الدراجات النارية والهوائية خطر قاتل يهدد الشباب، مرسوم رئيس الدولة ساهم بانخفاض نسبة الحوادث، رجال المرور والقضاء يطالبون بترخيص الدراجات الهوائية
باتت الدراجات النارية والهوائية عاملا مشتركا وأساسيا في العديد من الحوادث المرورية المميتة التي تؤدي الى كوارث بشرية ومادية ضخمة فماذا يقول رجال المرور حول هذه الظاهرة الخطيرة, وما هو رأي الدين والقانون والناس فيها وكيف يعمل المسئولون بالدولة على علاجها والتصدي لها؟ في البداية اكد محمد الكمالي رئيس نيابة المرور بالعين ان قضايا الدراجات الهوائية والنارية اصبحت في زيادة وخاصة الدراجات الهوائية منها التي يرتكب قائدوها مخالفات مرورية جسيمة مثل قطع الطريق من مكان عبور المشاة او السير بها عكس اتجاه الشارع, على اعتقاد خاطئ مفاده ان الدراجات الهوائية ليست ضمن المركبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حيث اعتبر هذا القانون الدراجات النارية والهوائية مثل اي مركبة اخرى, فالمركبة في نظر القانون هي التي تسير بقوة الدفع الميكانيكي سواء كانت بأربعة اطارات او اثنين أو حتى اطار واحد, ومن ثم فان جميع المخالفات التي تطبق على الشاحنة والسيارة تطبق كذلك على الدراجات الهوائىة والنارية ايضا ومن ثم فان القانون يحاسب قائد الدراجة مثلما يحاسب قائد السيارة, حتى ان القانون المشار اليه طالب راكبي الدراجة دون ان يفرق بين النارية والهوائية منها بضرورة ارتداء الخوذة الواقية على الرأس اثناء القيادة, بل وحدد في جدول المخالفات هذه المخالفة وفرض غرامة مالية على كل من يرتكبها مقدارها 200 درهم تحذيرات وقال رئيس نيابة مرور العين (كما طالب القانون ذاته في المادة السادسة عشرة منه ان يلتزم قائدو الدراجات بالسير في الجانب الايمن للطريق, بل وحذرهم من السير فوق الرصيف, وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات, يجب ان يلتزموا به والا يخرجوا عن حدوده الا عند الضرورة, كما طالبهم القانون بأن يسيروا فرادى الواحد خلف الاخر مالم تقتضي الظروف غير ذلك, ويحظر عليهم الاستعانة بأية مركبة في سبيل جر دراجاتهم او نقل اشخاص الا اذا كانت الدراجة مجهزة لذلك. وحول بعض السلوكيات الاخرى التي يأتي بها قائدو الدراجات مثل القيادة بتهور والاتيان بأفعال بهلوانية خطيرة اثناء القيادة على الطريق وامساك الدراجة بيد واحدة او عدم امساكها اصلا, قال الكمالي (لقد كان قانون السير والمرور حاسما في هذا الامر ايضا حيث فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن الشهر لمخالفة القيادة بتهور وطيش وتزيد هذه العقوبة حسب نوع ونتيجة المخالفة, كما نصت المادة 17 من نفس القانون على انه يحظر على قائد الدراجة قيادتها دون الامساك بمقودها او الامساك به بيد واحدة فقط الا في حالة قيامه باصدار اشارة يدوية, كما لا يجوز له السير متعرجا او الاندفاع بصورة خطرة او السير بها بأية حالة اخرى ينجم عنها خطر على الجمهور. رخصة قيادة هوائية وتحدث رئيس نيابة مرور العين حول مدى أهمية ترخيص الدراجات الهوائية فقال انني ادعو المسئولين الى مناقشة اهمية ترخيص الدراجات الهوائية ومنح كل دراجة لوحة رقمية, اذ ان مخالفات هذه الدراجات كثيرة وتزداد يوما بعد يوم, كما ان القانون يعتبرها مركبة وفي