أكدت بلدية الشارقة انها تقوم بفرض رقابة مشددة على المواد الغذائية التي ترد الى الدولة عبر موانئ امارة الشارقة لكي تمنع دخول اية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي او غير مطابقة للمواصفات, كما يقوم قسم الصحة العامة برقابة مشددة على محلات تجهيز وبيع المواد الغذائية لتوفير الشروط الصحية في المحلات وحفظ وعرض هذه المواد بطريقة صحية وتغريم المحلات التي تقوم ببيع المواد الغذائية غير الصالحة او تجهيز او حفظ الغذاء بطريقة غير صحيحة ومصادرة هذه المواد واتلافها. واكد محمد عمر حبيب رئيس قسم الصحة العامة بالانابة ببلدية الشارقة على ان العقوبة تصل احيانا الى اغلاق مؤقت للمحلات التي تقوم بذلك ومن هذا المنطلق قامت البلدية مؤخرا بزيادة عدد الكوادر البشرية لمفتشي الصحة بهدف زيادة الرقابة على كافة المحلات التي تخضع للتفتيش الصحي, وخلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي تم اتلاف ما يقرب من 392 طنا من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الشارقة ان اهم ما قمنا بمصادرته واعدامه هو 873 كيلو جراما من الشوكولاتة و835 كيلو جراما من الفول السوداني, و978 كيلو جراما من اللحوم الطبيعية و714 كيلو جراما من اللحوم المصنعة و376 كيلو جراما من المخللات و482 كيلو جراما من صلصة الطماطم و156 كيلو جراما من المربى, و627 كيلو جراما من الشيبس و210 كيلو جرامات من الكيك و873 كيلو جراما من المعكرونة و400 كيلو جرام من الاجبان و520 كيلو جراما من الارز و887 كيلو جراما من البقوليات و563 كيلو جراما من البهارات و664 كيلو جراما من التبغ, و1700 كيلو جرام من الحليب و750 كيلو جراما من الدجاج و1000 كيلو جرام من الزيوت و1000 كيلو جرام من معلبات الخضار اضافة الى ما يقرب من 1100 كيلو جرام من المنكهات والألوان الصناعية. وقال محمد عمر ان هذه الاجراءات المستمرة التي تقوم بها البلدية تهدف الى حماية المستهلكين والسكان في امارة الشارقة والحفاظ على صحتهم وضمان سلامتهم.