عقدت لجنة تنظيم الصيد بامارة ابوظبي امس اجتماعا برئاسة الدكتور سيف محمد الغيص الامين العامة لهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وبحضور الجهات المختصة. واستعرضت اللجنة القضايا التي تهم الثروة السمكية في امارة ابوظبي وما تقوم به لجنة الصيف من نشاط حول تنظيم عملية الصيد لحماية الثروة السمكية. واطلعت اللجنة على ملفات الصيادين والقوارب التي تم تسجيلها في ابوظبي بعد صدور القانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات.. حيث شهد مركز تسجيل القوارب في وزارة الزراعة بأبوظبي اقبالا كبيرا من قبل الصيادين خلال الاشهر الماضية لتسجيل قواربهم واسماء الصيادين. كما اطلعت على تقرير حول وضع الثروة السمكية واستعمال شباك الصيد في امارة ابوظبي تقرر احالته لمزيد من الدراسة مع الجهات المختصة ورفع تقرير عنه للجنة في اجتماعها المقبل. واكدت اللجنة على ضرورة تعاون الصيادين مع وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطبيق قانون تنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها وعلى اهمية التزام الصيادين بالشروط واللوائح التي حددها القانون خاصة المتعلقة بتجديد معدات الصيد وعدد القوارب المسموح بها لممارسة المهنة وتنبيه الصيادين الى عدم صيد الاسماك الصغيرة وضرورة المحافظة على سلامة البيئة البحرية لما لها من دور في تنمية الثروة السمكية. وكان معالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قد اصدر قرارا حول تنظيم مهنة الصيد في ابوظبي وتسجيل القوارب والصيادين. وتتضمن اختصاصات اللجنة التي تضم ممثلين عن هيئة ابحاث البيئة الفطرية وتنميتها ووزارة الزراعة والثروة السمكية وجمعية ابوظبي لصيادي الاسماك وحرس الحدود بوزارة الداخلية ووزارة المواصلات والتحقيق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة والتأكد من عدم تكرار قيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة والتأكد من عدم تكرار قيد الصياد في اكثر من امارة واجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم.. كما تشمل سنة الصنع ونوع وقود المحرك وحمولته القصوى ومعدات الملاحة والسلامة والحد الاقصى للصيادين او العاملين عليه. وتتضمن مهام اللجنة كذلك مراقبة جميع الاعمال التي تضر بالبيئة البحرية والثروة المائية الحية والعمل على منع حدوثها والمراقبة لمنع صيد الحيوانات البحرية واماكن تكاثرها.. والتعاون مع وزارة الزراعة في سبيل تحديد عدد القوارب وتحديد مواسم التكاثر والاخصاب في المناطق المختلفة ومراقبة تنفيذ منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة في تلك المناطق وكذلك مراقبة منع صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به. كما يتضمن مراقبة منع اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية إلا لاغراض البحث العلمي او لتنمية انواع معينة من الثروة السمكية شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك. وبلغ عدد النواخذة الذين تم تسجيلهم لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية في ابوظبي خلال الفترة من الثانى من مايو وحتى 31 سبتمبر الماضى وبعد صدور القرار الوزارى 290 نوخذه و527 عاملا بحريا (صيادا) وبلغ عدد الملكيات التى تم تسجيلها 100 ملكيه لقوارب الصيد وخمسة عقود بيع للقوارب وتم شطب 20 قاربا . وقال السيد محمد حسن الشمسى مدير المنطقه الزراعية الغربية بوزارة الزراعه ان معالى سعيد الرقبانى يتابع باستمرار نشاط اللجنه ويطلع على قراراتها ويعطى توجيهاته بضرورة توفير كافة الخدمات للصيادين وتسهيل مهمتهم من اجل مواصلة عملهم . وقال ان المنطقه الغربية فى ابوظبى تستقبل يوميا عددا كبيرا من الصيادين الذين يقومون بتسجيل قواربهم والصيادين بعد ان تم نقل التسجيل من وزارة المواصلات الى وزارة الزراعه والثروه السمكيه.. حيث يتم استخراج الرخصة والبطاقة للصيادين خلال 10 دقائق مقابل رسوم رمزيه وبعد استكمال الاوراق الخاصه ويتم ترخيص الصيادين المواطنين المسجلين لدى الوزاره من السلطة المختصة . ويتم قيد الصيادين وقوارب الصيد بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها وتكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتين لمدة سنتين ويتم التجديد فى موعد لايتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها وتتضمن رخصة القارب بيانات اسم المالك ومواصفات القارب وقوة محركة ونوعه والحد الاقصى للعماله ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب ويكون للصياد المواطن الذى يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد فى اى منطقه من مناطق الصيد فى الدولة. ـ وام