استقبل المستشار ابراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي بمقر النيابة العامة وفدا قضائيا من الجمهورية الألمانية يضم عددا من المحامين الألمان برئاسة نائب عام جمهورية المانيا الاتحادية. وقد تحدث النائب العام بدبي عن النظام القضائي المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص, ثم تطرق الى مجريات القضية منذ ورودها من الشرطة واجراءات التحقيق فيها بالنيابة العامة وجلسات المحاكمة بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز ثم تنفيذ الحكم. واشار النائب العام بدبي الى التقنيات الفنية للنيابة العامة فأوضح ان النيابة مقسمة لعدة نيابات يتبعها عدد من اقسام الشرطة, بجانب النيابات المتخصصة كنيابات المرور والهجرة والاحوال الشخصية. واضاف بوملحة ان الشق الاداري في النيابة العامة له من الأهمية ما لا يقل عن الجانب الفني فنجاح الاداري شرط لاداء الجانب الفني عمله بمنتهى الدقة والاتقان. وقال ان عمليات التطوير والتحديث وصلت اليوم لمرحلة متقدمة في مجال العمل القضائي وهو الاستغناء التام عن الاوراق والسجلات وميكنة العمل القضائي بالنيابة العامة وتطويع الحاسب الآلي بامكانياته الضخمة لخدمة العدل والعدالة كما تم الربط الكترونيا بين اقسام الشرطة والنيابة العامة بدءا من مرحلة تسجيل القضية بمركز الشرطة وحتى الحكم وتنفيذه اضافة الى التحقيق الالكتروني من خلال الكمبيوتر والفاكس والارشيف الالكتروني لحفظ جميع مستندات الملف للقضايا المفصولة والمنظورة في الحاسب الآلي, وذلك ليتمكن عضو النيابة من متابعة القضية بمستنداتها من خلال الكمبيوتر الشخصي. واشار بوملحة الى نيابة الاحوال الشخصية وطبيعة عملها بموجب الشريعة الاسلامية والتي هي الاصل في القوانين المعمول بها في الامارات. واكد ابراهيم بوملحة ان النيابة تضمن حقوق المتهم كاملة منذ لحظة القبض عليه الى نهاية تنفيذه للعقوبة بموجب القوانين المعمول بها داخل الدولة. ومن جانبه اشاد النائب العام الالماني بالتجربة الفنية والادارية المتبعة في النيابة العامة بدبي مشيرا الى انها تجربة تقف في مصاف الدول المتقدمة في المجالين الفني والقضائي. وتقدم النائب العام الالماني بدعوة ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي بزيارة المانيا وذلك للاطلاع على النظام المعمول به في المانيا ولتبادل الخبرات بينهما. كتب خالد بن هويدي
