صرح حميد القطامي المكلف بأعمال مدير عام هيئة تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وعضو مجلس الامناء لـ )البيان) : بأنه تنفيذا لتعليمات معالي مطر حميد الطاير وتوجيهاته بشأن, استقدام العمالة الوافدة فان هيئة تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية ستتجه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة الى اقتراح تحصيل رسوم متوازنة على استقدام العمالة الوافدة وخاصة فئات العمالة غير الماهرة. واضاف القطامي في أول تصريح له بعد تكليفه من قبل مجلس الأمناء للقيام بأعمال المدير العام انه مع مطلع اكتوبر المقبل ستبدأ الهيئة عملها في مقرها الرئيسي الكائن بشارع الشيخ زايد بدبي كما ستقوم قبل نهاية العام الحالي ببدء عملها بمقرها في مدينة أبوظبي وتخطط حاليا لافتتاح فروع على مراحل زمنية في اغلب مناطق الدولة وذلك لاستقبال طلبات توظيف وتدريب المواطنين وأكد القطامي ان الهيئة تلتزم بتوجيهات معالي الوزير مطر حميد الطاير حيث لن تقوم بالزام المنشآت الخاصة بتعيين اية نسب من المواطنين بل ستتبع سياسات ترغيبية وتحفيزية تشجيعية لحفز المنشآت الخاصة على توظيف القوى البشرية الوطنية بالشواغر المتاحة بها. واكد ان الهيئة ستركز على خلق وايجاد سياسات وبيئات تدريبية مناسبة للكوادر المواطنة بحيث يساهم المناخ التدريبي للهيئة في ايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين بعد اكسابهم المهارات والخبرات اللازمة والتي يحتاجها سوق العمل المحلية. واعلن القطامي ان مشروع الصندوق التمويلي الذي ستقوم هيئة تنمية باطلاقه في المرحلة المقبلة سيكون متكاملا ويهدف بالدرجة الاولى الى تمويل برامج تدريب المواطنين. وأوضح القطامي انه لا يوجد اتجاه حاليا لالزام منشآت القطاع الخاص بتحديد كادر رواتب للعمالة المواطنة حيث ستركز الهيئة على اعداد القوى البشرية الوطنية لتكون قادرة على منافسة العرض من العمالة الوافدة من حيث المهارة والقدرة الفائقة على استيعاب التقنية واداء العمل مؤكدا ان العناصر الوطنية الماهرة هي التي ستجعل اصحاب المنشآت يبحثون عنها ويسارعون بتوظيفها مشيدا بتجاوب رجال الاعمال مع سياسات التوطين والتدريب وخاصة في قطاعات المصارف والتأمين وتوقع ارتفاع نسب توطين وظائف القطاع بشكل متسارع خلال المرحلة المقبلة بعد اطلاق الهيئة لبرامجها التدريبية وتقديمها كوادر وطنية ماهرة قادرة على استيعاب تقنيات سوق العمل المحلية. وذكر ان الهيئة بصدد استكمال اجراءات تعيين كادرها الوظيفي واستكمال اعداد لوائحها الداخلية وهيكلها التنظيمي ونظامها المالي. أبوظبي ـ سمير الزعفراني