اشاد مدير مكتب رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر الشقيقة حسن بن محمد الكبيسي بما وصلت اليه محاكم دبي من تطور كبير في مختلف المجالات وخاصة استخدام التقنيات الحديثة واستخدام الحاسب الالي, وانعكاس ذلك واثره الكبير على الاداء القضائي. وقال ان توجه حكومة دبي نحو الحكومة الالكترونية توجه عظيم يحسب لها ونأمل ان نصل الى هذا التطور في دولة قطر. جاء ذلك خلال لقائه مع احمد عتيق المري مدير عام محاكم دبي وحضره عبدالمنعم بن محمد آل ابراهيم مدير ادارة الشئون الادارية والمالية بدولة قطر وحسين عبدالرحيم مدير ادارة الشئون المالية والادارية بمحاكم دبي. وقال انني فوجئت بما وصل اليه الاخوة في محاكم دبي من استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي والذي انعكس اثره على الاداء بصورة عامة ويرجع الفضل في ذلك لصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورعايته للاجهزة والمؤسسات الموجودة بدبي. واشار الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون بيننا وبين محاكم دبي خاصة في مجال التشريعات القضائية والتي سيكون لها مردود جيد على العمل القضائي, ونهدف منها الوقوف على المستجدات وتبادل المعلومات, وقال تبادل الزيارات ما بين الاجهزة القضائية في دول الخليج لها اثر في توطيد العلاقات في ناحية التشريعات القضائية وعلى جميع الاصعدة. وحول مشروع قانون الاحوال الشخصية القطري قال حسن بن محمد الكبيسي ان هذا المشروع تم من قبل لجنة متخصصة من القضاة في المحاكم الشرعية وتم اصدار قرار داخلي للعمل به لمدة سنة تجريبية وبعد هذه المدة يعاد النظر فيه بعد استقصاء نتائج هذا التطبيق وسوف يأخذ دوره بعد ذلك لاقراره. واضاف ان التطور الذي حدث بالمحاكم الشرعية في قطر يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى الى جهود المسئولين في المحاكم الشرعية لانشاء دوائر متخصصة وتعيين قضاة لكل دائرة ومنها دائرة الاحوال الشخصية ودائرة التركات ودائرة التنفيذ واجهزة مساعدة مثل المكتب الفني, اضافة الى ادخال الحاسب الآلي في دائرة التوثيق الشرعي وتسجيل القضايا. وردا على سؤال حول مشكلة الطلاق قال: ان مشكلة الطلاق هي مشكلة العالم العربي وخاصة دول الخليج العربي ونحن في دولة قطر نقوم ببذل الجهود للحد من هذه الظاهرة والتي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية وهناك توجيهات للقضاة بطرح الصلح اولا واستدعاء الطرفين او التحكيم لحل المشكلة والحقيقة ان هناك تجارب لدول شقيقة باقامة مكاتب للصلح بين الازواج وتقدمت دول كثيرة في هذا المجال, ونحاول ان نوجد نواة والوقوف على هذه التجارب. وقال احمد عتيق المري مدير عام محاكم دبي ان المحاكم الشرعية في قطر سباقة في كثير من الامور مثل ادارة اموال القصر ولهم باع طويل وتجربة ناجحة في هذا المجال وقد استفدنا من زيارتنا لهم العام الماضي. واضاف حسن بن محمد الكبيسي ان هناك برنامجا تم اعداده في ادارة التركات وادخال الحاسب الآلي وقد سهل هذا البرنامج الكثير على المتقاضين, وبالنسبة لاموال القصر والعمل على استثمارها الاستثمار الجيد ونستفيد من خبرة محاكم دولة الكويت الشقيقة, ونقوم بدراستها والتأني فيها وهناك لجنة وجهاز متخصص لدراسة النواحي الاستثمارية. وردا على سؤال حول التعاون المالي والاداري قال عبدالمنعم بن محمد آل ابراهيم مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالمحاكم الشرعية بقطر ان هذه الزيارة افسحت لنا المجال للاطلاع على الاجراءات المتبعة في محاكم دبي واستخدام الحاسب الآلي والذي كان له دور كبير في تبسيط الاجراءات ونتمنى ان يكون هناك تعاون وثيق حول تطوير العمل في الجهاز القضائي في قطر ودبي. كتب السيد الطنطاوي
