صندوق أبوظبي يقدم قروضاً ومساعدات لتنمية الدول الصديقة
شارك صندوق ابوظبى للتنمية كمؤسسة وطنية فى مسيرة التنمية فى الدول الشقيقه والصديقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس ادارة الصندوق ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق. وذكر التقرير الذى أعدته وكالة أنباء الامارات حول صندوق أبوظبى للتنمية ودوره البارز فى مسيرة التنمية فى الدول الشقيقة والصديقة أنه أولى فى ضوء السياسات التى انتهجها لمساعدة الدول النامية فى مسيرتها التنموية اهمية خاصة للمشاريع الرامية الى تحسين البنيه التحتيه وتعزيز الخدمات الصحية والتربوية وخلق فرص العمل المنتج فيها باعتبارها من اهم مقومات التنمية الاقتصادية السليمة. وقد اسهم صندوق ابوظبى للتنمية بدور بارز على هذا الصعيد حيث قدم منذ انشائه فى العام 1971 وحتى اخر شهر يونيو من العام الحالى اكثر من 15 مليارا و 160 مليون درهم من بينها 8 مليارات و162 مليونا و680 الف درهم كقروض ميسره ومنح ومساهمات من الصندوق و 7 مليارات و 101 مليون و 48 الف درهم كقروض ومنح من حكومة ابوظبى. واستفادت من هذه القروض والمنح والاستثمارات 51 دولة حيث كان لها الاثر البارز فى تقدم العديد من الدول النامية وتحقيقها مراحل متقدمة من النمو الاقتصادى والاجتماعى. وبالاضافه الى العون الاقتصادى الذى يقدمه الصندوق فان حكومة ابوظبى قدمت ولا تزال تقدم القروض والمنح وتساهم فى الاستثمارات المباشره التى يشرف عليها الصندوق. وبلغ عدد المشروعات التى اسهم فى تمويلها الصندوق حتى نهاية يوليو 2000 أكثر من240 مشروعا حيث اولى الصندوق اهمية كبيرة بالمشاريع التى ترمى الى تحسين البنية التحتية فى هذه الدول وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية واقامة المشاريع التى توفر فرصا للعمل المنتج للسكان باعتبار ان هذه المشاريع تشكل اهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة. ويمثل الصندوق القناة الرئيسية التى تمر من خلالها المساعدات المالية والقروض التى تقدمها الدولة وحكومة ابوظبى الى الدول النامية حيث بذل جهودا متميزه فى سبيل توطيد العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة والدول النامية بهدف تعزيز التنميه الاقتصادية والاجتماعية فيها. وحرص الصندوق على ان تغطى مساعداته وقروضه مختلف المجالات الاقتصاديه المختلفة التى تأتى فى مقدمتها البنية التحتية كالطرق والموانئ ومحطات توليد الطاقة والمطارات والاتصالات كما شملت المساعدات القطاع الزراعى لزيادة معدلات انتاج الاغذيه وكذلك قطاع الخدمات الاجتماعيه كدعم البرامج الصحية والاحتياجات الاسكانية. وامتدت مساعدات الصندوق بعد تأسيسه لتشمل الدول العربية والافريقيه والاسيويه واتسعت دائرة نشاطه لتشمل تنفيذ استثمارات مباشره فى شركات خاصه لتعزيز قدرة القطاع الخاص فى القيام بالدور المنشود والمرجو منه فى التنمية الاقتصاديه فى الدول المستفيدة. وفى هذا الاطار اولى الصندوق اهمية خاصه لقطاع السياحة لما يتميز به هذا القطاع من خلق فرص العمل وتوفير العملات الاجنبية للدول المستفيدة. وتتكون القروض التى يمنحها الصندوق عادة من قروض طويلة الاجل بمعدلات فائدة منخفضة تمنح للدول النامية لاغراض التنمية مع منح هذه الدول فترات امهال وسداد معتدله لكى تتمكن من سداد القروض وفوائدها. وقد بلغ التوزيع الجغرافى لقروض الصندوق ما يعادل 88ر82 فى المئة للدول العربيه و44ر7 فى المئة للدول الافريقيه و51ر7 فى المئة للدول الاسيويه و17ر2 فى المئة للدول الاخرى. وحظي قطاع الزراعه والثروه السمكيه والتنميه الريفيه بما يعادل 7ر20 فى المئة وقطاع الخدمات 5ر2 فى المئة وقطاع الخدمات الاجتماعيه 7 فى المئة وقطاع المواصلات 