نظرت لجنة الايجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر يوليو الماضي 316 قضية ايجارية تتعلق بالنزاعات الروتينية بين المؤجرين والمستأجرين في كافة انواع العقارات سواء منها المستخدمة لاغراض السكن او المكاتب او لاغراض المنشآت الصناعية او غيرها. وأوضح تقرير اعدته الامانة العامة لمجلس بلدية دبي ان اجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من الاول وحتى 26 يوليو 2000 حوالي 72.540.782 درهما وكانت اللجنة تنظر في الجلسة الواحدة ما بين 17 الى 42 قضية في الجلسة الواحدة, وبلغت المطالبات المالية في كل جلسة ما بين مليون ومئة وأربعة وسبعين الفا وعشرين درهما الى ما يزيد على اثنين وعشرين مليون درهم. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا تم تسجيل 236 قضية تأخر المستأجرين فيها عن سداد الايجار وهي تمثل نسبة 75% من مجموع القضايا كما تضمنت 21 قضية فسخ عقد الايجار واسترجاع باقي التأمين بنسبة تمثل 5% من المجموع الكلي للقضايا, وتم ايضا تسجيل 59 قضية متفرقة مكونة نسبة 20% ولم تسجل خلال هذه الجلسات اية قضية من القضايا التي يطالب فيها الملاك زيادة الايجارات على المستأجرين مما يدل على استمرارية استقرار سوق العقارات.