قامت دائرة محاكم دبي باحالة جميع القضايا التي لم يتم الاتفاق فيها بين الخصوم على تعيين خبير محاسبة الى دائرة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم وذلك اعتبارا من سبتمبر الجاري. صرح بذلك احمد عتيق المري مدير عام دائرة المحاكم وقال ان دائرة المراجعة المالية ستقوم بدورها بتعيين الخبير من قبل الموظفين المنسوبين لها, كما ستقوم باجراءات حلف اليمين كما هو متبع في مثل هذه الحالات وعلى ان يستوفى مبلغ الامانة من قبل دائرة المراجعة المالية مباشرة في حال تم التعيين من قبلهم. واشار مدير عام دائرة المحاكم الى ان اتخاذ هذا القرار جاء بسبب كثرة ورود الشكاوى ضد مكاتب المحاسبة المالية وقيامها بتأخير القضايا المحالة اليها مما يترتب على ذلك تأخير مصالح المتقاضين وتحميلهم مصاريف ذلك التأخير. واضافة الى انه تم ضبط بعض المحاسبين في تلك المكاتب في قضايا رشوة وتمت احالتهم الى النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها ضدهم, حيث اصبحت الثقة معدومة بين الناس وتلك المكاتب. كتب خالد بن هويدي