مغادرتها لمياه الدولة. تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنظيمية تعمل حاليا للحصول على توقيع مالكي قوارب الصيد على تعهد يسمح لهم بموجبه بالصيد بطريقة الحلاق (التحويطة) ويتضمن التعهد قيام مالك القارب بمزاولة العمل بنفسه اثناء الصيد بطريقة الحلاق وعدم قيامه بالصيد بطريقة الميال بالشباك المستخدمة للحلاق, كما يحظر على نفسه الصيد في الخيران او ممرات السفن او مداخل الموانىء والاماكن الاخرى المحظورة الصيد فيها مثل المحميات البحرية.