استطاع المجلس الوطنى الاتحادى خلال المرحلة الماضية مضاعفة جهوده فى ظل الظروف الحالية والاحداث الدائرة على الساحة العالمية والعربية والمحلية بغية أن يكون قادرا على التعامل مع هذه المستجدات بشكل أفضل ولعل الدعوة التى دعى لها محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس. بتفعيل دور المجلس وتشجيع الناس على المشاركة وأبداء الرأى والملاحظات كفيلة ببيان ضرورة هذا الدور حتى يكون المجلس قادرا على تعزيز المسيرة الاتحادية بما يخدم الوطن والمواطن ويوفر الحياة الكريمة لكافة المواطنين على هذه الارض الطيبة . وأشار تقرير اصدرته الامانة العامة بالمجلس الوطنى الاتحادى بمناسبة انتهاء أعمال دورالانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر ان المجلس حاول أن يترجم ما يتوخاه المجتمع من أهداف وتطلعات ركيزتها الاساسية الاهتمام بالمواطن ورعاية مصالحه وتوفير العيش الكريم الآمن لابناء هذا الوطن ودفع عجلة التنمية والبناء للنهوض بدولتنا الفتية . والقى التقرير الضوء على انجازات وأنشطة المجلس خلال هذا الدور حيث تناول القسم الاول منه الانشطة الداخلية ويعنى بها نشاطات المجلس الداخلية من مناقشة لمشروعات القوانين والموضوعات العامة والاسئلة الموجهة الى الوزراء . والثانى حول الانشطة الخارجية حيث استعرض نشاطات المجلس الخارجية من خلال المؤتمرات والزيارات واللقاءات التى شارك فيها سواء على المستوى الخليجى أو العربى أو الدولى . وتتمثل أنشطة المجلس الداخلية بعدد الجلسات التى عقدها واجتماعات لجانه المختلفة سواء الدائمة منها أو المؤقتة والتى توزعت بدورها على جملة من الفعاليات تمثلت فى عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التى ناقشها. اضافة الى الاسئلة الموجهة الى الوزراء. 13 جلسة وقد عقد المجلس فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وخلال الفترة من 30/1/2000 الى 4/7/2000 ثلاث عشرة جلسة مقارنة باثنتى عشرة جلسة فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر وبنسبة تغير قدرها 8 فى المئة ناقش خلال هذه الجلسات ما مجموعه 26 مشروعا من القوانين اضافة الى طرحه ستة مواضيع للمناقشة حيث قل عددها عن المواضيع التى تمت مناقشتها فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر نظرا لزيادة عدد مشروعات القوانين والتى بلغت نسبة الزيادة فيها 23 فى المئة عن دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر والتى بلغت 21 مشروعا. كما وجه المجلس خلال هذا الدور اثنين وعشرين سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء عن أنشطة وزاراتهم مقارنة بعشرة أسئلة خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر . واستخلاصا لهذه الفعاليات أصدر المجلس ثلاث توصيات ضمت العديد من جوانب العمل الوطنى والتى من المتوقع ان يتم خلالها تحقيق أهداف وطموحات شعب الامارات وذلك بتبنى السلطة التنفيذية لها وتنفيذها على أرض الواقع . وأشار التقرير الى ان هذا التطور فى الجهود التى قام بها المجلس والمتمثلة فى عدد الجلسات والفعاليات لم تكن لتحدث لولا الجهد الذى قامت به لجانه الدائمة من خلال تهيئة المواد المراد مناقشتها فى الجلسات حيث عقدت اللجان ما مجموعه 43 اجتماعا وبزيادة قدرها 53 فى المئة عن دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر والذى بلغت فيه مجموع اجتماعات اللجان 28 اجتماعا . واتساقا مع الدور الكبير الذى يضطلع به المجلس على المستوى العربى والدولى فقد أصدر المجلس بيانا هنأ فيه كلا من الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى بمناسبة تحريرالجنوب من الاحتلال الاسرائيلى . رسالات شكر وتقدير كما وافق المجلس على تقديم أربع رسالات شكر وتقدير منها رسالتان لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على تبرعه بجميع نفقات انشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات العربية المتحدة والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبى وزير