أكد جمال سالم عبيد الطريفي المدير العام بالانابة للأمانة العامة لاوقاف الشارقة ان الامانة تعمل على ان يسترد الوقف دوره الفاعل والمؤثر في خدمة وتقدم المجتمع ورقيه ونهضته في اطار اسلامي. ودعا الى المشاركة الفعالة للعمل على اعادة الدور التنموي للوقف في المجتمع الاسلامي مشيرا الى ان الامانة العامة للوقف بالشارقة تعمل في هذا الاطار وفق المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي حدد اختصاصات الأمانة العامة للاوقاف بالشارقة في ادارة واستثمار أموال الاوقاف الخيرية بالامارة, واقامة المشروعات التجارية تحقيقا لشروط الواقفين ورغباتهم, وتأسيس الشركات وتملكها والمشاركة فيها. وقال الطريفي ان الأمانة العامة للاوقاف بالشارقة تسعى لممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية. وفي سؤال للبيان عن أهداف الامانة العامة للاوقاف قال جمال سالم الطريفي أهدافنا تتلخص في نشر المفاهيم الوقفية في المجتمع وحث القادرين على الوقف, وتسويق المشاريع الوقفية والخدمات التي تقدمها مع التنسيق بين رغبات المتبرعين وحاجة المجتمع, وتجسيد معاني الاحسان والتكافل والتعاون وأعمال البر وزيادة الايرادات ورفع المساهمة والاسهام في التكافل والدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه وادارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها بما يحقق المقاصد الشرعية. وانطلاقا من هذه الرسالة تسعى الأمانة العامة لاحياء سنة الوقف بالصورة التي تعزز قناعة المواطن بالوقف كمؤسسة دينية تنموية وتوثيق الصلة بالواقفين ومتابعة تزويدهم بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأصول الموقوفة, وتسهيل مشاركة المواطنين في أوقاف جديدة تعزيزا لقيم الخير مع ابراز دور الرعيل الأول من الواقفين من أهل الامارات في الخير والوقف على أوجه البر وتوثيق الصلة بورثتهم ومتابعة شئون المحتاجين منهم. وعن مصارف الوقف قال ان هناك عدة مصارف نعمل من خلالها وهي مصرف المساجد الوقفي والذي يشمل صيانة وتأهيل بيوت الله, ومصرف رعاية المعاقين والذي نعمل من خلاله على رعاية المعاقين وتقديم التسهيلات اللازمة بما يحقق الرعاية الاجتماعية والطبية وغيرها, وهناك مصرف الاستثمار الوقفي ومصرف القرآن الوقفي ومصرف الحجاج الوقفي ومصرف الفقراء والمحتاجين ومن خلال هذه المصارف نحقق اهدافنا لخدمة الاسلام والمسلمين تلك الاهداف التي يرعاها صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة للانطلاق لآفاق أرحب للوقف الاسلامي. وعن استقلالية امانة الاوقاف عن دائرة الشئون الاسلامية اوضح انه: ـ نظرا للدور التنموي للأمانة العامة للأوقاف وما تكلف به من ادارة واستثمار لأموال الوقف الخيرية وما تتصف به هذه الاعمال من خصوصية في حرية الحركة حيث تتعلق نشاطاتنا بالبيع والشراء والاستثمار وممارسة الأعمال التجارية وأعمال التأجير فكان لابد للامانة من ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تؤهلها لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها. كما ان خصوصية الأعمال التي نقوم بها تستلزم كادرا متخصصا من العاملين ذوي الخبرات الخاصة وبالتالي تستلزم لوائح خاصة تساعد على الانطلاق والوفاء بالاهداف التي انشئت من أجلها الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة. وعن عدد وأنواع الوقف التي تشرف عليها الاوقاف بالشارقة قال ان عدد الوقف بلغ في يناير الماضي 172 وقفا منها 125 من قبل أهل الخير والباقي 48 وقفا من قبل حكومة الشارقة ويتنوع الوقف بين الاراضي, البنايات, مراكز التسوق, البيوت العربية, المتاجر, المستودعات الصناعية وغيرها الكثير وأشير الى أننا نشرف ونباشر 13 مركز تسوق منها ثلاثة مراكز كبيرة و10 مجمعات تجارية صغيرة. وقال اننا في هذا الاطار نحقق الاستثمارات الاقتصادية المجدية ونعد دراسات الجدوى الاقتصادية الوافية لهذه المشاريع ونراعي عند اقامتها تحقيق المواصفات العالمية, ونعمل حاليا على انشاء صناديق وقفية جديدة وتوطين الكادر الوظيفي بكادر مؤهل من المواطنين, وانشاء لجنة شرعية, اضافة الى اننا الآن نعمل على الاستفادة من شبكة الانترنت في مجال عملنا وقمنا بعملية ربط الكتروني لاداراتنا المختلفة وذلك تمشيا مع العصر في الاستفادة الكاملة من شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للتسهيل على عملائنا. واشار الى ان هناك تعاونا وثيقا مع الجهات المماثلة داخل الدولة وخارجها وفي هذا الاطار عقدنا ندوة بيت الزكاة, على مستوى دول الخليج العربي تدارسنا فيها الوقف وكيفية تنميته واستثماره, وسوف نسعى ان شاء الله لعقد ندوات مماثلة تصب في صالح الوقف والواقفين. كتب محمد توفيق أحمد
