تعتزم وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حاليا صرف زيادة الرواتب لاعضاء السلطة القضائية الذين تم ترقيتهم خلال هذا العام وفق الميزانية الجديدة, مع راتب شهر اكتوبر المقبل. صرح بذلك لـ (البيان) صالح حسن الظفير وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية بقطاع العدل الذي قال ان الادارة انتهت من اعداد جميع الاجراءات الذاتية الخاصة بترقيات اعضاء السلطة القضائية وعددهم 98 قاضياً ووكيل نيابة, الذين تمت ترقيتهم على ميزانية العام الحالي, ومن المتوقع ان يتم صرف الاثر المالي لهذه الترقيات مع راتب الشهر المقبل وذلك حسبما نظمه القرار الوزاري الخاص بتلك الترقيات. وقال وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون المالية والادارية بقطاع العدل بأن هذه الترقيات جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مؤخرا, قرارا بترقية 516 موظفا بقطاع العدل بينهم 98 قاضيا ووكيل نيابة و418 موظفا اداريا. وبالنسبة للاداريين وزيادة رواتبهم بناء على قرار ترقياتهم, قال ان الوزارة قد انتهت ايضا من جميع اجراءاتها اللازمة لادراج هذه الزيادة في رواتبهم, حيث ينتظر ادراج بياناتهم الوظيفية الجديدة من قبل دائرة شئون الموظفين الاتحادية لتمكين وزارة العدل من استخراج هذه البيانات والانتهاء الفوري من الاجراءات القانونية اللازمة لصرف الزيادات او الاثر المالي للترقيات مع رواتب هؤلاء الموظفين. وفيما يتعلق بمطالبة بعض الموظفين المواطنين بتعديل وضعهم الوظيفي وفق المؤهلات الدراسية التي حصلوا عليها اثناء الخدمة, قال (ان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يحرص دوما على تشجيع المواطنين لمواصلة دراساتهم لتطوير انفسهم ومسايرة العصر, ومن هنا عمل معالي الوزير على دعوة وتشجيع الموظفين بالوزارة على استكمال دراساتهم الجامعية والعالية, ولذلك فقد شمل قرار الترقيات الأخير تعديل وضع المواطنين الموظفين الذين يعملون بالقطاع وحصلوا خلال خدمتهم على مؤهلات علمية اعلى من التي تم تعيينهم عليها, وسيشمل ذلك الذين حصلوا على مؤهلات دراسية خلال العام الماضي. وحول اهم ملامح موازنة الوزارة العام 2001, قال وكيل وزارة العدل المساعد للشئون المالية والادارية, تعكف الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع موازنة الوزارة لقطاع العدل عن العام 2001, ومن اهم ملامح هذه الموازنة السعي نحو انشاء نيابات ومحاكم نموذجية بمختلف امارات الدولة, بحيث تكون هذه المحاكم والنيابات مستوفية وشاملة لكافة المتطلبات الوظيفية, والاحتياجات المادية والادارية اللازمة ومن ذلك مراعاة استكمال الكادر الوظيفي المطلوب لاداء العمل القضائي على أكمل وجه دون تأخير او اعاقة لقضايا الناس ومصالحهم. واضاف صالح الظفير (اننا نعمل بناء على توجيهات سامية ووزارية هدفها الاول هو استمرار مسيرة العدل الراقية بالدولة وتطويرها وفق احدث الاساليب والتقنيات المعاصرة ومن هنا فاننا لن نسمح بوجود أي عجز او نقص في نيابات الدولة ومحاكمها, بل سنعمل على توفير المزيد من عناصر التطور والتقدم والانجاز واملنا ان تحصل الوزارة على الموارد المالية التي تمكنها من تحقيق أهدافها من اجل مصلحة المجتمع والمواطن وكل من يقيم على ارض دولة الامارات العربية المتحدة. أبوظبي ـ عادل عرفة