انجازات ضخمة لأبوظبي في القطاعات الاقتصادية والانتاجية ، 107 مليارات و743 مليون درهم الناتج المحلي الاجمالي للامارة العام الماضي
حققت امارة ابوظبى انجازات حضارية شاملة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدوله وتوجيهاته السديده لتسخير كافة الامكانات الماديه لخدمة الانسان باعتباره اغلى الثروات. واستعرضت وكالة انباء الامارات تقريرا أصدرته دائرة التخطيط بأبوظبى تناولت فيه التطورات الايجابيه التي حققتها الاماره فى مختلف القطاعات الاقتصاديه والانتاجيه والاجتماعيه خلال الفترة من 1994/1999 بمتابعة مستمره من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى. واكدت الدائرة ان التعافى السريع فى معدل النمو السنوى فى الاقتصاد الوطنى على المستوى الكلى يرجع الى عاملين اساسيين يتمثل الاول فى نجاح الدولة نسبيا فى تنويع مصادر دخلها القومى بعيدا عن صادرات النفط الخام بالتدريج مما يعد تغيرا هيكليا ايجابيا فى مسيرة الاقتصاد الوطنى مشيرة الى ان العامل الثانى يكمن فى توفر الاحتياطيات المالية من عائدات النفط المستثمرة فى الاسواق الاخرى والتى امكن استثمارها وعوائدها بكفاءة مالية ملحوظة مكنت اقتصاد دولة الامارات من تحقيق توازن مالى ونقدى سريع فى حالات انخفاض العائدات النفطية السنوية نتيجة لتقلبات اسعار النفط الخام فى الاسواق العالمية. واكدت الدائرة فى تقريرها ان اقتصاد امارة أبوظبى تمكن من مواجهة التحديات المعاصرة والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة على الصعيدين العالمى والاقليمى والتفاعل مع بعض الاثار والنتائج المترتبة عليها نتيجة الجهود التنموية التى تحققت خلال السنوات السابقة مشيرا الى ان اقتصاد امارة أبوظبى يعتمد على عوامل ومعطيات كثيرة وما يحدث من تغير فى المؤشرات الاقتصادية للامارة يتم بفعل ترابط وتضافر وتطور تلك العوامل واهمها تاثيرا على الحركة الاقتصادية للامارة هو قطاع النفط نظرا لهيمنته على اجمالى دخل الامارة. ومن ابرز المؤشرات الايجابيه خلال الخمس سنوات الماضيه ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى لامارة أبوظبى بتكلفة عوامل الانتاج الى 107 مليارات و9ر734 مليون درهم خلال عام 1999 بزيادة مقدارها 12 مليارا و3ر350 مليون درهم ونسبتها 95ر12 بالمئة مقارنة بالناتج بالناتج المحلى للامارة فى عام 1998 الذى بلغ 95 مليارا و6ر384 مليون درهم والذى كان قد شهد انخفاضا ملحوظا لاول مرة منذ سنوات عديدة نتيجة الانخفاض الحاد فى اسعار النفط العالمية خلال عام 1998 وأظهر التقرير ان اجمالى قيمة الصادرات السلعية لامارة أبوظبى ارتفع فى العام الماضى الى 68ر55 مليار درهم فى عام 1998 مرجعا هذا الارتفاع الكبير فى العام الماضى الى ارتفاع اسعار النفط العالمية والمنتجات البترولية والغاز مشيرا الى ان قيمة صادرات الامارة بدون النفط الخام قد ارتفعت الى 39ر16 مليار درهم فى عام 1999 مقابل 79ر15 مليار درهم فى عام 1998 فى حين انخفضت قيمة الصادرات السلعية للامارة فى العام الماضى بدون الغاز والنفط والمنتجات البترولية الى 78ر1 مليار درهم مقابل 51ر2 مليار درهم فى عام 1998. ووفقا للبيانات التى وردت فى تقرير دائرة التخطيط بابوظبى وبحساب قيمة صادرات امارة أبوظبى من النفط الخام من اجمالى الصادرات السلعية للامارة يتضح ان صادرات امارة أبوظبى من النفط الخام قد قفزت فى عام 1999 بصورة ملحوظة وبلغت 29ر39 مليار درهم مقابل 23ر30 مليار درهم فى عام 1998 بزيادة مقدارها 07ر9 مليارات درهم ونسبتها 01ر30 بالمئة. وذكر التقرير ان زيادة اسعار البترول الخام عالميا خلال العام الماضى انعكست ايجابيا على حجم الايرادات البترولية لامارة أبوظبى خلال عام 1999 وذلك بالرغم من التزام الامارة بتخفيض الانتاج البترولى فى عام 1999 حيث حققت الايرادات البترولية نسبة زيادة سنوية فى عام 1999 بلغت 35 بالمئة مقارنة بعام 1998 بينما شكلت نسبة الايرادات البترولية فى الاجمالى 4ر81 بالمئة للعام الماضى. واوضح التقرير ان الفترة من 1994/ 1999 شهدت زيادات متدرجة فى الناتج المحلى الاجمالى عدا عام 1998 الذى اتسم بانخفاض فى الناتج نتيجة لتراجع الطلب على البترول الخام وانخفاض اسعاره مشيرا الى انه رغم الانعكاس السلبى لقطاع البترول على تطور الناتج المحلى الاجمالى فقد سجلت هذه الفترة معدل نمو سنوى بنسبة 4ر5 فى المئة. وذكر التقرير انه فى ضوء سياسة امارة أبوظبى بتنويع مصادر الدخل القومى وعدم الاعتماد على مصدر واحد من خلال تنمية القطاعات الانتاجية غير البترولية فقد شهدت الفترة 1994/1999 معدل نمو سنوى للقطاعات غير البترولية بنسبة 2ر7 فى المئة. واشار التقرير الى ان الفترة من 1994 الى 1999 شهدت الانتهاء من تنفيذ كثير من مشاريع التنمية والتطوير فى الامارة ورغم الانجازات الضخمة فى مجالات الاستثمارات المتعلقة بتدعيم البنى الاساسية وتنمية الخدمات العامة خلال الفترة التى سبقت عام 1994 غير ان متطلبات التنمية افرزت مزيدا من الانفاق الاستثمارى فى نطاق مشروعات التطوير الحكومية والمساهمة فى دعم الحكومة الاتحادية لمواجهة مصروفاتها التنموية وذلك خلال السنوات 1994/1999. ولقد حقق حجم الاستثمار معدل نمو سنويا بنسبة 7ر2 فى المئة خلال هذه الفترة موضحا انه رغم انخفاض نسبة قيمة الاستثمار الثابت الى اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وذلك من 3ر30 فى المئة عام 1994 الى 6ر26 فى المئة عام 1999 غير ان هذه النسب لا تزال عالية حسب المقاييس العالمية حيث يشير هذا الاتجاه الى زيادة الطاقة الاستيعابية لاقتصاد الامارة وتحقيق معدلات نمو جيدة. وذكر التقرير ان الاستهلاك النهائى الحكومى من السلع والخدمات ارتفع بمعدل نمو سنوى بلغت نسبته 8ر5 فى المئة فى المتوسط خلال الفترة 1994/1999. وأوضح التقرير ان اقتصاد امارة أبوظبى يعتبر اقتصادا مفتوحا يعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة الخارجية حيث تزداد درجة الاعتماد المتبادل بينه وبين الاسواق العالمية من خلال عملية التنمية المستدامة فى الاجل الطويل وانه نتيجة لارتفاع قيم الصادرات بمعدل نمو سنوى نسبته 4 فى المئة خلال السنوات الخمس الماضية مقابل معدل نمو سنوى لقيم الواردات نسبته 2 فى المئة للفترة نفسها فقد ادى ذلك الى تحسن فى فائض الميزان التجارى وبمعدل نمو سنوى بلغت نسبته 5ر5 فى المئة خلال السنوات 1994/1999. واشار التقرير الى نمو الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية وبتكلفة عوامل الانتاج اتسم بزيادة معقولة عبر السنوات 1994/1999 عدا عام 1998 الذى تميز بتراجع شديد فى ناتجه نتيجة لانعكاس انخفاض ناتج قطاع الصناعات البترولية على وتائر النمو الاقتصادى للقطاعات الاخرى موضحا انه رغم التأرجح الذى حصل فى اتجاهات التطور الحاصل فى نمو قطاع البترول والانشطة البترولية والبتروكيماوية خلال هذه الفترة وكذلك التراجع الشديد فى ناتجها خلال عام 1998 فقد سجل الناتج المحلى الاجمالى شاملا البترول الخام نسبة معدل نمو سنوى 4ر5 فى المئة مقابل 2ر7 فى المئة للناتج بدون البترول الخام خلال السنوات 1994/1999 حيث تميزت هذه الفترة بسرعة نمو وتطور القطاعات غير البترولية مما تسبب فى زيادة ناتج القطاعات السلعية غير البترولية وناتج القطاعات الخدمية. وذكر التقرير ان التطور الحاصل فى ناتج القطاعات السلعية خلال الفترة 1994/1999 اتسم بزيادات ايجابية حيث حققت نسبة معدل نمو سنوى بلغ حوالى 2ر5 فى المئة خلال هذه الفترة واحرز قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية اعلى نسبة معدل نمو سنوى حوالى 7ر14 فى المئة مقابل 1ر12 فى المئة و3ر11 فى المئة لقطاعى الصناعات التحويلية والكهرباء والماء لنفس الفترة. وبالنسبة للقطاعات السلعية