أسهم بدور فاعل في المشاركة بادارة الشئون العامة للبلاد، المجلس الاستشاري الوطني أرسى قواعد متينة لنهج الشورى الذي اختطه زايد
أرسى المجلس الاستشارى الوطنى من خلال الممارسة الفعلية منذ ان عقد جلسته الاولى فى عام 1971 قواعد متينة لنهج الشورى الذى اختطه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والذى يتمثل فى مشاركة المواطنين فى بناء الوطن ومسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد. واسهم المجلس بمساندة ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى وقد كان للتعاون الوثيق بين المجلس الاستشارى والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والجهات الرسمية الاخرى اثره البالغ فى تمكينه من اداء دوره فى اطار من الثقة والعمل المشترك لخدمة مصالح الوطن والمواطنين كما حرص المجلس على توثيق صلاته بالمواطنين فى كافة مناطق البلاد لاستطلاع رغباتهم ومطالبهم والتعبير عن امالهم وطموحاتهم وحل ما يواجههم من مشاكل بالتضامن والتعاون الوثيق مع الحكومة. وقد اكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عند استقباله يوم 6 مارس الماضى عبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشارى الوطنى واعضاء المجلس حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سموه بعد ان اطلع على نشاط المجلس وما يقوم به من جهود لخدمة الوطن والمواطن ومتابعة القضايا التى تهم المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها والمساهمة فى توفير كافة الخدمات التى تهم المواطنين ان على المجلس الاستشارى مسئولية كبيرة فى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتذليل اى صعوبات تواجه قضاياهم ورفعها الى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة لها مؤكدا سموه ان للمجلس دورا كبيرا فى المحافظة على مكتسبات الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية مشيرا الى ان دولة الامارات ولله الحمد تنعم بالخير وتزدهر بالحركة التجارية والعمرانية والزراعية. وحث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعضاء المجلس على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمواطن والوطن الى حياة افضل. وقد اتخذ المجلس الاستشارى الوطنى فى دورة الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث عشر التى اختتمت فى 12 يونيو الماضى عددا من التوصيات المهمة التى تهدف الى خدمة الوطن والمواطنين. واشاد رد المجلس الاستشارى الوطنى على خطاب الافتتاح والذى اجازه فى جلسته يوم 26 ابريل الماضى بما حققته الدولة من انجازات عظيمة فى كافة المجالات على طريق التنمية والتطوير واعلن تأييده لسياسة تنويع مصادر الدخل القومى باقامة صناعات جديدة وتطوير صناعة البتروكيماويات وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور اكبر فى مسيرة التنمية الاقتصادية ومشاركته للقطاع العام فى انجاح المشروعات الصناعية الكبيرة. وجدد المجلس فى ختام دورته يوم 12 يونيو الماضى العهد والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على دعمهما للمجلس وثقتهما فى اعضائه. وقال عبد الله محمد المسعود رئيس المجلس الاستشارى الوطنى ان ما تشهده البلاد من نهضة وتقدم وما يعيشه المواطن من رخاء وازدهار كان بفضل قيادة البلاد الحكيمة مشيدا بسياسة الحكومة الرشيدة وما حققته من انجازات عظيمه مؤكدا حرص المجلس على مواصلة اداء دوره بالتعاون الفعال والتضامن الكامل مع جميع الدوائر والاجهزة الحكومية وعلى رأسها المجلس التنفيذى. واتخذ المجلس الاستشارى فى دورته الاخيرة