الدفاع على مبادرة سموه بأنشاء مبنى جديد لجامعة الشيخ زايد فى دبى, ورسالتا شكر لكل من سيف الغرير وعبدالله الرستمانى وذلك لمساهمتهما الجليلة فى مجال التربية والتعليم ببناء مدرسة فى كل من امارة دبى وامارة رأس الخيمة . وفيما يختص بمشروعات القوانين فقد استعرض المجلس جملة من مشروعات القوانين التى تهم مختلف جوانب العمل الوطنى وتحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن . وتم خلال هذا الدور مناقشة ستة وعشرين مشروع قانون مقارنة بواحد وعشرين مشروع قانون فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر بحيث كانت عشرة منها خاصة بمشاريع ربط ميزانية وأربعة منها خاصة بمشروعات الحسابات الختامية . كما أشار التقرير الى زيادة فى المشروعات بأنواعها المختلفة عن دورالانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر0ومن المشاريع الاخرى التى ناقشها المجلس خلال هذا الدور أيضا مشروع قانون اتحادى خاص بانشاء مؤسسة الامارات العقارية حيث أسند القانون الى هذه المؤسسة مهمة تصميم وتنفيذ مشاريع ومبانى الادارات الحكومية وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة أو خارجها بالاضافة الى القيام بجميع أعمال الصيانة لجميع المبانى الحكومية الاخرى فى حالة طلب تلك الجهات. ويرجع اصدار هذا القانون الى حاجة العديد من المؤسسات الاتحادية الى انشاء مبان أدارية خاصة بها حيث يعانى العديد من هذه المؤسسات والوزارات من عدم ملاءمة مكاتبها المستأجرة للقيام بمهامها الادارية على أكمل وجه حيث ان أغلب هذه المكاتب مستأجرة بعمارات سكنية فى الاساس وتم تحويلها الى مكاتب ادارية كما أن المبالغ التى تم صرفها كايجارات على مبانى الوزارات وعلى السفارات فى الخارج تعتبر مبالغ ضخمة وفى حالة أيجاد مبان خاصة لهذه المؤسسات سيتم توفير هذه المبالغ وتحويلها الى أنشطة تنموية أخرى . أما قانون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والذى جاء فيه تعديل للمادة السابعة من القانون الاتحادى رقم 25 لسنة 1999 حيث اقترح المشروع تعديل المادة التى تمنع الجمع بين عضوية مجلس ادارات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة تحت ادارتها وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الرياضية للاعضاء, ألا أن المجلس الوطنى الاتحادى رفض التعديل بالاغلبية وذلك بهدف ضمان الحياد اللازم عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمؤسسات التى تشرف عليها الهيئة وهى الاتحادات والجمعيات والاندية والمراكز الشبابية المعنية بشئون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا فى الدولة لاسيما وأن قانون انشاء الهيئة قد جعل منها الجهة الادارية المختصة بجميع الامور المتعلقة بشئون رعاية الشباب والرياضة بما فى ذلك البت فى الشكاوى والتظلمات التى تعرض عليها مع الزام جميع المؤسسات بتنفيذ قرارات الهيئة فى هذا الشأن الامر الذى يجعل معه اختيار أعضاء مجلس ادارات الهيئة من خارج مجالس أدارات المؤسسات التى تشرف عليها أمرا ضروريا لضمان الحياد فى القرارات الصادرة عن مجلس الادارة . مجلس الادارة والسبب الاخر هو فتح المجال أمام الخبرات الشبابية والرياضية المواطنة فى الوسط الرياضى من خارج مجالس أدارات المؤسسات والتى لها خبرة كبيرة فى هذا المجال ولا يستهان بدورها لاسيما وأن نص المادة فى القانون لا تحظر أن يكون عضو مجلس ادارات الهيئة ممن يشتغلون بهذا المجال انما الحظر يأتى فقط على الجمع بين العضوية فى مجلس ادارات الهيئة وعضوية مجلس ادارات المؤسسات التى تشرف عليها الهيئة . و بلغت مشروعات قوانين الحسابات الختامية والميزانية العامة للاتحاد والهيئات المستقلة أربعة قوانين فى هذا الفصل ويلاحظ أن أغلب القوانين قد جاءت متأخرة الامر الذى حدا بالمجلس الوطنى الى اعادة التأكيد على الحكومة بضرورة تقديم هذه الحسابات الختامية فى موعدها الدستورى المحدد أو تعديل الدستور بزيادة المدة المقررة لاحالة مشروعات هذه القوانين عن السنة المالية المنقضية للمجلس