عقد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة اجتماعه العادي الثاني لسنة 2000 برئاسة معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ـ رئيس مجلس الادارة صباح امس بمقر الهيئة بأبوظبي. وصرح الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة عقب الاجتماع: ان المجلس اعتمد في اجتماعه مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2001 التي بلغت تقديراتها نحو 13 مليون درهم من ضمنها تكاليف انشاء شبكة مراقبة نوعية الهواء البالغة نحو مليون ونصف مليون درهم والتي ستعمل على ربط وحدات مراقبة الهواء المتواجدة في بعض الامارات, كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن سنة 1999. وناقش المجلس في اجتماعه ايضا مشروع نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطيرة والنفايات الطبية الذي اعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الفنية للرقابة على المواد التي تشكل خطرا على صحة الانسان والبيئة ليكون جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, وابدى المجلس بعض الملاحظات على مواد النظام وطلب توزيعه على الجهات المختصة لاتاحة الفرصة لها لدراسته دراسة وافية, على ان يعاد عرضه على الاجتماع المقبل للمجلس بعد تعديله وفق الملاحظات التي ابداها المجلس والتي قد تبديها الجهات المعنية الاخرى. واضاف الدكتور الظاهري: ان المجلس ابدى ترحيبه بالاقتراح الذي قدمته الهيئة حول انشاء مركز للتدريب البيئي في الهيئة الاتحادية للبيئة, موصيا بأن تأخذ الهيئة بالاعتبار الامكانيات المتوفرة لدى المؤسسات الاكاديمية والتدريبية القائمة في الدولة, على ان تتم موافاة المجلس بتقارير دورية حول سير العمل في هذا المشروع لتقييم مدى التقدم الذي يحققه. اضافة الى ذلك استعرض المجلس عددا من المذكرات التي قدمتها الهيئة الاتحادية للبيئة حول الخطوات التي تمت نحو اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, وكذلك الخطوات التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي التي انتهت الهيئة من اعدادها وقرر المجلس تكليف الهيئة بالعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل تقديم هذا المشروع للترشيح لنيل جائز زايد الدولية للبيئة, كما اطلع المجلس على اتفاقية التعاون الفني في المجال البيئي بين حكومتي دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية. وتحت بند ما يستجد من اعمال قرر المجلس تكليف الهيئة بالعمل على اعداد ندوة تعريفية على مستوى دول مجلس التعاون حول استخدامات ومتطلبات البنزين الخالي من الرصاص, يشارك فيها ممثلون عن الشركات التي تقوم بانتاج وتسويق هذا النوع من الوقود, وكذلك ممثلين عن وكالات السيارات اضافة الى ممثلين عن الجهات المعنية في دول المجلس. ابوظبي ـ مكتب البيان