الاخرى فقد حققت نسبة معدل نمو سنوى متواضعة خلال هذه الفترة وبلغ ناتج القطاعات الخدمية مقدار 5ر27792 مليون درهم فى عام 1994 ثم ارتفع الى 3ر36701 مليون درهم عام 1999 محققا نسبة معدل نمو سنوى 7ر5 فى المئة خلال الفترة المذكورة. كذلك اظهرت هذه الفترة تطورا جيدا فى معدل النمو السنوى لبعض القطاعات الخدمية وخاصة قطاعى النقل والمواصلات والتخزين والمؤسسات المالية والتأمين وغيرها. وقد ارتفعت الاهمية النسبية لناتج القطاعات الخدمية من 5ر33 فى المئة عام 1994 الى 1ر34 فى المئة فى الاجمالى عام 1999 بينما انخفضت الاهمية النسبية لناتج القطاعات السلعية من 5ر66 فى المئة عام 1994 الى 9ر65 فى المئة فى الاجمالى عام 19990 واحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية حيث بلغت 8ر11 فى المئة بعد ان كانت 7ر8 فى المئة عام 1994 في الاجمالي. الصناعات البترولية ويعتبر نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية هو النشاط الرئيسى لقطاع الصناعات التحويلية حيث يمثل هذا الاتجاه تطورا هيكليا ايجابيا نحو سياسة التصنيع. ويأتى قطاع الخدمات الحكومية فى المرتبة الثالثة فى المساهمة النسبية فى الناتج المحلى الاجمالى حيث بلغت مساهمته النسبية فى الناتج المحلى الاجمالى 1ر10 فى المئة عام 1999 اما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء فقد احتل المرتبة الرابعة فى توليد القيمة المضافة لعام 1999 حيث بلغت نسبة مساهمته فى اجمالى الناتج المحلى الاجمالى 3ر8 فى المئة عام 19990 واوضح التقرير ان الاهمية النسبية الكبيرة لقطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية والشييد والبناء تمثل حوالى 0ر70 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى فى امارة أبوظبى عام 1999. وحول التطور الحاصل فى تكوين رأس المال الثابت والناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج خلال السنوات 1994/1999 فقد اوضحت الارقام الخاصة بهذين المتغيرين ارتفاع هذه النسبة بالاضافة الى عدم تذبذب نسبها وفقا لتقلبات اسعار البترول وايراداته حيث بلغت النسبة اقصاها 30.4 في المئة عام 1998 رغم انخفاض الايرادات البترولية خلال هذا العام مقابل ادنى نسبة لها والبالغة 26.6 في المئة عام 1990. وتناول التقرير تطور الاستثمارات في هذه القطاعات حيث ارتفع حجم الانفاق الاستثماري من 25138.3 مليون درهم عام 1994 الى 28705.6 مليون درهم عام 1999 وبنسبة معدل نمو سنوي 2.7 في المئة. وأشارت الارقام الى حصول قطاع المؤسسات المالية على نسبة معدل نمو سنوى 2ر12 فى المئة مقابل نسبة 2ر11 فى المئة لقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خلال السنوات الخمس الماضية كما سجل قطاع الصناعات التحويلية نسبة معدل نمو سنوى 11 فى المئة يليه النقل والتخزين والاتصالات محققا نسبة معدل نمو سنوى 2ر8 فى المئة خلال هذه الفترة. وبين التقرير أن ارقام الاستثمارات الاجمالية المحققة تشير الى استحواذ الصناعات الاستخراجية على المرتبة الاولى فى الاهمية النسبية البالغة 21 فى المئة عام 1994 ثم تراجعت الاهمية النسبية لتصبح 5ر17 فى المئة عام 1999 لتمثل المرتبة الثانية حيث احتل قطاع النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الاولى فى الاهمية النسبية البالغة 8ر18 فى المئة خلال نفس العام. وحقق قطاع الصناعات التحويلية مزيدا من الاستثمارات معظمها فى انشطة الصناعات البترولية والبتروكيماوية حيث ارتفعت اهميته النسبية من 5ر12 فى المئة عام 1994 الى 4ر18 فى المئة عام 1999 كما أشارت ارقام الاستثمارات المحققة الى ان قطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية والكهرباء والماء قد استحوذت على نسبة 4ر48 فى المئة فى الاجمالى 1994 تراجعت الى 8ر43 فى المئة فى الاجمالى عام 19990. وتعتبر هذه القطاعات ضمن القطاعات