وجه محمد عبيد المطروشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لشئون الثروة السمكية لجنة تنظيم مهنة الصيد برأس الخيمة بدراسة اللائحة التنفيذية وابداء الرأي حوله سريعاً. وكانت اللجنة قد عقدت امس اجتماعاً برأس الخيمة بحضور المطروشي وعبدالرزاق عبدالله مدير ادارة الثروة السمكية واحمد علي لحة عضو المجلس الوطني. واكدت اللجنة على خطر الصيد بالهيال بينما سمحت للصيادين باتباع طريقة الحلاق (التحويطة) اعتباراً من اليوم. أهمية التعاون وفي مستهل الاجتماع تحدث المطروشي مؤكداً اهمية تعاون الصيادين مع قانون تنظيم مهنة الصيد التي وصفها بأنها تضم عناصر مواطنة على خبرة ودراية واسعة بالبحر. وقال لقد جاء قانون تنظيم مهنة الصيد لحماية الثروة السمكية والعاملين فيها. واضاف ان المادة 24 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 تدعو للسماح بصفة عامة بصيد الاسماك السطحية والمهاجرة بصفة خاصة بجميع طرق الصيد المعروفة. وتطرق الى الصيد بطريقة الهيال (الشباك الهائمه) موضحاً أنها ممنوعة تماماً واصفاً هذه الطريقة بانها (دخيلة) على مجتمع الصيادين. وقال المطروشي: تشير الاحصائيات الى ان كمية الاسماك المصادرة بواسطة الشباك الساحلية تقدر بحوالي 3239 طناً وتشكل حوالي 16% من اجمالي كميه الصيد في امارة رأس الخيمة. وحول الفترة المسموح فيها بصيد الاسماك السطحية المهاجرة وهي بدءاً من شهر اكتوبر وحتى نهاية ابريل ذكر أن هذه الفترة تمثل الوقت المناسب لنمو الاسماك وتنميتها. وقال في هذا الصدد اذا اهملنا الاسماك المهاجرة فانها ستكون من نصيب الدول المجاورة. شروط العمل ومن جهتها تشترط لجنة تنظيم صيد الاسماك المهاجرة ان يعمل مالك القارب بصفة نوخذا وان يوقع على تعهد يؤكد فيه حرصه على الالتزام بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية بالدولة. كما يتعهد بان يعمل بنفسه على القارب بطريقة الحلاق اي التحويطه. وعدم القيام بالصيد بطريقة الهيال بالشباك الموجودة في القارب والتي تستخدم للحلاق. وكذلك عدم القيام بالصيد في الخيران أو مداخل الموانىء أو المحميات البحرية. واشار الى ان التعهد الذي يتعين على الصيادين التوقيع عليه قبل الخروج في رحلات الصيد يؤدي الى عقوبة مخالفي الصيد بالهيال وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر مع الغرامة 25 ألف درهم أو باحداها. مع مصادرة القوارب وأدوات الصيد موضع المخالفة. بطاقة الحلاق وقال محمد ابراهيم الزعابي مدير القروض السمكية بعد التوقيع على التعهد يتم اصدار بطاقة مؤقتة للسماح بالصيد بطريقة الحلاق (التحويطة) تحتوي على أهم الارشادات الواردة في التعهد. واضاف ان الفترة المقررة للصيد بطريقة الحلاق هي ابتداء من اكتوبر وحتى ابريل فقط من كل عام. ومن جانبه اوضح أحمد علي لحه عضو المجلس الوطني الاتحادي ان الصيادين بمناطق شعم والجير وخور خوير وغليلة يشعرون بنوع من الظلم في تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد اذ من الواضح أن الامور تسير بمكيالين عند التطبيق. وقال لدينا دليل على ذلك وهو ان اصحاب المحامل الكبيرة لديهم الفرصة في الاستعانه بنوخذا خليجي أو عربي بينما يحظر ذلك على اصحاب الطرادات وذكر لحه أن الصيادين يريدون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لاحد. وبالنسبة للصيادين الذين حرصوا على التواجد امام قاعة اجتماعات المجلس البلدي انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التنظيمية فقد اظهروا رضاء مشوباً بالحذر حول قرارات اللجنة. وقال سليمان محمد نحن ندفع الثمن باهظاً فمنذ اربعة اشهر لم نخرج في رحلات صيد واذا خرجنا فإن دوريات حرسا تعيدنا الى حيث جئنا. واضاف ان الغريب في الامر ان القانون الاتحادي يعطي المواطنين فرصة للعمل بحرية مع الالتزام ببعض النظم التي نطبقها من تلقاء انفسنا. خميس سعيد العامري ذكر ان لكل منطقة ظروفها الخاصة وبالتالي يتعين مراعاة ذلك عند تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد. وقال علي حسن ان المستفيد من تحجيم حركة الصيادين هم اصحاب القراقير الذين يعيشون في رغد من العيش خلافاً لاصحاب الألياخ الفقراء. أحمد عبدالرحمن صالح قال ان رئيس الدولة لم يمنع المواطنين من ممارسة نشاطهم البحري فالقانون المنظم لمهنة الصيد يسعى من خلال مواده الى توفير وضع ملائم. حسن صالح الجوعان قال ان الاسواق تضررت من جراء التطبيق الخاطىء لقانون تنظيم مهنة الصيد فالاسماك المرغوبة استهلاكياً غير متوفرة في الاسواق كما ان الاسعار مرتفعة جداً وعلى سبيل المثال بان القباب الذي كان يباع بخمسة دراهم في الموسم الماضي قفز الان الى خمسين درهما. رأس الخيمة ـ سليمان الماحي