عدة توصيات وقرارات مهمة بعد مناقشته لعدد من الموضوعات العامة والتى شملت خدمات التعليم والصحة والفصل فى القضايا امام المحاكم والحد من حوادث السير والمرور. وناقش المجلس فى دورته السابقة دور مجلس الاباء فى دعم جهود التربية والتعليم بالمناطق التعليمية لامارة ابوظبى حيث اطلع المجلس على الدور المهم الذى تقوم به مجالس الاباء فى المناطق التعليميه لامارة ابوظبى لدعم اهداف التربيه والتعليم ونشر التوعية بين الطلاب واولياء الامور والادارات المدرسيه والاسهام فى توفير المناخ التربوى والتعليمى الذى يساعد على نجاح المؤسسات التعليميه فى القيام بدورها بتضافر الجهود بين البيت والمدرسه والمجتمع لتحقيق اهداف التربيه والتعليم. واوصى المجلس فى هذا الخصوص بتقديم الدعم المحلى لمجالس الاباء فى امارة ابوظبى لتمكينها من اداء دورها الهام فى مجال التربيه والتعليم. وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة شئون البلديات والمرافق العامه بشأن موضوع ايجاد منفذ بديل لميناء زايد على ضوء اجتماعها مع المسئولين فى دوائر البلديه وتخطيط المدن والموانئ البحريه والاشغال وادارة شرطة المرور حيث اطلع المجلس على التطور الكبير والمتواصل فى ميناء زايد بفضل سياسة البلاد الرشيدة والمعدات الحديثه التى تم تزويد الميناء بها لاستيعاب حركة النقل البحرى المتزايدة فى اطار الحرص على تعزيز الدور الاستراتيجى للميناء لخدمة اهداف البلاد فى مجالات الاقتصاد والتجارة والمواصلات والنقل. وناقش المجلس ايضا اهمية تسهيل حركة النقل الى خارج الميناء ومنع تأثير الازدحام المرورى على النشاط الاصلى للميناء وايجاد منفذ بديل لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيله من الميناء. وقد اوصى المجلس فى هذا الشأن بدراسة امكانية ايجاد منفذ بديل لخروج الشاحنات من الميناء ببناء جسر جديد يخصص لاستخدام عمليات النقل للشاحنات من الميناء تفاديا للازدحام المرورى وسط مدينة ابوظبى. تدريس الكمبيوتر بالمدارس وناقش المجلس ادخال تدريس مادة الكمبيوتر بالمدارس الحكومية فى امارة ابوظبى وذلك فى ضوء التقرير الذى قدمته لجنة شئون التربيه والتعليم والاعلام بعد اجتماعها مع المسئولين فى منطقة ابوظبى التعليميه حيث اطلع على رأي ادارة المنطقة التعليمية فى تدريس الكمبيوتر كمادة الزاميه فى مدارس المنطقة واطلع على الدراسات التى اعدتها الادارة بهذا الشأن والخطط والمشاريع المعروضه لادخال دراسة الكمبيوتر مستقبلا والاحتياجات التى يتطلبها تحقيق ذلك من معلمين واجهزة وبرامج. واوصى المجلس بالعمل على ادخال تدريس مادة الكمبيوتر فى جميع المراحل الدراسيه وخاصة المرحله الابتدائية بالمدارس الحكومية فى امارة ابوظبى والاستفادة من الكمبيوتر ضمن الوسائل التعليميه بهدف تطوير المناهج الدراسيه ورفع مستوى الاداء التعليمى. واستعرض المجلس الاستشارى الوطنى الخدمات الصحية فى امارة ابوظبى فى ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بشأن دراسة هذا الموضوع بعد اجتماعها مع المسئولين فى هيئة الرعاية الصحية حيث اطلع المجلس على مرئيات الهيئة بشأن تحسين وتطوير الخدمات الصحىه فى امارة ابوظبى والخطه التى تسعى الهيئة الى تطبيقها وهى فى بداية نشاطها لاعادة تنظيم خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات والمراكز الصحيه بكافة مناطق الاماراة وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات الصحيه النوعيه استنادا الى نتائج الدراسات التى قدمها فريق من الخبراء العالميين وبالاستفادة من التجارب السابقه فى هذا المجال. واشاد المجلس بدور