الوطنى الاتحادى حتى تكون هناك جدوى لملاحظاته علىها . وبالنسبة للنوع الثالث من المشروعات التى ناقشها المجلس فهى مشروعات ربط الميزانىة وهى عبارة عن مشروعات تتضمن اعتمادات مالية تقديرية لاحقة لمقابلة الاحتياجات فى السنة القادمة وهى ربط ميزانيات عام 2000 لكل من الميزانية العامة للاتحاد, المجلس الوطنى الاتحادى, جامعة الامارات, مجمع كليات التقنية العليا, جامعة زايد ومعهد التنمية الادارية والهيئة العامة للمعلومات والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء . وناقش المجلس خمسة مواضيع عامة هى سياسة وزارة الكهرباء والماء والدور الوطنى للقطاع الخاص وسياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وسياسة وزارة التربية والتعليم وسياسة وزارة النفط والثروة المعدنية وكل منها نوقش فى جلسة واحدة ما عدا موضوع القطاع الخاص الذى خصصت له جلستان, كان من نتيجة تلك المناقشات أن أصدر ثلاث توصيات احداهما خاصة بموضوع سياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والاخرى بموضوع سياسة وزارة الكهرباء والماء والثالثة خاصة بموضوع النفط والثروة المعدنية . والى جانب الموضوعات العامة التى ناقشها المجلس فقد وجه ما مجموعه اثنان وعشرون سؤالا لاصحاب المعالى الوزارء كان لوزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والصحة والاشغال النصيب الاكبر منها حيث وجهت ثلاثة أسئلة لكل منهم فى حين توزعت الاسئلة الاخرى الى وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير التربية والتعليم ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف . وبناء على اللائحة الداخلية للمجلس الوطنى الاتحادى فقد شكل المجلس لجانه الدائمة فى جلسته الاولى المعقودة بتاريخ 30/1/2000 فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وبدعوة من رئيس المجلس . واتساقا مع فاعلية ونشاط المجلس فى هذا الدور عقدت هذه اللجان ثلاثة وأربعين اجتماعا مقارنة بثلاثة وثلاثين اجتماعا فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الحادى عشر ناقشت خلالها ستة وعشرين مشروع قانون وتم احالتها للمجلس ومناقشتها فى حين بقيت ثلاثة مشاريع قوانين لم تحل بعد للمجلس بالرغم من مناقشتها من قبل اللجان وثلاثة أخرى لم تناقش بعد من قبل اللجان . وعند مقارنة عدد اجتماعات اللجان فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر والتى بلغت ثلاثة وأربعين اجتماعا مع نفس الدور من الفصل التشريعى الحادى عشر والتى بلغت 28 اجتماعا بزيادة عن عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان فى الفصل الثانى عشر بنسبة زيادة قدرها 53بالمئة . أما اللجان المؤقتة والتى شكلها المجلس فقد بلغ عددها أربعة لجان شكلها المجلس فى دوره الانعقادى الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر. وعادة ما تشكل هذه اللجان من أجل مناقشة موضوع يرى المجلس تشكيل لجنة خاصة به وتنتهى مهمة هذه اللجان بانتهاء اجتماعاتها وتقديم تقريرها للمجلس . وهذه اللجان هى لجنة الرد على خطاب الافتتاح لجنة السوق العربية المشتركة ولجنة الدورالوطنى للقطاع الخاص ولجنة التركيبة السكانية ولجنة دراسة سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب . وقد تم تشكيل أعضاء كل لجنة من هذه اللجان واختيار رئيسها ولم تنته هذه اللجان من عملها حتى الان ما عدا لجنة الرد على خطاب الافتتاح . واشار التقرير الى ان نشاط المجلس الوطنى الاتحادى على المستوى الخارجى تميز بجملة فعاليات اتسمت هى الاخرى بالنشاط والحيوية ومواكبة للتطورات على المستويات الدولية والعربية والاقليمية كان أبرزها المشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى والعربى بالاضافة الى (مؤتمرالاتحاد البرلمانى الاسلامى) . وشارك أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر بست فعاليات فيما شارك فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر بتسع فعاليات حيث تنوعت مشاركات المجلس بدءا من المشاركة