السلعية ذلك ان تراجعها خلال تلك الفترة يشير الى اهتمام المسئولين بتنمية القطاعات الخدمية فبينما بلغت الاهمية النسبية للقطاعات السلعية 3ر56 فى المئة عام 1994 مقابل 7ر43 فى المئة للقطاعات الخدمية لذات العام انخفضت الاهمية النسبية للقطاعات السلعية لتصبح 6ر51 فى المئة عام 1999 مقابل 4ر48 فى المئة للقطاعات الخدمية للعام ذاته. خدمات الأعمال والعقارات واوضح التقرير انه فى نطاق الاستثمارات الخدمية يظهر بان قطاع العقارات وخدمات الاعمال قد احرز نسبة 4ر11 فى المئة فى الاجمالى عام 1994 ارتفعت الى 9ر12 فى المئة عام 1999 مما يشير الى استمرار توفير الوحدات السكنية وتأمين المساكن الملائمة للمواطنين ورغم تراجع الاهمية النسبية للاستثمارات المحققة فى قطاع الخدمات الحكومية وذلك من 2ر13 فى المئة فى الاجمالى عام 1994 الى 4ر11 فى المئة فى الاجمالى عام 1999 غير ان حكومة الامارة لا تزال مستمرة فى تنفيذ مشاريع الخدمات خاصة فى مجال النقل والتخزين والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والاعلام والثقافة والترفيه ونواحى الامن العامة. وفى اطار اتجاه واهتمام الامارة بالنواحى الخدمية تشير ارقام هياكل الانفاق الاستثمارى الثابت الى بلوغ معدل الاهمية النسبية فى الاستثمارات الخدمية 2ر48 فى المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد التقرير ان دولة الامارات حافظت على تصنيفها ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية وحققت انجازا بارزا عام 1999 حيث اظهر تقرير التنمية البشرية للعام الماضي ان الدولة حصلت على الترتيب العالمي 43 بين 174 دولة من دول العالم بعد ان كانت في الترتيب 280. التوطين وأكد التقرير ان القوى العاملة المواطنة حظيت بالاهتمام والرعاية المتواصلة وتم اتخاذ الخطوات الجديدة لتوسيع مشاركتها فى مجالات العمل المختلفة وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة وفى هذا المجال أشار التقرير الى الجهود التى بذلتها لجنة تنمية الموارد البشرية التى استهدفت زيادة عدد العاملين المواطنين فى القطاع المصرفى بنسبة 4 فى المئة سنويا. كما كان لبرنامج جواز العمل دورا بارزا فى تأهيل وتدريب المواطنين وتوفير فرص العمل الملائمة لهم فى مؤسسات القطاع الخاص حيث اشرف على هذا البرنامج منذ عام 1998 وزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبى. كما تم توفير آليات العمل والاطار القانونى لضمان الاستقرار المعيشى المستقبلى للمواطنين العاملين فى القطاعين العام والخاص بصدور القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1999 المتعلق بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوجهت الانظار صوب القطاع الخاص ليساهم بشكل اوسع فى تدريب وتوظيف المواطنين خاصة وان من المؤمل ان يكون لهذا القطاع مساهمة بارزة فى النشاط الاقتصادى بعد التوسع فى الخصخصة في الامارة. كما تم التأكيد على اهمية التنسيق بين مخرجات النظام التعليمى والتدريبى واحتياجات سوق العمل حيث ستكون هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الجهة المسئولة عن تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية لكى يكون للقوى العاملة المواطنة دور اكثر فعالية فى مشاريع القطاعين الحكومى والخاص. وذكر تقرير دائرة التخطيط ان الجهات المسئولة اعدت تقريرا عن استراتيجية تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية للسنوات 2000/2015 تضمن الجوانب الاساسية المتعلقة بتوسيع فرص عمل المواطنين وتدريبهم والارتفاع بانتاجياتهم وتوسيع مشاركة المرأة والتأكيد على استخدام التكثيف الرأسمالي ووضع نظام للمعلومات عن سوق العمل وأكد التقرير ان السياسة التعليمية والتدريبية هى الحجر الاساسى فى اعداد القوى العاملة المواطنة سواء كان ذلك من خلال التعليم العام بمراحله او التعليم