المادة 83 منه نص على انه لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق مالم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من سلطة الترخيص, تخوله حق قيادة نوع المركبة ذاتها التي يقودها ومن هنا فانني اتمنى ترخيص الدراجات الهوائية بكافة شوارع الدولة, حتى تمنح قائدي هذه الدراجات القيادة الامنة ونضمن عدم تعرضهم لحوادث مرورية قد تؤدي الى وفاتهم وحدوث مشاكل مرورية لبقية المركبات الاخرى, ولا شك ان المسئولين على دراية تامة بكل هذه الامور. مرسوم رئيس الدولة اما الرائد عمر عبدالجليل المطوع رئيس قسم المرور بأبوظبي فقال (الدراجات بكافة انواعها تشكل خطرا جسيما على الحركة المرورية اذ انها تتسبب في حدوث الكثير من الحوادث المرورية الغير محدودة العواقب سواء على قائدي هذه الدراجات او قائدي المركبات الاخرى وحتى المشاة, اذ ان وقوع حادث ما بين دراجة وسيارة يعني اما قذف قائد الدراجة بقوة امام المركبات الاخرى او تحت اطاراتها او على المارة, مما يعني مصرعه في الحال واصابة الكثيرين وغالبا ما يكون السبب في هذه الحوادث المميتة, خطأ من قائد الدراجة, الذي لا يلتزم بالسير الصحيح في الحارة اليمنى من الطريق بل يسير في الجانب الايسر مخالفا بذلك القانون المروري الاتحادي الذي يجهله كثير من قادة الدراجات الهوائىة, ومن هنا جاء مرسوم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ليحافظ على ابنائنا حيث امر سموه بعدم قيادة الدراجة النارية لمن هم دون الثامنة عشر عاما, وعدم قيادة الدراجة الهوائية لمن هم دون الخامسة عشر عاما. مع ضرورة الزام قائدي الدراجات النارية باناراتها ليلا ونهارا لضمان سلامتهم ورؤية المركبات الاخرى لهم في الطريق, وبالفعل جاء امر صاحب السمو ايجابيا تماما حيث اظهرت نتائج تطبيق المرسوم السامي انخفاض حوادث الدراجات النارية. انارة الهوائية وطالب رئيس قسم المرور بأبوظبي بضرورة الزام الدراجات الهوائية بوضع انوار من الأمام والخلف وفرض غرامة مالية على كل من يخالف ذلك, اذ ان كثيرا من الحوادث التي تكون الدراجات الهوائية طرفا فيها تقع نتيجة عدم رؤية قائد الشاحنة او السيارة للدراجة الهوائىة خاصة اثناء الليل حيث انها غير مزودة بأجهزة اضاءة, ومن ثم فان الحاجة اصبحت ملحة بفرض هذه الاجهزة على الدراجات الهوائىة حفاظا على حياة قائديها. وقال عبدالجليل (كما انني مع الاتجاه الذي يقول بوجوب ترخيص الدراجات الهوائية بل وحصول قائديها على رخص قيادة لها ايضا اذ ان الحوادث المرورية اكدت جهل الكثير منهم بالعلامات المرورية وكثير من قواعد السير والمرور. مصادرة وحول عدد الدراجات التي يتم مصادرتها اسبوعيا واسباب المصادرة قال رئيس قسم المرور بأبوظبي (اننا نصادر على الفور اي دراجة لا تلتزم بالمرسوم الاتحادي المشار اليه سلفا, كما نصادر الدراجات النارية التي لا تحمل لوحة رقمية او تلك التي تحمل لوحات ليست صادرة من سلطة التراخيص بالدولة. خاصة ان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 نص في المادة 188 منه على عدة حالات يجوز فيها لرجل الشرطة حجز أية مركبة ومنه الدراجات بالطبع, ومن هذه الحالات, سير المركبة على الطريق مع عدم وجود جهاز عادم الغازات, او سيرها دون فرامل او عدم صلاحية