اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا بتعديل توزيع العمل بمحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية ليكون على النحو التالي: اولا الدائرة المدنية والتجارية: الدائرة المدنية والتجارية الكلية: برئاسة القاضي حمدي محمد التندي وعضوية القاضيين ابراهيم علي عبيد آل علي ومحمد اسعد غيبه وتنظر القضايا المدنية والتجارية الكلية المتداولة والجديدة بالمحكمة وتعقد جلساتها يوم السبت من كل اسبوع. الدوائر المدنية والتجارية الجزئية: الدائرة الاولى: برئاسة القاضي حمدي محمد المنتدي وتنظر القضايا المدنية والتجارية الجزئية المتداولة والجديدة والقضايا المستعجلة التي يكون الاحاد في ارقامها زوجيا, وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل اسبوع. الدائرة الثانية: برئاسة القاضي ابراهيم علي عبيد آل علي وتنظر القضايا المدنية والتجارية الجزئية المتداولة والجديدة والقضاياالمستعجلة التي يكون الآحاد في ارقامها فرديا. وتعقد جلساتها يوم الاثنين من كل اسبوع. ثانيا: دوائر التنفيذ المدنية الدائرة الاولى: برئاسة القاضي حميد علي عبدالله مصبح رئيس المحكمة وتنظر قضايا التنفيذ المتداولة والجديدة والتي يكون الاحاد في ارقامها زوجيا وتعقد جلساتها يوم السبت من كل اسبوع. الدائرة الثانية: برئاسة القاضي محمد اسعد غيبه وتنظر قضايا التنفيذ المتداولة والجديدة التي يكون الاحاد في ارقامها فرديا وتعقد جلساتها يوم الاثنين من كل اسبوع. ثالثا: الدوائر الجزائية اولا: محكمة الجنايات: برئاسة القاضي حميد علي عبدالله مصبح رئيس المحكمة وعضوية القضاة حسن محمد الرومي, محمد اسعد غيبه, محمد عبدالرحمن المهدي وتنظر قضايا الجنايات المتداولة والجديدة التي تحال اليها وطلبات رد الاعتبار وتعقد جلساتها يوم الاحد من كل اسبوع. ثانيا: دوائر الجنح والمخالفات الدائرة الاولى: برئاسة القاضي حسن محمد الرومي وتنظر قضايا الجنح والمخالفات وقضايا المرور المتداولة والجديدة والتي يكون الآحاد في ارقامها فرديا, وتعقد جلساتها يوم السبت والاثنين من كل اسبوع. الدائرة الثانية: برئاسة القاضي ابراهيم علي عبيد آل علي وتنظر قضايا الجنح ومخالفات المرور وغير ذلك وتعقد جلساتها يوم الاربعاء من كل اسبوع. الدائرة الثالثة: برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن المهدي وتنظر قضايا الجنح والمخالفات المتداولة والجديدة التي يكون الاحاد في ارقامها زوجيا, وتعقد جلساتها يوم الاربعاء من كل اسبوع. الدائرة الجزائية الشرعية: برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن المهدي وتنظر قضايا الاحداث وقضايا الحدود التي لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل اسبوع, ونص القرار في المادة الثانية على ان توزيع طلبات اوامر الاداء والاوامر على العرائض وفقا لتوزيع القضايا الكلية والجزئية. اما المادة الثالثة فقد نصت على ان تفصل الدوائر بتشكيلها السابق على العمل بهذا القرار في القضايا التي حجزت للحكم قبل نفاذه وان يعمل بالقرار في الحال. ابوظبي ـ مكتب البيان