تم صباح امس بمقر وزارة الخارجية التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القانونى والقضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية. وقع المحضر عن جانب دولة الامارات السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية فى حين وقعه عن جانب المملكة الاردنية الهاشمية عيد كامل الروضان السفير الاردنى لدى الدولة. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وتنص الاتفاقية التى كان معالى محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قد وقع عليها مع الدكتور حمزه حداد وزير العدل الاردنى السابق فى عمان فى 24 ابريل عام 1999 على عدة احكام منها تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات مابين المسئولين فى وزارتى العدل بالبلدين الى جانب تبادل الخبرات والبرامج والتدريب وتنسيق النصوص التشريعية وامكانية العمل على توحيدها حسب الظروف. كما تنص الاتفاقية التى تحتوى على 57 مادة على حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية لمواطنى البلدين وتوضيح اجراءات الاعلان والتبليغ بين الدولتين. وتحتوى الاتفاقية على نصوص بشأن الانابات القضائية والحالات التى يتعذر فيها التنفيذ. ووفقا للاتفاقية تعترف كل دولة بالاحكام القضائية الصادرة من محاكم البلد الاخر وتنفذها وفقا لقواعد الاتفاقية. وفى مجال التعاون القضائى تتضمن الاتفاقية عددا من المواد من اهمها ما يتعلق باعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها حيث تتولى الدولة تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية من الطرف الاخر. كما تحتوى الاتفاقية على باب يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بجرائم والحالات التى لا يجوز فيها التسليم وانواع الجرائم التى يحق لكل دولة ان يطبق عليها القانون. وحضر مراسم تبادل وثائق التصديق احمد عبدالرحمن الجرمن مدير الادارة القانونية والدراسات بوزارة الخارجية واحمد محمود غيث الحوسنى مدير ادارة الوطن العربى بالوزارة وعدد من المسئولين بادارة المراسم. ـ وام