صرح عبدالله بوشهاب الوكيل المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لـ (البيان) عن اتجاه الوزارة لمنح المواطنين والوافدين من غير اعضاء التعاونيات عائدا سنويا على مشترياتهم وفق مقترحات قانونية يتضمنها مشروع تعديل قانون التعاون. وأضاف بوشهاب: ان التأصيل القانوني المقترح لتنفيذ هذا الاتجاه سيكون بالتوجيه لإعادة النظر بالأنظمة الأساسية للتعاونيات. وأكد بوشهاب ان هذا الاتجاه قد تم تنفيذه فعلا بنجاح من قبل بعض التعاونيات دون تأصيل قانوني خلال الاعوام السابقة. وذكر بوشهاب ان الوزارة كذلك تتجه لمنح التعاونيات حق الحصول على توكيلات تجارية والاستيراد مباشرة. وأوضح ان مقترحات التعديل كذلك ستتجه لفتح العضوية في التعاوينات التي أغلقت باب العضوية منذ سنوات طويلة ولكن مع منح بعض المميزات للأعضاء القدامى الذين ساهموا بإنشاء التعاونيات وتحملوا خسائرها في بداية التأسيس. وأكد ان الوزارة ستسعى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لأعضاء التعاونيات من رسوم الجمارك والكهرباء وذلك لدعمها وحثها على تقديم سلع تعاونية بأسعار متوازية وبجودة عالية, مشيرا الى ان الوزارة بناء على توجيهات معالي الوزير مطر حميد الطاير ستقوم باستطلاع رأي التعاونيات والاتحاد التعاوني في مواد مشروع تعديل القانون الذي ما زال قيد المراجعة والاضافة والتعديل قبل رفعه الى اللجنة الفنية للتشريعات.