كشف المقدم علي بوجسيم نائب مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي عن اهم الملامح الرئيسية للخطة العشرية للادارة في اطار توجهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع, بشأن اعداد خطط عشرية لكافة الدوائر بالامارة. واضاف ان الادارة سوف تطلق الاسبوع المقبل استبيان لتقصي الآراء حول رضاء العملاء والمراجعين سواء المواطنين أو المقيمين بالدولة أو الزوار باعتباره استبيانا عالميا سيتم من خلال رصد كافة المقترحات لتطوير مختلف خدمات الجنسية والاقامة. وافاد ان الادارة شكلت فريق عمل برئاسة المدير لمتابعة تنفيذ خطوات هذا الاستبيان سواء فيما يتعلق بالتوزيع والجمع والرصد خاصة ان هذا المشروع سيشمل كافة القطاعات السياحية والاقتصادية والتجارية بالامارة عبر عينات عشوائية للتعرف على مختلف الآراء لمؤسسات وافراد. وردا على سؤال حول الاعباء المالية وتكاليف التحول الى الحكومة الالكترونية اشار الى ان المسألة قد تكون مكلفة في البداية ولكنها ذات جدوى اقتصادية ممتازة على المدى البعيد خاصة في توفير الجهد والوقت في انجاز المعاملات وهذا يعتبر مالا وتكاليف واعباء اذا ما تم احتسابه بالارقام. واضاف ان ادارة الجنسية والاقامة بدبي من الدوائر المؤهلة للانضمام والدخول الى الحكومة الالكترونية بسهولة خاصة ان انظمتها تتوافق ومتطلبات هذه المرحلة موضحا ان الادارة تعمل مع فريق العمل الخاص بمشروع الحكومة الالكترونية لانجاز كافة الاجراءات التشريعية والقوانين للدخول بالمشروع. واشار بوجسيم الى ان فكرة التأشيرة الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ مع بعض الشركات السياحية جاءت حتى الآن بمثابر طيبة فقد ساهمت في سرعة انجاز المعاملات مشيرا الى ان الادارة ارتأت تطبيق هذا النظام اولا على التأشيرات السياحية لحين التأكد من عدم وجود اي عوائق في التطبيق. وكشف عن ان الشهر المقبل سوف يشهد تعميم هذه التأشيرة على كافة المكاتب السياحية والفنادق بما يخص التأشيرات السياحية ومن ثم تعميم فكرة التأشيرة الالكترونية على كافة فئات التأشيرات مثل العمل والاقامة مما سيعزز من خدمات الادارة مستقبلا في دعم ومساندة انجاز المعاملات. وردا على سؤال حول وجود مخاوف من حدوث اختراقات لصفحة الادارة على شبكة الانترنت استبعد بوجسيم في مؤتمر صحافي عقد امس بالادارة بمناسبة اطلاق الاستبيان حدوث اي اختراقات لصفحة الادارة على الشبكة وذلك لعدة اسباب اهمها ان النظام المستخدم هو نظام آمان بشكل كبير الى جانب ان المعلومات الرئيسية للادارة غير متاحة على هذه الصفحة ووجود نماذج تأشيرات عادية على الصفحة لا يؤهل اي شخص من احداث اختراق للمعلومات الرئيسية. وجدد بوجسيم تأكيداته بشأن ضرورة التزام المؤسسات والافراد بقرار تأشيرات الزيارة وفترة السماح بها مع الالتزام بقواعد التجديد المتبعة وهي خلال فترة السماح الاولى والبالغة شهرا كاملا فالانظمة المتواجدة والمستخدمة حاليا في الادارة لا تسمح بالتجديد بعد انقضاء الـ 60 يوما المسموح بها لصاحب تأشيرة الزيارة. واضاف ان الادارة تتلقى يوميا ما بين 10 الى 12 حالة من الحالات التي تطلب التجديد بعد انقضاء فترة الـ 60 يوما وهذا امر مخالف للقانون الموضوع من قبل الدولة بشأن تأشيرة الزيارة. وناشد كافة المعنيين بالامارة بضرورة مراجعة الادارة في حالة الرغبة بتجديد تأشيرة الزيارة قبل انقضاء فترة الـ 60 يوما وإلا اعتبر حامل التأشيرة مخالفا. وردا على سؤال حول الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة على مختلف المؤسسات للتأكد من التزامها بقوانين الاقامة اشار بوجسيم خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره المقدم عبدالله بن حسن الماجد رئيس قسم الشئون الادارية والمالية بالادارة والمقدم احمد بن حماد رئيس فرع التخطيط والتطوير ان ادارة الجنسية والاقامة مستمرة في حملاتها التفتيشية حيث جاءت بنتائج طيبة خاصة فيما يتعلق بالتعرف على مشاكل المؤسسات لتعديل الاوضاع حسب الاجراءات القانونية مشيرا الى ان المؤسسات والافراد ملزمين بمنح الادارة معلومات كاملة وكافية عن مقر الاقامة والعمل لتسهيل عملية تقديم الخدمات لهم. وأوضح ان بعض الافراد والمؤسسات يتعمدون تجاهل الادارة في منح المعلومات الدقيقة المطلوبة مما يؤدي الى القيام بالتفتيش على كافة المنشآت التابعة للشخص المعني للتأكد من التزامه الكامل بالقوانين الى جانب ايقاف التعامل معه لحين التفتيش والتأكد من الالتزام بالقوانين. وردا على سؤال حول مدى الالتزام من قبل المؤسسات في الامارات بالقوانين الموضوعة للاقامة والعمل قال ان هناك التزام كبير من قبل المؤسسات التجارية والسياحية والفندقية والمهنية بالقوانين المعمول بها والمطبقة بالدولة حول الاقامة والعمل مشيرا الى ان وجود عدد بسيط من المخالفين لا يعني بدوره وجود ظاهرة مخالفة لانظمة الاقامة فالادارة تتعامل مع نحو 50 الف مؤسسة والنسب الاكبر منها ملتزمة تماما بتطبيق القوانين. وردا على سؤال حول وجود بعض المؤسسات المتعثرة التي خلفت ورائها منتسبين مخالفين قال ان الادارة ليست سيفا مسلطا على رقاب المراجعين او التجار او المتعاملين بالسوق فنحن نسعى دائما وحسب الانظمة للوصول الى حلول مناسبة لمعالجة كافة المخالفات مع مراعاة الظروف القاسية التي تمر بها بعض المؤسسات. وحول وجود اعداد كبيرة من خدم المنازل في بيوت المواطنين وزيادة عددهم عن الحاجة قال ان هناك تعليمات من وزارة الداخلية يتم تقيمها حاليا بشأن اعادة النظر والتعرف الكامل على احتياجات كل اسرة من عدد الخدم ليتوافق مع امكانيات رب الاسرة وظروفه المالية. حيث يتم اعداد تقرير شامل حول هذا الموضوع لرفعه للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسبا. وحول مشروع الربط بين الاجهزة من الادارة بدبي وابوظبي والعين قال ان الربط الجزئي موجود حاليا وسوف يستكمل خلال الفترة المقبلة ليكون هناك ربط كامل مع تلك الادارة لتسهيل عملية انجاز المعاملات. مشيرا الى ان قسم انظمة وتقنية المعلومات في الادارة يعمل على تسخير كافة الامكانات التكنولوجية تتلاءم ومتطلبات عملنا اليومي وقد نجح بدرجة 100% في توفير شبكة متكاملة تتعامل مع خدماتنا بدقة عالية. واضاف ان طوابير الصباح اختفت بشكل كبير بادارة الجنسية والاقامة بدبي فالمراجع لا يستعجل بالحضور في وقت مبكر حاليا فهو على علم تماما بانجاز معاملته في أي وقت بيسر وسهولة دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة. وردا على سؤال حول اهم الاسئلة المطروحة في الاستبيان الجديد قال ان الاستبيان الجديد يتضمن اسئلة سهلة وسريعة للاجابة عليها في غضون دقائق وسوف تشمل المسافرين من مطار دبي الدولي للتعرف على اراء كافة فئات المجتمع. واضاف ان العالم يشهد حاليا عددا من التحولات السريعة التي ستؤثر على التنظيمات القائمة, وابرز هذه التحولات استخدام الشبكات العالمية في نقل المعلومات وتقنية الاتصال, وامكانية معالجة وظائف الادارة المختلفة عن