4ر18 فى المئة وقطاع الصناعه والتعدين 1ر33 فى المئة وقطاع الطاقه والثروه المائيه وتصريف المياه 3ر18 فى المئة. اما التوزيع الجغرافى لمساعدات حكومة ابوظبى فقد نالت الدول العربيه 8ر87 فى المئة و77ر10 فى المئة للدول الافريقيه و60ر0 فى المئة للدول الاسيويه و55ر1 فى المئة للدول الاخرى. وكان التوزيع القطاعى لمنح وقروض حكومة ابوظبى يتمثل فى القطاع الصناعى 46 فى المئة وقطاع النقل 24 فى المئة والزراعه 9 فى المئة وقطاع الخدمات 20 فى المئة وقطاع الخدمات الاجتماعيه واحد فى المئة. ومن ابرز المشروعات التى تم تمويلها من قبل حكومة ابوظبى مشروع سد مأرب فى اليمن ومستشفى الشيخ زايد فى الرباط بالمغرب ومشروع ترعة امتداد الحمام بالساحل الشمالى فى مصر اضافة الى منشأت فى مدينة الشيخ زايد بالقاهرة ومشروعات الاسكان الاخرى ومشروع الخدمات الاجتماعية فى بنجلاديش ومشروع تطوير الاسكان فى المنصورة بالجمهوريه اليمنيه ومركز الشيخ زايد لرعاية الاطفال فى مدينة مومباسا بكينيا ودار رعاية الاطفال فى اسطنبول بتركيا ومشروعات متعدده فى سلطنة عمان ودولة البحرين ومصر. وتهدف الاستثمارات المباشرة لصندوق ابوظبى للتنمية الى مساعدة الدول المستفيده على تطوير وتنمية اقتصادها من خلال هذه المشاركه كما يسعى الى تمكين الدول المتلقيه لهذه الاستثمارات من مضاعفة الاستفادة من المنافع المرتبطه بها وبشكل خاص الايرادات من العملات الاجنبية وخلق فرص العمل وايجاد مصادر متعددة الدخل للسكان وتعزيز المهارات الفنيه والاداريه. وقد وصلت قيمة هذه الاستثمارات المباشرة فى نهاية شهر يونيو الماضى الى 5ر476 مليون درهم حيث حظى قطاع السياحه والفنادق بنصيب كبير من مجموع الاستثمارات ويكمن السبب الرئيسى لتركز استثمارات الصندوق فى هذا المجال فى امرين اولهما الفائدة الواضحه والسريعة للاستثمار فى قطاع السياحه فى خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة السكان. اما السبب الثانى فهو ان لقطاع السياحه تأثيرا ايجابيا ومباشرا على غيره من القطاعات اذ ان ازدياد الطلب على الاغذية وغيرها من السلع فى هذا القطاع يؤدي الى ايجاد فرص عمل فى قطاعات اخرى كالزراعه والنقل والتصنيع والاعمال الحرفية. وتتوزع استثمارات الصندوق الاخرى على قطاعات الزراعة والثروة السمكيه 46ر4 بالمئة والصناعه 7ر4 بالمئة والمؤسسات الماليه التنموية 5ر6 بالمئة كالبنوك العقارية والتنموية ويتم استثمار ما نسبته 22 بالمئة من مجموع الاستثمارات المباشرة فى شركات قابضه والتى تستخدم اموالها من مشاريع جديدة او قائمه موزعة على مجموعة واسعة من القطاعات. وبهذا يصبح منظور العلاقة بين الصندوق والدول النامية منظور مشاركة بالاضافة الى علاقة تقديم القروض والمنح حيث ساعد هذا الاتجاه الاقتصادى فى خلق روح جديدة من التفاهم بين الاطراف المعنية واختيار المشروعات ذات العائد المالى المجزى مما يدفع عملية التطور والنمو فى الدول النامية خطوات الى الامام والى افاق ارحب. يذكر ان قانون صندوق ابوظبى للتنمية الذى انشىء في 15 يوليو1971 قد اعيد اصداره بالقانون رقم (10) لسنة 1999 ليواكب التطورات الجديده محليا واقليميا بنفس الاهداف التى أنشىء من اجلها وهى تقديم المساعدات للدول النامية فى العالم العربى واسيا وافريقيا والدول الاخرى تدعيما لنموها الاقتصادى فى شكل قروض ومساعدات فنية ومنح ومساهمات فى رؤوس اموال مشروعات مشتركة بين الصندوق والدول المستفيدة واصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات واستخدام ما يتوفر له من سيولة موقتة فى وسائل الاستثمار المجزية المختلفة بالاضافة الى توفير الخبرات والمعونات الفنية فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية. ـ وام
