اكد المهندس ابراهيم شريف بالسلاح مدير الادارة المالية في بلدية دبي ان الامر المحلي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي بشأن اعفاء المحلات التجارية من ايداع مبلغ التأمين النقدي عند استصدار تصاريح البيع بالاسعار المخفضة (التنزيلات). قد جاء انطلاقا من حرص بلدية دبي على مصلحة التجار وضمن سياسة بلدية دبي لترشيد الانفاق. واضاف ان اعفاء المحلات التجارية المرخصة لمزاولة الانشطة والاعمال التجارية وفقا للتشريعات السارية في امارة دبي من ايداع التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة رقم (9) من الامر المحلي رقم (114) لسنة 97 بشأن تنظيم البيع بالاسعار المخفضة في امارة دبي والتي تنص على انه يجب على طالب التصريح ايداع تأمين نقدي ثابت قدره 20 ألف درهم لحساب خزينة الدائرة يرد اليه عند انتهاء الفترة المحددة للتنزيلات او التصفيات امر سوف يسهم ايجابا في تطبيق سياسة ترشيد الانفاق وذلك بالحد من تردد المراجعين والتقليل من سلسلة الاجراءات الورقية التي تتبع فتح الحساب الوسيط مثل اشعار الاستلام واستصدار الشيكات, وبالتالي الاستفادة القصوى من وقت وجهد الموظفين في امور العمل الاخرى. واضاف انه بالنسبة للادارة المالية فان الامر المحلي يعد توجها اكثر ايجابية نحو الدخول للحكومة الالكترونية خصوصا مع عدم توافر آلية للدفع عبر الانترنت, في الوقت الذي يعد فيه بالنسبة للتجار حافز يوفر السيولة النقدية لهم ويدعم انشطتهم في المواسم التي تشهد هدوءا اقتصاديا, فضلا عن كونه مناسبة لتنشيط ظاهرة (التنزيلات) . واوضح مدير الادارة المالية في بلدية دبي ان الادارة قامت طوال الفترة الماضية بدراسة الاستغناء عن تحصيل رسوم التأمين على التنزيلات والذي يصل وفق النظام السابق الى 20 الف درهم يسلمها التاجر الى البلدية كضمان لجدية التنزيلات, وكعربون مدفوع مقدما يمكن للبلدية من خلاله خصم الغرامات المترتبة على المحل في حال ارتكابه لمخالفة ما خلال فترة التنزيلات, مشيرا الى انه تم الاستعاضة بدلا عن ذلك بنظام الرخص التجارية ضمن اطار التعاون والتنسيق القائم بين بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي يتم من خلاله معاقبة المحل المخالف بايقاف جميع معاملاته, وقد يصل الى حد استدعاء صاحب النشاط واتخاذ اجراءات رادعة ضد المحل. واكد ان العمل على تطبيق الامر المحلي الجديد سوف يبدأ في غضون شهر ونصف الشهر. وتطرق المهندس ابراهيم شريف بالسلاح مدير الادارة المالية في بلدية دبي الى الحديث عن استعدادات الادارة للدخول في مجال الحكومة الالكترونية حيث تفيد احدث الاحصائيات الصادرة عن بلدية دبي ان نسبة الادارة الالكترونية بالادارة المالية قد بلغت 85% تنفيذا للخطة الزمنية الاستراتيجية للحكومة الالكترونية التي وضعتها الادارة المالية مؤخرا في سابقة متميزة من نوعها, مؤكدا بأن الادارة المالية كانت اولى الوحدات الادارية في حكومة دبي التي أعلنت عن وضع خطة زمنية محددة للادارة الالكترونية ولديها خطط طموحة ورائدة سوف تسهم بشكل فعال في النهوض بالاداء المالي من خلال استشعار المعطيات الجديدة التي تمخضت عنها ثورة تكنولوجيا المعلومات وخاصة في مجال الانترنت. واضاف ان الادارة المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على العديد من الخطط والبرامج التي سوف تحدث نقلة نوعية في الاداء المالي ليس على مستوى البلدية فحسب بل على مستوى الدوائر المحلية في امارة دبي معربا عن استعداد الادارة لتقديم مقترحات بناءة لتحقيق هدف الحكومة الالكترونية بما يسهم في رقي وتحديث العمل والاداء المالي والمحاسبي في حكومة دبي. واوضح مدير الادارة المالية في بلدية دبي انه تم اعداد خطة استراتيجية للادارة المالية للاعوام الخمسة المقبلة, وقد تم ترجمتها رقميا لتكون اكثر وضوحا وتحديدا, وتشمل الخطة اربع استراتيجيات هي استراتيجية الادارة واستراتيجية القوى العاملة, واستراتيجية رضا العملاء, مشيرا الى ان اهم ما يميز استراتيجية الادارة المالية السعي لتغطية الانفاق الاجمالي تماما بحلول عام 2005 من خلال موازنة الايرادات بالمصروفات مع الاخذ بعين الاعتبار التأكيد على تقديم مستوى راق ومتقدم من الخدمات من جانبهم اشاد التجار بالامر المحلي الجديد.