أعلن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون العمل عن اتجاه الوزارة لتخفيض رسوم نقل الكفالة للعمالة الوافدة من 1200 الى 200 درهم فحسب. وتوقع تطبيق لائحة الضمان المصرفي قبل نهاية العام الحالي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مشيرا الى ان احكام اللائحة المقترحة تطبق على 15 قطاعا اقتصاديا واوضح انه لم يطرأ تعديل على اغلب مواد اللائحة التي نشرتها (البيان) في الثاني من مايو الماضي. ونفى صحة ما تردد عن ان الوزارة ستقوم بمضاعفة رسوم المعاملات بقطاع العمل مشيرا الى ان المقترحات بهذا الصدد تتجه نحو تخفيض الرسوم والغائها. ودمج بعضها مؤكدا بأن عدد الرسوم التي تم اقتراح تخفيضها اكثر من عدد الرسوم المقترح دمجها. واضاف: على سبيل المثال فان رسم تجديد معاملة بطاقة العمل المقترح زيادتها زاد مئة درهم في مقابل الغاء رسوم معاملة الغاء بطاقة العمل. وعن مقترحات اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي قال وكيل العمل انها ستسري على المنشآت التي تعمل بالانشطة والمجالات التالية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقوق النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, محلات الكافيتريا والمطاعم والمقاهي, حالات الكفيل أو وكيل الخدمات كما سيتم استثناء المنشأت التالية وهي الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط, الشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى, الشركات والمؤسسات المملوكة لمواطنين والتي تدار بمعرفتهم. وذكر ان قيمة الضمان والتي سبق لـ (البيان) نشرها هي ثلاثة اشهر من راتب العامل بواقع الف درهم لكل شهر. واوضح ان مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية ومن حين لآخر اضافة اية نشاط او انشطة اخرى يسري عليها الالتزام بتقديم الضمان المصرفي كما ان له حق تعديل واستثناء أية انشطة اخرى من سريان الالتزام المذكور بتقديم الضمان المصرفي. واشار الى انه سيتم الاخذ بمبدأ الضمان المصرفي المقطوع للشركات الكبرى بحيث يكون متناسبا مع عدد العاملين ويتم تقدير قيمته بأمر من معالي الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. واوضح انه تم الاتفاق مع المصرف المركزي والبنوك الرئيسية بالدولة على اجراءات حفظ وتسييل الكفالة والنماذج المعدة. واوضح الخزرجي ان الوزارة لن تقوم بالغاء الضمان المصرفي القديم الا اذا قام صاحب المنشأة بايداع قيمة الجديد دفعة واحدة لكل العاملين بالمنشأة بما فيهم حالات العمال التي قام الكفيل بتحرير بلاغات هروب بحقهم. واكد ان فوائد لائحة الضمان الجديدة ستتمثل في مساهمة قيمة الضمان بمغادرة العمال المخالفين لقانون العمل وتعديلاته للبلاد كما انها ستقوم بحفظ بعض حقوق العامل لدى وقوع نزاع عمالي بينه وبين صاحب المنشأة, وتجدر الاشارة الى الحالات المقترحة لوضع وتسييل الكفالة سبق تحديدها. أبوظبي ـ سمير الزعفراني