جمعية الصور المتحركة بالشرق الأوسط تشيد بجهود الدولة في القضاء على القرصنة الفكرية
اشاد سكوت باتلر مدير عام جمعية الصور المتحركة في الشرق الاوسط بجهود الدولة في مكافحة القرصنة الفكرية وابدى سرور الجمعية البالغ بالاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بالسجن على اربعة من قراصنة الفيديو واستمرار حملات الشرطة لمعاقبة المجرمين الذين تسول لهم انفسهم خرق قوانين حقوق الملكية الفكرية. واضاف سكوت باتلر: (لقد تمكنت الحكومة الاماراتية وبنجاح ان تضع اربعة من المجرمين امام العدالة, وهي المرة الرابعة التي يتم فيها انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتصدر فيها احكام بالسجن ضد المعتدين, وانني اود ان اشكر مرة اخرى كافة الجهات الحكومية المسئولة على جهودهم الدؤوبة وسعيهم المستمر لتحقيق العدل وتطبيق القوانين, فمن دون تعاونهم الكامل, لن يقف حائل في طريق المحتالين الجشعين الذين يسرقون العامة واستديوهات الافلام العالمية) . وكالعديد من القضايا الاخرى التي أحيلت للتحقيق, تم القبض على المجرمين الاربعة بفضل معلومة مجهولة المصدر تم تلقيها على الخط الخاص بجمعية الصور المتحركة. وأكمل باتلر حديثه قائلا: (ان عدد المكالمات التي نتلقاها كل شهر في ازدياد مضطرد, وبعض هذه المكالمات يأتي من افراد من المجتمع تعرضوا للغش من قبل بعض محال تأجير اشرطة الفيديو. ولكن العديد من المكالمات تأتي من محال الفيديو نفسها, حيث انها معرضة لخسارة بعض الربح الشرعي بسبب النشاطات غير القانونية التي يمارسها القراصنة) . واضاف باتلر: (اننا ندعو جميع من لديهم معلومات يمكن ان تساعدنا على مكافحة قرصنة الفيديو ان يرفعوا سماعة الهاتف ويتصلوا بنا في أي وقت كان, نهارا أو ليلا, وسنتعامل مع كافة المكالمات بسرية تامة) . وقد كان القراصنة يديرون عملياتهم من احدى الشقق في منطقة نايف بدبي, وقامت وزارة الاعلام وادارة التحقيق الجنائي باقتحام الشقة ومصادرة أكثر من 2000 شريط وثمانية اجهزة للتسجيل. وتعقيبا على القضية, صرحت هدى بركات من (التميمي وشركاه) , وهي الشركة القانونية التي تعمل جاهدة نيابة عن جمعية الصور المتحركة على حماية حقوق الملكية الفكرية: (لقد قطعت الامارات شوطا كبيرا في حماية حقوق الملكية الفكرية, وخاصة فيما يخص قرصنة الفيديو. ونحن سعداء جدا بحكم السجن الذي صدر أخيرا ونحيي الحكومة الاماراتية على جهودها الحثيثة لتطبيق القوانين التي تحمي المستهلك) . وتتعدى المشاكل التي تتعلق بقرصنة اشرطة الفيديو الخسائر المادية التي يتكبدها منتجو الافلام الى الاضرار بالانتاج السمعي والبصري في الاسواق المحلية, فالشركات المنتجة للافلام تستثمر اموالا طائلة لتقديم نسخ باللغة العربية, وتعتمد على ارباح هذه الاسثتمارات لتمويل الاصدارات الجديدة. لكن الدخل غير الشرعي للقرصنة لا يعاد استثماره بل يذهب مباشرة الى جيوب المجرمين الجشعين.
