أعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف عن اتجاه الوزارة لإنشاء ادارات مسئولة عن مراقبة أقلام المحاكم بجميع امارات الدولة, مشيرا الى أهمية هذه الخطوة الهامة في تطوير كافة اقسام وأفرع العمل الموجودة بالمحاكم من أجل توفير أقصى الامكانات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا وإنجاز كافة الأعمال الادارية المساعدة لذلك. جاء ذلك أثناء لقاء معالي الوزير برؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية أمس بمكتب معاليه بمقر الوزارة لقطاع العدل بحضور سلطان بن سعيد البادي وكيل الوزارة لقطاع العدل والوكلاء المساعدين بالقطاع ومدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة. ودعا الوزير رؤساء المحاكم الى وضع خطط مستقبلية لتطوير العمل القضائي بالمحاكم والارتقاء بمستوى المحكمة اداريا وقضائيا وإنشائيا, مؤكدا ضرورة مراقبة أقلام المحاكم وكافة العاملين بها وتقييم مستوى أداء كل موظف من أجل عقد الدورات التدريبية المناسبة لتطوير اداء كل من يعمل بمحاكم الدولة ليتوافق مع أحدث الأساليب والنظم المعاصرة التي تخدم العمل القضائي وتساعد في عملية سرعة البت في القضايا. وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري ان الوزارة بكافة اجهزتها تعمل جاهدة على مساعدة رؤساء المحاكم في حل المشاكل التي قد تواجه القاضي أو أي موظف بالمحاكم, مشيرا الى ان الدور الأكبر في معالجة هذه المشاكل أو الملاحظات يقع على عاتق القضاة اذ انهم واجهة العمل القضائي وهم أكثر الناس دراية بأية مشاكل أو عقبات قد تعترض المسيرة المظفرة للعدالة بالدولة. ودعا الوزير رؤساء المحاكم والقضاة الى المشاركة في المشروعات التطويرية بالوزارة واقتراح الأفكار والخطط المناسبة للارتقاء بالعمل القضائي الى المستوى الذي يحول دون وجود أية مشاكل أو معوقات في ساحة العدالة, مشيرا الى أهمية مشاركة القضاة في وضع التشريعات القانونية, إذ أن هذه المشاركة من شأنها ان تجعل هذه التشريعات أكثر واقعية وفائدة, وكذلك ابداء آرائهم حول القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة, مؤكدا ترحيب الوزارة بجميع المقترحات والآراء التي تخدم العمل القضائي بالدولة ومن ذلك الدعوة الى انشاء دوائر ومحاكم جديدة والمطالبة بكل ما تحتاجه المحاكم في العمل القضائي بالفعل دون مبالغة. ودعا معالي الوزير رؤساء المحاكم الى عقد اجتماعات دورية مع القضاة للوقوف على مشاكلهم ومقترحاتهم وآرائهم من أجل توفير المناخ الملائم والمناسب لكي يؤدوا عملهم في يسر ودون أدنى مشكلة, مشيرا كذلك الى أهمية عقد اجتماعات مع كافة الموظفين بالمحاكم لتشجيعهم على العمل القضائي السليم ومواجهة أية مشاكل قد تواجههم في عملهم, مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات وفائدتها العملية والنفسية والاجتماعية. وأضاف وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قائلا إن الوزارة قد انتهت من اعداد دراسة واقعية تشكل مشروع قانون معهد التدريب القضائي بأبوظبي, الذي سيتم رفعه قريبا الى الجهات المسئولة بالدولة لمناقشته تمهيدا لإقراره, مؤكدا اهمية هذا المشروع الذي يشكل دعامة حقيقية لرفد المحاكم بالمزيد من رجال القضاء المواطنين والمؤهلين وفق أحدث النظم والأساليب التدريبية اللازمة لصقل وتطوير أداء جميع العاملين بمحاكم الدولة, مشيرا الى ان المعهد سيعقد دورات تدريبية للارتقاء بمستوى جميع العاملين بالمحاكم. وأشاد معالي الوزير بإنجازات المحاكم خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورا ملحوظا في العمل القضائي وسرعة البت في القضايا, داعيا الى مضاعفة الجهد واتخاذ كافة التدابير والقرارات اللازمة لضمان سرعة البت في قضايا الناس بكافة انواعها. وفي ختام كلمته لرؤساء المحاكم, أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حرص الوزارة على انجاز كافة الانشاءات وحل جميع المشاكل التي قد تحول دون استمرار مسيرة الحق والعدل الزاهرة بالدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة, حفظه الله. من جهة ثانية, يلتقي معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف مرشحي الدفعة الجديدة المتقدمين للالتحاق بمعهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي وذلك بمكتب معاليه بمقر الوزارة لقطاع العدل حيث سيتم اختيار الطلبة الجدد الذين يمثلون الدفعة الثامنة الجديدة بالمعهد. أبوظبي ـ عادل عرفة