حكمت محكمة دبي المدنية بتعويض احد السائقين مئة الف درهم وذلك لتعرضه لحادث سير اصيب من جرائه بكسر في عظمة الدماغ واخرى في عظمة الفخذ اضافة الى انزلاق في فقرتين من العمود الفقري. وكان السائق قد طالب بالزام المتسبب في الحادث والشركة التي يعمل بها اضافة الى شركة التأمين بأن يدفعوا له مليون درهم كتعويض عن الاضرارالمدنية والألم النفسي الذي لحق به وبعائلته مع الرسوم والمصاريف والاتعاب من جراء الحادث بآلام نفسية شديدة وتشوهات بجسده أثرت في نفسيته مما تقدر التعويض الجابر لها بمبلغ عشرين الف درهم وبالتالي يكون التعويض الجابر للضرر الجسماني والمعنوي النفسي هو مبلغ مئة الف درهم. تتلخص القضية في ان السائق المدعي قد طالب بالزام السائق المتسبب في الحادث المدعى عليه الاول باصابته لاصطدامه بالسيارة التي كان يستقلها بأن يعوضه عن هذه الاصابات بالتضامن مع المدعى عليها الثانية التي يعمل لديها المدعى عليه الاول وصاحبة السيارة مرتكبة الحادث والمسئولة بصفتها متبوعة عن اعمال تابعها السائق المدعى عليه الاول وبالتضامن مع شركة التأمين المدعى عليها الثالثة المؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث, حيث قدم ما يفيد ان المدعى عليه الاول قدم للمحاكمة الجزائية من قبل النيابة العامة في القضية المرورية بتهمة انه قاد سيارة نقل عام ودخل الى الطريق الرئيسي دون الاخذ بظروف الحالة وبعدم اعطائه الأولوية للمركبات القادمة معه مما ادى الى صدمه لسيارة السائق المدعي والتي انحرفت من قوة الصدمة لجهة اليسار كما مس بسلامة جسم الغير ومن بينها المدعي, وانه صدر ضده حكم صادر نهائيا وباتا بتغريمه غرامة مالية, كما قدم الكشوف والتقارير الصادرة من مستشفى راشد بتطورات اضافية منذ دخوله المستشفى بعد الحادث مباشرة منها التقرير النهائي الذي أوضح ان نسبة عجزه عن العمل تقدر بنسبة 20%.