طريق الشراكة مع الجمهور. وان ممارسة الدور الجديد للادارة يدخل في اطار مناقشات التميز وفي الحدود المعترف بها لاداء الخدمة بالمستوى المطلوب, واحلال الملفات الالكترونية مكان الملفات الورقية الحالية, واستبدال مفهوم عدم التأكد من مستقبل المنظمة الى استشراف المستقبل للوقوف على متغيراته ومواجهته بما يتناسب مع متطلبات الاداء. واكد ان اهداف الملامح الرئيسية للخطة العشرية للادارة تتضمن صياغة مفهوم جديد لعمل الادارة وفقا لمفهومي السوق والتميز, وتحديد مستوى التغيير المطلوب في ثقافة الادارة وادارة عمليات الادارة, والحفاظ على علاقات وثيقة بالجمهور والمستفيدين من خدمات الادارة وتغيير المفهوم التقليدي للمراجع لمفهوم العميل المدير, ومواجهة تغيرات القرن الواحد والعشرين وتكييف اعمال الادارة لمتغيرات العصر من خلال استشعار المستقبل. وتأمين حضور فعال للادارة في شبكات الاتصال المحلية والدولية وتكييف دورها للحكومة الالكترونية. ومكننة كافة انظمة وأساليب العمل الادارية والفنية والمالية, وخفض تكاليف تشغيل الادارة من خلال اغتنام فرص التطوير والتعرف المسبق على المتغيرات, وايجاد تركيبة سليمة لتمويل الادارة من خلال الاعتماد على الذات بالتمويل والتعامل مع الخدمة بمفهوم اقتصادي. كما تتضمن الاهداف ترتيب مهام وأولويات عمل الادارة وتنظيم جهود العاملين في الجهد العام للادارة, ودفع المسئولين للادراك والتحسس بمسئولياتهم العامة للارتقاء بمستوى الانتاجية. واشار الى ان تنفيذ هذه الخطة تعتمد على عدة مرتكزات هي اقتناع المسئولين بالتخطيط ومرتكزاته والايمان بمنافعه والاستعداد النفسي للتعامل مع متغيراته, واشراك اطراف العلاقة في التخطيط (وحدات الادارة والجمهور والمؤسسات المستفيدة والعاملين.. الخ) وايضا في عمليات تنفيذه, واتقان المسئولين لمهارات اعداد وتنفيذ الخطة, وتأهيل وتدريب المسئولين على اعداد وتطبيق الاستراتيجية, واعتماد قواعد واساليب للتخطيط تركز على رؤيا واهداف واضحة, ووضع برنامج زمني لاعداد وتنفيذ الاستراتيجية, ووضع واستخدام نظام معلومات فعال, ووضع موازنة تقديرية للتخطيط تتصف بالواقعية والمرونة, ووضع نظام للمتابعة المرافقة للاداء. واكد ان خطوات التنفيذ سوف تشتمل على فحص واختيار احتياجات المستفيدين من خدمات الادارة, وتحديد رؤيا واضحة للفترة المقبلة, وتحديد الاهداف العامة, ووضع الخطة الاستراتيجية, واقتراح برامج التنفيذ, ووضع معايير اداء واضحة لاستخدامها في التقييم والمتابعة. ووضع السياسات العامة, ووضع الاهداف التفصيلية, ووضع الخطط والبرامج التفصيلية وتحديد الفرص المتاحة, ووضع واعتماد الموازنات, وتوفير اساس للرقابة على الاداء. من جانبه أكد المقدم عبدالله الماجد ضرورة التزام الجميع بقواعد وشروط تأشيرات الزيارة بالدولة والتي صدرت بها تعليمات في نوفمبر العام الماضي مشيرا الى ان الشروط واضحة في استغلال فترة السماح لتجديد لشهر اخر قبل انقضاء مدة الـ 60 يوما. في نفس الاطار قال المقدم احمد بن حماد ان عملية الوصول الى النتائج النهائية في الاستبيان الذي سيوزع الاسبوع المقبل ستستغرق شهرا كاملا خاصة ان عملية جمع المعلومات سوف تستغرق اسبوعين الى جانب الحاجة الى اسبوعين اخرين لفرز البيانات واظهار النتائج. واضاف ان الفريق المخصص لهذه العملية سوف يجتمع يوم السبت المقبل لتعريفهم بالخطوات العملية لهذا المشروع, مشيرا الى ان الاستبيان سيشمل قياس رضاء المواطنين ومقترحاتهم لتطوير العمل. كتب ـ علي شهدور