قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة (ع. م. أ) ايراني الجنسية بالسجن مدة اربع سنوات مع الابعاد وذلك لما اسند اليه من تهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل. وكانت معلومات قد وردت لادارة مكافحة المخدرات تفيد ان المتهم يتعاطى المواد الضارة بالعقل فحرر محضر بذلك. وعرض على النيابة العامة التي اذنت بضبط المتهم وتفتيشه واخذ عينة من بوله لفحصها وبناء على هذا الاذن قامت مجموعة من افراد التحريات بالتوجه الى مقر عمل المتهم حيث تم ضبطه وفحص عينة من بوله وتبين وجود مشتقات الافيون ومادة المورفين واثبت ذلك المختبر الجنائي وانكر المتهم في محضر تحقيقات النيابة وتمسك بذلك في المحكمة في الوقت الذي دفع فيه ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات, واعتبرت المحكمة الدفع الاخير مردود عليه واكدت المحكمة انها تطمئن بجدية التحريات ونتائج المختبر الجنائي مع توافر مسوغات الاتهام لذا اعتبرت المحكمة ان انكار المتهم للتهمة ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب وعليه حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن اربع سنوات وابعاده عن الدولة. كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة (خ. أ. أ) ايراني الجنسية بالسجن اربع سنوات وابعاده عن البلاد لما اسند اليه من تهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل. وترجع الواقعة الى معلومات وردت الى ادارة مكافحة المخدرات عن ان المتهم يتعاطى المواد الضارة بالعقل وبناء على ذلك اذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيشه واخذ عينة من بوله, وتم ذلك وفحصت العينة بالمختبر الجنائي واكد التحليل على وجود مادة المورفين. وانكر المتهم ما نسب اليه ودفعت الحاضرة عن المتهم ببطلان الاجراءات وطالبت باعلان براءته لكن المحكمة اطمأنت الى ثبوت التهمة واعتبرت ما يثيره الدفاع بشأن عدم جدية التحريات يكون غير سديد وتأسيسا على يقين المحكمة قضت بحكمها السابق. كما قضت المحكمة بالسجن مدة اربع سنوات مع الابعاد لكل من (ط. ب. ج) اوزبكستاني و(ب. خ. ب) تركمانستاني بتهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل.