تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية لدراسة اعفاء المستشفيات الكبرى والصحف الخاصة من مقترحات احكام لائحة الضمان المصرفي التي انتهت من اعدادها. وذكرت مصادر الوزارة ان مرتكز دراسة هذا الاتجاه من الناحية القانونية ينطلق من كون هذه المنشآت مندرجة تحت مسميات شركات او منشآت مملوكة لمواطنين وتدار بمعرفتهم. واكدت المصادر ان اعفاء هذه المنشآت لم يتقرر بعد ولا يأتي ذلك إلا في مرحلة تالية بعد اعتماد لائحة الضمان المصرفي من مجلس الوزراء الموقر وبناء على رؤية واقتراح من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل حيث تنص المادة الرابعة من اللائحة المقترحة على ان المجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية ومن حين لآخر اضافة أي نشاط او انشطة اخرى ليسري عليها الالتزام بتقديم الضمان المصرفي كما ان له حق تعديل او استثناء اية انشطة اخرى من سريان الالتزام المذكور بتقديم الضمان المصرفي. ومن منطلق هذا النص القانوني المرن فإن اجهزة وادارات الدراسات العمالية وادارات علاقات العمل والتفتيش العالمي بإمكانها من فترة لاخرى ان تعد تقاريرها الخاصة برصد مؤشرات العلاقة العمالية بين العمال الوافدين في هذه المنشآت واداراتها وكذلك الحال بالنسبة لباقي المنشآت سواء تلك التي اوردتها الوزارة بمقترحات اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي او التي استثنتها من هذه الاحكام مع الاخذ بالاعتبار ان هذه المرونة القانونية هي التي ستمكن الوزارة من ضبط وتحقيق الاستقرار بالعلاقات العمالية بسوق العمل المحلي بالقطاع الخاص وضمان استقرار الاوضاع العمالية بكافة قطاعات الانشطة الاقتصادية الخاصة مما سيعود بالنفع والازدهار بشكل رئيسي على الاقتصاد الوطني من جانب, ومن جانب آخر يمكن المنشآت الخاصة ذات الوضع العمالي المستقر من اخذ ادوار هامة في عمليات التنمية الشاملة بالدولة حسب قطاعات النشاط بكل تخصص بالقطاع الخاص, وتجدر الاشارة الى ان القطاع الخاص بالدولة يضم عددا مهما من المؤسسات الصحفية الخاصة منها الوحدة والفجر واخبار العرب التي مازالت قيد مراحل الانشاء ومقار هذه الصحف بأبوظبي وكذلك مؤسسة الخليج الصحفية ومقرها بالشارقة حيث تضم خطوط الانتاج في هذه المنشآت اعدادا لا بأس بها من العمالة الوافدة. ابوظبي ـ سمير الزعفراني