تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقة وزارة المالية والصناعة على استحداث وظائف لترقية 354 مواطنا بالوزارة. صرح بذلك حميد ديماس وكيل وزارة العمل المساعد للشئون المالية والادارية. وقال ان قوائم اسماء المواطنين الذين شملتهم حركة الترقيات سوف تعلن شهر سبتمبر المقبل وشملت الترقيات كافة شرائح الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية العليا والوسطى الدنيا, مشيرا الى ان الجهات المختصة اعتمدت ميزانية الترقيات ضمن ميزانية الوزارة لعام 2000. وذكر ان حركة الترقيات الخاصة بالكوادر المواطنة كانت موضع اهتمام ومتابعة شديدة من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك انطلاقا من الرؤية التطويرية الشاملة التي أرسى ركائزها معالي الوزير والخاصة بافساح المجال امام الكوادر الوطنية للترقي بالهيكل التنظيمي للوزارة وتهيئة افضل مناخ اداري وظيفي لها حتى يتم تحفيزها وتشجيعها للعمل والانتاج والابتكار وكذلك حتى تساهم تلك الترقيات في استقطاب العناصر الوطنية التي تتمتع بكفاءة علمية ومهنية ورصيد وافر من الخبرات للعمل بوظائف الوزارة ورفع نسب التوطين بكافة مستويات الدرجات الوظيفية. واكد ان الوزارة لاتدخر وسعا وجهدا في سبيل تعبئة مواردها لاجل بث روح الاستقرار الوظيفي لدى القوى البشرية الوطنية العاملة بوظائف وادارات الوزارة المختلفة وذلك في اطار سياسة التطوير والتحديث والارتقاء التي شرع في تنفيذها منذ فترة طويلة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية. وذكر بن ديماس ان اهم فوائد تنفيذ حركة الترقيات هو الارتقاء بالاداء الوظيفي للموظف المواطن وتحقيق الرضا الوظيفي له مما سيكون له ابلغ الاثر نحو الارتقاء بكافة خدمات الوزارة واعطاء المجال لذوي الخبرة والكفاءة المهنية من الابتكار والابداع في عملهم والسعي تبعا لذلك لتحقيق الجودة الشاملة في فتح الخدمات للفئات الجماهيرية التي تستفيد منها.