عقدت اللجنة التشريعية والقانونية للمجلس الاستشارى فى امارة الشارقة جلسة العمل الاولى لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المحلى الجديد والمحال من المجلس التنفيذى لامارة الشارقة, بمقر الامانة العامة للمجلس امس بدار الحكومة برئاسة الدكتور محمد عبدالله المحمود رئيس اللجنة وحضور سلطان عبدالله بن هده الامين العام للمجلس والمستشار اسماعيل شاهين. وستتناول اللجنة التى تضم فى عضويتها كلا من محمد محمد سعيد الصاحى ومحمد خليفة بوغانم وثانى عبيد الشامسى ومهير على الجزيعى وسيف خميس المزروعى واحمد على الزعابى مقررا لدراسة مشروع قانون الخدمة المدنية المحلى الجديد والمكون من 136 مادة اضافة الى المرفقات والملاحق والذى سيحل عند صدوره محل المرسوم الاميرى الصادر فى مارس 1983 بشان قانون الخدمة المدنية المحلى الحالى. وسوف تعقد اللجنة التشريعية والقانونية للمجلس عدة اجتماعات لدراسة مشروع القانون الجديد قبل مناقشته من قبل المجلس الاستشارى لامارة الشارقة فى دور انعقاده العادى الثانى من الفصل التشريعى الاول والمتوقع عقده فى شهر اكتوبر المقبل لاقرار مشروع قانون الخدمة المدنية المحلى الجديد لامارة الشارقة والذى سيحيله الى المجلس التنفيذى تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لاصداره. ـ وام