الحكومه التى لاتدخر جهدا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتطورة فى جميع مناطق الامارة واوصى بدعم جهود الهيئه فى تنظيم وتطوير الخدمات الصحيه عن طريق اسناد تشغيل المؤسسات الصحيه الى جهات طبيه متخصصة. مشاريع التنمية بالمنطقة الشرقية وتابع المجلس مشاريع التنمية والتطوير بالمنطقة الشرقية ووقف على اهم الانجازات التى حققتها مسيرة التنمية والتطوير بالمنطقة والجهود الكبيرة التى بذلتها جهات الاختصاص لتنفيذ مشاريع التنمية والتطوير فى دوائر الاشغال العامه والزراعه والثروة الحيوانية والبلديه وتخطيط المدن وذلك فى ضوء تقرير لجنة شئون المنطقة الشرقية بعد اجتماعها مع المسئولين فى هذه الدوائر وقد اطلع المجلس على ما تحقق للمنطقة الشرقية من نهضة شامله وتطور ملموس فى كافة مجالات التنمية. وناقش المجلس فى دورته السابقة التقرير المقدم من لجنة البلديات والمرافق العامه بشأن موضوع حدائق الاحياء وملاعب الاطفال بعد اجتماعها بالمسئولين فى دائرة بلدية ابوظبى وتخطيط المدن واطلع على الجهود المبذوله لانشاء المزيد من الحدائق والساحات الخضراء فى كافة مناطق الامارة ومخططات انشاء الحدائق فى الاحياء السكنية الجديدة وتزويدها بملاعب واماكن ترفيهيه للاسر والاطفال. واوصى المجلس بالاستفادة من المساحات المتاحة فى الاحياء السكنية وتخصيصها كحدائق وملاعب للاطفال. كما بحث المجلس فى دورته الاخيرة توطين الوظائف فى القطاعين العام والخاص وما توصلت اليه اللجنة المشتركه المكونه من لجنتى الشئون التشريعيه والقانونيه والشئون المالية والاقتصاديه من مرئيات بعد اجرائها دراسه شاملة ومستفيضة لهذا الموضوع فى ضوء الاجتماعات المتعددة والافادات والبيانات الكتابيه التى شاركت فيها دوائر التخطيط والتنظيم والادارة وجامعة الامارات وكليات التقنية العليا وجهاز ابوظبى للاستثمار ومؤسسة الامارات للاتصالات. وقد اطلع المجلس على ما تم بشأن هذا الموضوع من دراسات وبحوث وما قدمته جهات الاختصاص من جهود واسهامات لتحقيق اهداف سياسة التوطين وتحقيق التشغيل الكامل لطاقات العمل الوطنية. واوصى المجلس بتكليف هيئة محليه للاشراف على تنفيذ سياسة التوطين وتولى مسئولية تشغيل العماله الوطنية ضمانا لتحقيق اهدافها بطريقة عملية وفعالة. مناقشة الحوادث المرورية وناقش المجلس مخاطر الحوادث المرورية على الاطفال وسبل تفاديها ومنعها واوصى بتشديد اجراءات المراقبة لمنع جلوس الاطفال فى المقاعد الامامية للسيارات اثناء قيادتها سواء بمفردهم او مع ذويهم تفاديا للمخاطر التى يمكن ان تصيبهم فى حالة وقوع الحوادث المرورية. كما ناقش المجلس فى دورته الاخيرة التقرير المقدم من اللجنة الخاصه المكلفة لدراسة موضوع سير العمل القضائي فى امارة ابوظبى بعد اجتماعها مع معالى وزير العدل والشئون الاسلامىة والاوقاف حيث اطلعت على ما تقدمه قيادة البلاد الحكيمة من دعم ورعاية للعمل القضائى وسد احتياجاته من القضاة والمحاكم والمنشآت والاجهزة من اجل تسهيل ادائه لدوره فى توفير العدالة وسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق الاستقرار فى المعاملات خدمة للمصلحة العامة. واوصى المجلس بسرعة انجاز مشاريع المحاكم والمنشآت القضائيه الاخرى فى الامارة وتوفير العوامل التى تساعد على سرعة الفصل فى القضايا ومنها قيام لجان المصالحة فى المنازعات المدنية والتجارية. وكان المجلس قد تلقى خلال هذه الدورة بعض الالتماسات والعرائض المقدمه من المواطنين واتخذ بشآنها القرارات المناسبه واحال بعضها الى جهات الاختصاص فى اطار حرصه على معالجة كافة قضايا المواطنين ومشاكلهم. ـ وام