المستمر وبالتدريب قبل واثناء العمل لتطوير قابليات المواطنين ورفع مستويات انتاجيتهم ليتمكنوا من التعامل مع التقنية والمعلوماتية ومواجهة تحديات المنافسة فى ظل العولمة. وتتركز أهداف التنمية الصناعية بالدولة على ضرورة أقامة اقتصاد متوازن ومتطور عن طريق الارتفاع بمعدلات النمو فى القطاعات الانتاجية غير النفطية خاصة قطاع الصناعات التحويلية. وانطلاقا من حرص حكومة أبوظبى على تطوير هذا القطاع الاستراتيجى فقد قامت منذ سنوات طويلة مضت بأقرار العديد من التشريعات والقوانين التى تحفز وتشجع المستثمرين ورجال الاعمال على الدخول باستثماراتهم الى مجال الصناعة والعمل على أزالة أى معوقات قد تعترض طريقهم ولم يقف الامر عند هذا الحد بل كانت سباقة فى أقامة المدن والمناطق الصناعية وتجهيزها بجميع مقومات البنية التحتية اللازمة لاقامة وتأسيس المشروعات الصناعية. المؤسسة العامة للصناعة وتم أنشاء المؤسسة العامة للصناعة بهدف أيجاد جهاز متخصص للاشراف على الصناعة بالامارة والعمل على تنميتها من خلال اقتراح السياسة الصناعية والاشراف على تنفيذها بعد أقرارها من المجلس التنفيذى وأعداد الخطة الصناعية فى ضوء التنمية الصناعية والاجتماعية ودعم وتشجيع القطاع الصناعى الخاص. وشهد العام 1999 تحسنا فى الاداء الاقتصادى فى الدولة بشكل عام وأمارة أبوظبى على وجه الخصوص والذى تحقق كنتيجة لارتفاع أسعار النفط حيث تأثرت القطاعات الاقتصادية غير النفطية أيجابيا بذلك وأسهمت بدورها فى هذا التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد الوطنى ويعكس ذلك زيادة عدد المنشآت الصناعية الخاصة بالامارة والتى بلغ عددها 204 منشآت فى نهاية العام 99 باستثمارات تبلغ 3 مليارات و344 مليون درهم بخلاف المنشآت الصناعية الحكومية خاصة فى مجال صناعة البتروكيماويات والغاز الطبيعى المسال. وأشار التقرير الى أنه رغم حداثة تجربة أمارة أبوظبى فى مجال التصنيع ألا أن هناك صناعات عديدة تطورت خلال فترة زمنية قصيرة وشهدت توسعا مضطردا فى الانتاج الصناعى الامر الذى انعكس أيجابيا على تطور القيمة المضافة والتى ارتفعت الى 12 مليارا و748 مليون درهم العام 99 مقابل 7 مليارات و198 مليون درهم العام 94 وبمعدل سنوى كبير بلغ 12ر1 فى المئة. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية فى الامارة يعتمد أساسا على نشاط الصناعة البترولية وتسييل الغاز والاسمدة وغيرها من الصناعات الكيماوية الاخرى الامر الذى جعل القيمة المضافة فى هذا النشاط تشكل نسبة كبيرة من القيمة المضافة للقطاع ككل. حيث حقق هذا النشاط نموا مضطردا بارتفاعه الى 9 مليارات و822 مليون درهم العام 99 مقابل 5 مليارات و794 مليون درهم العام 94 فى حين لايزال أسهام قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية فى أجمالى القيمة المضافة للصناعات التحويلية يعد قليلا رغم النمو المتصاعد الذى تشهده سنويا حيث بلغت فى العام 99 نحو مليارين و926 مليون درهم مقابل مليار و404 ملايين درهم فى العام94 ويعود ذلك الى التوسع فى أنشطة الصناعات الغذائية ومنتجات التعدين غير المعدنية مثل الاسمنت والطابوق ونشاط الصناعات المعدنية الاساسية والمنتجات المعدنية الاخرى. وبين التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح له دور أساسى فى تنفيذ سياسة تنويع بنية الاقتصاد ومصادر الدخل. مما شجع الجهات المعنية لانفاق المزيد من الاستثمارات تجاه الانشطة الصناعية المختلفة مشيرا الى أن أغلب الاستثمارات الصناعية التحويلية فى الفترة من 94 الى 99 كانت تتركز فى نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية وتسييل الغاز. حيث زادت من نحو مليارين و467 مليون درهم العام 94 الى نحو 3 مليارات و671 مليون درهم فى العام 99. ومن أهم المشروعات التى تم الانفاق عليها مشروعات التوسعات للطاقات الانتاجية لمصفاتى أم