فراملها, او سيرها دون أنوار كافية ليلا, ومن هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال وتحجز حتى يتم اصلاح عيوبها او استكمال نواقصها, كما تحجز المركبة اذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة صالحة او ترخيص لقيادتها مالم يكن معفيا من ذلك, كما تحجز اذا استعملت على الطريق بعد اجراء تغيرات جوهرية في هيكلها او لونها دون ابلاغ سلطة التراخيص بذلك. وقال ان من حق رجل الشرطة حجز المركبة اذا كانت مطلوبة امام المحاكم لعلاقتها او ارتباطها بجريمة او حادث ما. واضاف الرائد عمر ان عدد الدراجات التي يتم حجزها اسبوعيا يتراوح ما بين 10 ـ 16 دراجة مع احالة قائدي هذه الدراجات الى نيابة المرور لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم حسب اعمارهم ونوع مخالفتهم وسبب حجز الدراجة, وعموما فاننا لا نتخذ عملية مصادرة الدراجات المخالفة كهدف في حد ذاته, وانما هدفنا هو توعية الشباب واولياء الامور بأهمية الالتزام بالقانون حفاظا على ارواح ابناء الدولة الذين يلقون كل عناية من القيادة الرشيدة لدولتنا. اخطاء فادحة من جهته تحدث الرائد خميس اسحاق محمد مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث بمرور ابوظبي فقال: (اننا كرجال مرور نهتم في المقام الاول بتوعية شبابنا الذين يقودون الدراجات النارية والهوائية, فكثيرا ما نوجههم الى الطريق الصحيح نحو اصول القيادة السليمة والامنة, حفاظا على حياتهم أولا, اذ ان كثيرا منهم لا يألوا جهدا في سبيل العمل على مخالفة انظمة المرور وقواعد السير, فمنهم من يخترق السيارات التي تنتظر اشارة المرور دون ان يلقي اي اهتمام بخطورة ما يفعله, فهذه الافعال قد تؤدي الى تعرضه للخطر بسبب عدم انتباه السائقين له وربما تكون النتيجة وخيمة وفادحة, ومن واقع الحوادث المرورية التي تحدث لهذه الدراجات, ندعو أولياء الأمور الى توجيه ابنائهم الى ضرورة الالتزام بشروط القيادة وضرورة الحصول على رخصة لقيادة الدراجة النارية, فهناك من يقودها دون رخصة ويقوم رجال المرور بمصادرتها على الفور, وعموما فاننا نعمل جاهدين على حماية ابنائنا من مخاطر القيادة بطيش. واعرب عن اعتقاده ان هناك وعي كبير من جانب العديد من قائدي هذه الدراجات وباذن الله سنبذل كل ما في وسعنا لنشر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع ولن نتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية الجميع من مخاطر الحوادث المرورية. ارتفاع الوعي وفي لقاء مع احد الشباب المواطنين يقول طلال راشد ان هناك العديد من الشباب يقبلون على القيادة بتهور كبير ولا يلقون بالا للناس او السيارات الاخرى وهو شيء محزن ومخيف ونتمنى ان يبتعد شبابنا عنه حفاظا على حياتهم ومن اجل مستقبل بلدنا الغالي. ويشير اسامة مبارك وهو موظف باحد البنوك بالدولة (اعتقد ان رجال المرور كما ارى في الشوارع يعملون جاهدين على مطاردة قائدي هذه النوعية من الدراجات وهم قادرون على التصدي لهم وانقاذ شباب الدولة من الهلاك وسط هذه الحوادث المرورية القاتلة التي تفتك اولا بقائد الدراجة, ولا شك ان وعي الشباب بهذه الحوادث والمخاطر في ازدياد وباذن الله ستنجح جهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة. تحقيق ـ عادل عرفة
