تعمل وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لمشروع موازنة قطاع العدل بالوزارة عن العام 2001 ومن اهم ملامح هذا المشروع تعيين موظفين جدد بكافة محاكم ونيابات الدولة. صرح بذلك لـ (البيان) صالح حسن الظفير وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية بقطاع العدل, واضاف ان توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤكد على ضرورة تزويد كافة المحاكم والنيابات بجميع احتياجاتها الادارية والمالية لتكون محاكم ونيابات نموذجية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وبناء على ذلك اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تعليماته بوضع الترتيبات المالية اللازمة لتزويد محاكم الدولة ونياباتها بكافة متطلباتها ومن ذلك استكمال الكادر الوظيفي المطلوب بكل محكمة ونيابة وتزويدها بجميع الآليات واجهزة الحاسوب التي تمكن موظفي العدل من انجاز مهامهم وخدمة مصالح الناس وقضاياهم في اسرع وقت ممكن. وقال وكيل العدل المساعد للشئون المالية والادارية ان اجهزة الوزارة لن تسمح بوجود اي عجز او نقص في محاكم الدولة او نياباتها اذ ستعمل بكل قوة من اجل توفير المزيد من عناصرالانجاز والتطوير والتقدم مشيرا الى ان المسئولين بالوزارة يأملون في الحصول على الموارد المالية التي تمكنهم من تحقيق اهدافهم التي تخدم ارساء دعائم العدل في مجتمع الدولة. توزيع اجهزة حاسوب وحول نواحي التطوير الحالية بالمحاكم والنيابات ومتطلباتها قال صالح الظفير ان الوزارة تعقد العديد من الدورات التدريبية الحديثة لكثير من موظفيها وذلك بهدف اعدادهم وتدريبهم على احدث التقنيات المعاصرة ومنها تدريبهم على الانترنت والحاسوب واحدث اساليب ممارسة العمل القضائي ومن اجل ذلك فإن الوزارة ستقوم خلال الشهر المقبل بتوزيع عدد كبير من اجهزة الحاسوب على محاكم ونيابات الدولة ومؤخرا انهى عدد كبير من الموظفين دوراتهم التدريبية على احدث نظم الحاسوب بادارة الحاسب الآلي بوزارة المالية, حيث تمت تدريبهم على الاستخدام الامثل لاجهزة الحاسوب وكيفية خدمة العمل القضائي وانجاز مصالح المتقاضين في اسرع وقت ووفق احدث البرامج التقنية. واشاد وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون المالية والادارية بقطاع العدل بالربط الآلي القائم ما بين القطاع ووزارة المالية فقال: اننا نثمن جهود الوزارتين وانجازهما الرائع الذي تمثل في ربط الوزارتين عبر اجهزة الحاسوب مما ادى الى ضمان سرية التعاملات وسرعة انجازها وتوفير الوقت على الموظفين والمراجعين كما اننا نشيد بقرار وزارة المالية بشأن زيادة المبالغ التي تشتري بها الوزارات احتياجاتها عن طريق لجان متخصصة بكل وزارة لتصل هذه المبالغ الى مليون درهم سنويا, وهو الشيء الذي قضى على الكثير من الروتين والتعقيد الذي كان يعرقل اداء كل وزارة لدورها وتلبية احتياجاتها في الوقت المناسب. وحول المشروعات الجديدة بقطاع العدل قال صالح الظفير تعمل الوزارة حاليا على انجاز ثلاثة مشروعات هامة تتمثل في مشروع انشاء مجمع محاكم ابوظبي, ومشروع انشاء مجمع محاكم الشارقة, وكذلك مشروع انشاء مجمع المحاكم بامارة ام القيوين وهذه المشروعات في مرحلة التصميم حاليا حيث يعكف قسم التصميم بوزارة الاشغال على وضع التصميمات المناسبة للبدء في عملية التنفيذ وعموما فإن لدينا العديد من المشروعات الجديدة التي تنتظر الموارد المالية اللازمة لتنفيذها لخدمة المسيرة المظفرة للعدل والحق بدولة الامارات العربية المتحدة. وفي ختام تصريحه لـ(البيان) اكد وكيل العدل المساعد للشئون المالية والادارية ان صرف المكافأة المالية لاعضاء السلطة القضائية الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام وفق الميزانية الجديدة ومن المتوقع ان يتم مع راتب الشهر المقبل وفق القرار الوزاري الخاص بتلك الترقيات, اما الموظفون الاداريون المرقون وعددهم 418 موظفا فإن الاثر المالي لترقياتهم سيضاف الى رواتبهم فور وصول بياناتهم الوظيفية الجديدة من قبل دائرة شئون الموظفين الاتحادية. ابوظبي ـ عادل عرفة