النار والرويس. وكذلك مضاعفة الطاقة الانتاجية لمصنع تسييل الغاز لشركة أدجاز فى جزيرة داس. كما زادت الاستثمارات فى الصناعات التحويلية الاخرى غير البترولية. كالصناعات الغذائية والمعدنية الاساسية ومنتجات خامات التعدين غير المعدنية من قبل الحكومة والقطاع الخاص من نحو 678 مليون درهم العام 94 الى مليار و617 مليون درهم العام 99. القطاع الصحي وحول القطاع الصحى بالامارة خلال السنوات الخمس الماضية اظهرالتقرير مدى التطور الهائل الذى حققه القطاع الصحى فى أبوظبى حيث تضاعفت اعداد العاملين بالمستشفيات الحكومية من اطباء واستشاريين واخصائيين وممرضين وفنيين مما ساهم فى توفير مجتمع معافى ينعم بكل المتطلبات الوقائية والعلاجية. ففى عام 1994 كان عدد العاملين بالمستشفيات الحكومية 4583 فردا وصل الى 6179 فردا فى عام 1999 اى بزيادة عددية قدرها 1596 فردا خلال خمس سنوات وبلغ عدد الاستشاريين والاخصائيين عام 1994 نحو 142 استشاريا و234 اخصائيا ثم ارتفع عددهم الى 223 استشاريا و286 اخصائيا عام 1999م. كما ارتفع عدد الفنيين من 439 فنيا عام 1994م الى 674 فنيا عام 1999. واوضح التقرير ان الخدمات الصحية فى الوقت الحاضر اصبحت احدى القنوات المهمة التى تستهدفها الحكومة فى تحسين ظروف مستويات معيشة افراد المجتمع وان حجم ونوعية الخدمات تعتبر من اهم المعايير التى يعتمد عليها فى قياس اتجاهات التنمية والتطور فى المجتمع. واشار التقرير الى ان الهدف الاساسى من تعميم الخدمات الصحية والاهتمام بها كما وكيفا هو خلق مجتمع صحى يستطيع ان يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة فى البلاد. التشييد والبناء وأظهر تقرير دائرة التخطيط أن قيمة التشييدات والمبانى التى نفذها قطاع المقاولات شركات المقاولات بامارة أبوظبى قد بلغ 7ر95 مليار درهم خلال السنوات الست الماضية بما يشكل ما نسبته 1ر57 بالمئة من اجمالى الاستثمارات بالامارة خلال الفترة نفسها البالغة 6ر167 مليار درهم. واكد التقرير ان قطاع التشييد والبناء اسهم اسهاما متميزا فى تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية0 وواكب التطور التقنى والاساليب العلمية المبتكرة والفنية المتطورة مشيرا الى انه نظرا لما شهدته امارة أبوظبى من طفرة عمرانية وتشييدية نشطة فقد ارتفعت استثمارات شركات المقاولات من 1ر12 مليار درهم عام 1994 الى نحو 1ر42 مليار درهم فى العام الماضى بمعدل نمو سنوى بلغ 4ر8 بالمئة. واوضحت الدائرة ان حجم الاستثمارات الثابتة خلال السنوات الست الماضية فى قطاع التشييد والبناء بامارة أبوظبى بلغ نحو 1408 مليارات درهم. وذكر التقرير ان التطور الكبير فى عمليات البناء والتشييد بامارة أبوظبى يعكس مدى الرقم القياسى لقيم الانتاج بتكلفة الانتاج حيث بلغ 121 بالمائة خلال العام الماضى مقارنة بعام 1994 محققا معدل نمو سنوى 3ر8 بالمائة خلال السنوات الست الماضية وذلك لضخامة وتنوع عمليات مثل مشاريع الغاز والنفط والبنية الاساسية ومشاريع عملاقة اخرى. واكد تقرير دائرة التخطيط بأبوظبى ان القطاع الخاص اضطلع بكفاءة عالية بأدارة فعاليات قطاع التجارة بأمارة ابوظبى حيث قامت الحكومة بدورها بدعم هذا النشاط من خلال توفير المستلزمات وتطوير الخدمات الاساسية التى يحتاجها هذا القطاع مشيرا الى انه فى الوقت نفسه شهدت السنوات الماضية قيام الحكومة بهذا النشاط التجارى بتحقيق اهداف واغراض محددة غير ربحية منها دعم المنتج للسكان. كما تم اعتماد الاسلوب التعاونى فى تسويق السلع خاصة السلع الاستهلاكية حيث تم افتتاح العديد من الجمعيات التعاونية بدعم حكومى. وارجع تقرير دائرة التخطيط اسباب زيادة الانتاج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة فى السنوات الست الماضية من 6100 مليون درهم فى عام 1994 الى 8050 مليون درهم فى عام 1999 بمعدل نمو سنوى قدره 5ر7 فى المائة الى