فى فعاليات واجتماعات الاتحادين الدولى والعربى وانتهاء بالمشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد الاسلامى . وبمقارنة بسيطة بين مشاركات المجلس الخارجية لدوري الانعقاد الاول من كلا الفصلين المذكورين اوضح التقرير أن هناك زيادة ملحوظة فى مشاركات المجلس فى دور انعقاده الاول من الفصل التشريعى الحادى عشر عنه فى الثانى عشر وذلك بسبب اختلاف مواعيد هذه المناسبات. ومنذ انضمام الشعبة البرلمانية للمجلس الوطنى الاتحادى الى الاتحاد البرلمانى الدولى فى 20/9/1977 خلال دورته الرابعة والستين بصوفيا وهى تشارك بفعالية فى نشاطات هذا الاتحاد سواء على مستوى اجتماعات مجلس الاتحاد أو مؤتمره العام متخذه من هذه المناسبات فرصة لطرح قضاياها الوطنية كقضية الجزر اضافة الى القضايا العربية والاسلامية الامر الذى عزز مكانتها فى مشاركاتها الدولية وفى هذا الاطار فقد شاركت الشعبة البرلمانية بالمجلس فى المؤتمر الثالث بعد المئة للاتحاد البرلمانى الدولى والذى عقد فى العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 29 /4 الى 6/5/2000 وقد تميزت مشاركة المجلس فى هذا المؤتمر بطرح الشعبة البرلمانية للمجلس بندا اضافيا تعلق بقضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة من قبل ايران بعنوان (دورالبرلمانيين فى تحقيق السلم والامن الدوليين وخاصة فى منطقة الخليج وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولى) والذى كان له أكبر الاثر فى التعريف بموقف الامارات الثابت فى أحقيتها بالجزر وتفنيد الادعاءات الايرانية بخصوصها . كما كان للشعبة البرلمانيه دورا ايجابيا فى مشاركتها بأنشطة الاتحاد البرلمانى العربى. حيث تميزت مشاركاتها بالجدية والصراحة حيث شارك وفد الشعبة البرلمانية بالمجلس باجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى والذى عقد بالجزائر خلال الفترة من 18 الى 22/2/2000 و فى اجتماع اللجنة البرلمانية العربية والذى عقد فى بيروت فى 16/4/2000 وفى الندوة التى عقدت فى بيروت فى الفترة من 16الى 18/5/2000 حول تطوير العمل البرلمانى العربى التى ناقشت سبل تفعيل العمل البرلمانى العربى والاساليب التى تضمن تطوره تماشيا مع ما وصل اليه العالم من تقدم . كما شارك فى تأسيس منظمة برلمانية للدول الاسلامية من خلال جميع المراحل التى مرت بها بدءا من اللقاءات التى عقدت على هامش اجتماعات المؤتمر البرلمانى الدولى المئة والذى عقد فى موسكو وما أعقبها من اجتماع تمهيدى عقد بمدينة طهران بجمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 16/12/1999الى المؤتمر التأسيسى والذى انبثق منه تأسيس اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى والذى عقد فى العاصمة الايرانية طهران خلال الفترة من 15 الى 17 يونيو 1999م. وخلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر شاركت الشعبة البرلمانية فى الاجتماع الاستثنائي للاتحاد الذى عقد فى العاصمة الايرانية طهران فى 28 فبراير من العام الحالى و فى اجتماعات الدورة الثانية للمجلس التى عقدت فى القاهرة فى الفترة من 34 يوليو الجارى . وفى اطار تفعيلها للعمل البرلمانى عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطنى الاتحادى اجتماعا واحدا فقط فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر بتاريخ 9 فبراير من العام الحالى للاطلاع على نشاط المجلس فى مشاركاته الخارجية خلال الفصل التشريعى الحادى عشر والاطلاع على مشاركات المجلس التى تم الاعتذار عنها والمشاركات القادمة خلال الفصل التشريعى الثانى عشر والمتضمنة الاجتماع الاستثنائى لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى . واطلعت اللجنة على التعديلات المقترحة على الميثاق والنظام الداخلى للاتحاد البرلمانى العربى كما تم خلال الاجتماع تبنى بند الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران كبند اضافى على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى الثالث بعد المئة فى الاردن.