اهتمام الامارة بتنويع مصادر الدخل وبالتالى اهتمامها بالتجارة وانتعاش الوضع الاقتصادى. واكد التقرير ان ازدهار نشاط تجارة الجملة والتجزئة خلال السنوات الماضية يعود الى تزايد حجم الطلب على السلع المحلية فى ظل السوق المفتوحة والمنافسة القائمة داخل اسواق الامارة والى الدور المهم للانتاج الوطنى فى مختلف السلع كما تشير هذه النسبة وبطريقة غير مباشرة الى التطور والتحسن الذى حدث لهيكل الانتاج المحلى وتزايد اعتماد الاسواق المحلية على المنتجات الوطنية. اما بالنسبة لخدمات الاصلاح والصيانة فقد ارتفعت قيمة الانتاج من 814 مليون درهم فى عام 1994 الى 1005 ملايين درهم عام 1999 بمعدل نمو سنوى قدره 4ر3 فى المائة مما يدل على ازدهار هذا النشاط. وأشار التقرير انه بالنسبة للقيمة المضافة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح والصيانة فقد وصل الى 7010 ملايين درهم فى عام 1999 بعد ان كان 5431 مليون درهم فى عام 1994 اى ارتفع بمعدل نمو سنوى قدره 4ر4 فى المائة. وأوضح التقرير انه نتيجة لانضمام الدولة الى منظمة التجارة العالمية وتطبيق شروط لجات ستشتد المنافسة بين المنتجين الذين سيسعى كل منهم للحصول على نصيب اكبر فى الاسواق . واوضح تقرير دائرة التخطيط ان حجم المصروفات الاستثمارية للقطاع التجارى اتسم بالتذبذب خلال الفترة 1994/1999 غير ان الاتجاه العام كان يميل للزيادة حيث ارتفع اجمالى الاستثمارات من 40526 مليون درهم عام 1994 الى 554 مليون درهم عام 1999. تطوير المشاريع واوضح تقرير دائرة التخطيط ان اجمالي الكلفة التقديرية لمشروع المنهاج السنوي للتطوير للمشاريع بالتعاقد بامارة ابوظبي العام الحالي قد بلغت 58 مليارا و842.41 مليون درهم فيما بلغ اجمالي المبلغ المصدق 25 مليارا و691.59 مليون درهم وبلغت القيمة الاجمالية للاعتمادات المقترحة للعام الجاري 9.9 مليارات درهم واجمالي الاعتمادات للمشاريع بالتقاعد 9.74 مليارات درهم والاحتياطي العام للمشاريع بالتعاقد 94ر156 مليون درهم فى حين بلغ اجمالى المصروفات التقديرية لمشروع المنهاج السنوى للتطوير الى نهاية شهر ديسمبر الماضى 43ر16مليار درهم. واشارت الاحصاءات الى انه فيما يتعلق بتوزيع مشروع المنهاج السنوى للتطوير لعام 2000 مشاريع بالتعاقد حسب الدوائر المنفذة فقد بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 02ر24 مليار درهم والمبلغ المصدق 41ر11 مليار درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 64ر7 مليارات درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 23ر3 مليارات درهم وبلغت الكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 37ر1 مليار درهم والاعتمادات المقترحة لها للعام الحالى 15ر142 مليون درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع الدائرة ذات الطبيعة الاتحادية المستمرة 73ر8 مليارات درهم والمبلغ المصدق 55ر2 مليار درهم والمصروفات التقديرية حتى 31 ديسمبر الماضى 123ر1 مليار درهم والاعتمادات المقترحة لعام 2000 حوالى 5ر1 مليار درهم والكلفة التقديرية للمشاريع الاتحادية الجديدة بالامارة 17 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 6ر4 مليون درهم. وبالنسبة لدائرة بلدية ابوظبى وتخطيط المدن بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 37ر15 مليار درهم والمبلغ المصدق 57ر8 مليارات درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 53ر5 مليارات درهم والاعتمادات المقترحة لعام 2000 حوالى 59ر2 مليار درهم والكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 69ر1 مليار درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 01ر1 مليار درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة الاتحادية المستمرة 43ر87 مليون درهم والمبلغ المصدق 74ر17 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر 9ر10 ملايين درهم والاعتمادات المقترحة لعام 2000 حوالى 55ر36 مليون درهم وبلغت الكلفة التقديرية للمشاريع الاتحادية الجديدة للدائرة 1ر5 ملايين درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 9ر1 مليون درهم. أما بالنسبة لديوان ممثل حاكم أبوظبي بالمنطقة الشرقية فقد بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 75ر197 مليون درهم والمبلغ المصدق 58ر160 مليون درهم والمصروفات حتى نهاية عام 1999 حوالى 81ر117 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 68ر65 مليون درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 45ر33 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام 2000 حوالى 35ر21 مليون درهم. وبلغت الكلفة التقديرية لدائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 35ر5 مليارات درهم والمبلغ المصدق 28ر2 مليار درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 51ر1 مليار درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 77ر648 مليون درهم والكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 77ر132 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 25ر33 مليون درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروعات ذات الطبيعة الاتحادية المستمرة 77ر61 مليون درهم والمبلغ المصدق 77ر61 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 43ر23 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 3ر41 مليون درهم. واشارت بيانات دائرة التخطيط بأبوظبى الى انه فيما يتعلق بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 75ر10 مليارات درهم والمبلغ المصدق 48ر445 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 04ر353 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 54ر264 مليون درهم والكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 04ر374 مليون درهم والاعتمادات المقترحة لعام 2000 حوالى 52ر28 مليون درهم. وبلغت الكلفة التقديرية لدائرة الطيران المدنى للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 34ر269 مليون درهم والمبلغ المصدق 43ر115 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 66ر42 مليون درهم والاعتمادات المقترحة لعام 2000 حوالى 96ر104 ملايين درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 5ر41 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 5ر17 مليون درهم. أما بالنسبة لدائرة الموانئ البحرية فقد بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة 94ر54 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 59ر50 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 35ر4 ملايين درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة لدائرة المالية بأبوظبى 29ر25 مليون درهم والمبلغ المصدق 79ر23 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 86ر21 مليون درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 43ر3 ملايين درهم والكلفة التقديرية للمشاريع المحلية الجديدة 8ر10 ملايين درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 8ر8 ملايين درهم. واوضحت الاحصاءات ان الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة لدائرة التخطيط بأبوظبى قد بلغت 43ر23 مليون درهم والمبلغ المصدق 11ر15 مليون درهم والمصروفات التقديرية حتى نهاية ديسمبر الماضى 05ر8 ملايين درهم والاعتمادات المقترحة للعام الحالى 11ر9 ملايين درهم فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع ذات الطبيعة المحلية المستمرة لدائرة المشتريات 200 الف درهم وبلغت الاعتمادات المقترحة لها للعام الحالى 200 الف درهم. كتب محمد سعيد الطنيجي ـ وام
